بهاء أبو شقة: تحصين قرارات اللجنة العليا يخالف الدستور

قال المستشار بهاء أبو شقة، الفقية القانوني: إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها وعلي إجراءاتها يخالف المادة 97 من الدستور التي تنص علي جواز الطعن علي القرارات الإدارية كافة.
وأضاف أبو شقة، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "كان المتداول في هذا الشأن أن تخضع اللجنة للطعن وتم تحديد الجهة التي تقدم لها الطعون وهي المحكمة الإدارية العليا ويتم الفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخه ويكون القرار محصنا من الطعن"، مؤكدا أنه كان يفضل أن يتم العمل بهذا النص وليس غيره.
وشدد الخبير القانوني علي أنه هناك شبهة عدم دستورية الآن بوضوح النصوص الدستورية التي لابد وأن تكون اللجنة ملتزمة بها في حديثها عن التحصين من عدمه.
وكان قد قال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية: إنه كان هناك رأيان بشأن الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية أولهم يؤكد وجوب إتاحة الفرصة للطعن على قرارات اللجنة وذلك ليكون تحت رقابة القضاء بنص المادة 97 من الدستور والذي يحظر أي عمل إداري من رقابة القضاء، فيما رأي الرأي الآخر عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة بنص المادة 228 من الدستور.
وأضاف عوض خلال المؤتمر الصحفي في رئاسة الجمهورية أن الرئاسة رأت اللجوء إلى الرأي الثاني وهو عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات.
وأرجع عوض ذلك إلى موافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بجانب طبيعة المرحلة الحالية والتي تفرض انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن.