الحل العسكري لأزمة السد غير مطروح

الخبراء : أمريكا وإسرائيل تدفعان إثيوبيا لاستفزاز مصر الضربة العسكرية تستعدي العالم واللجوء لمحكمة العدل أفضل

اللواء سامح سيف اليزل- اللواء محمود منير-اللواء محسن النعمانى
بعد فشل كل الجهود الدبلوماسية لحل مشكلة سد النهضة واصرار اثيوبيا علي استخدام سلاح التعنت امام كل المقترحات المصرية طرح البعض فكرة توجيه ضربة عسكرية لاثيوبيا لحماية مصر من اخطار السد بتصميمه الحالي سواء فيما يخص التاثير علي حصة مصر او المخاطر الناجمة عن انهياره اذا اصرت اثيوبيا علي تنفيذه بتصميمه الحالي رغم تحذيرات الخبراء الدوليين
الاخبار» تطرح السؤال علي الخبراء الاستراتيجيين هل توجه مصر ضربة عسكرية الي اثيوبيا بعد استنفاد كل الخيارات الدبلوماسية ؟ وما هو المطلوب من الحكومة المصرية للحفاظ علي امننا المائي ؟
في البداية يؤكد اللواء محسن النعماني وكيل جهاز المخابرات الاسبق ان توجيه الضربة العسكرية للجانب الاثيويي غير مطروح حيث ان الحكومة المصرية تقدر وتفصل تماما ما بين الشعب الاثيوبي الشقيق الذي تجمعه مصالح مشتركة في الجانب الثقافي والتجاري والديني و بين الحكومة الاثيوبية التي اتخذت موقفا متعنتا تجاه حقوق مصر و شعبها التاريخية والقانونية مشيرا الي ان الحكومة وافقت في بداية الامر علي انشاء سد لتوليد الكهرباء للشعب الاثيوبي في اطار حرصها علي مصلحة اثيوبيا ولكن اثيوبيا اخلت بالاتفاق و خالفت المواثيق الدولية و رفضت تقرير لجنة الخبراء و خاصة الخبراء الاجانب و تجاوزت كل الخطوط الحمراء وضربت بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الدولية مؤكدا ان مصر لا يمكن ان تتنازل عن حقوقها مهما حدث لان الحكومة المصرية لن ترضي بالاضرار بمصالح شعبها مشيرا الي ان الضربة العسكرية ستكون متاحة بعد فشل المشاورات واستمرارالتعنت من الجانب الاثيويي لان قطع المياه عن مصر خط احمر
وساطة إقليمية
ويضيف اللواء النعماني ان الحل الان هو استخدام وساطة اقليمية تجمع ما بين الدول الافريقية و العربية التي لديها مصالح مشتركة مع الجانب الاثيوبي لحثهم علي التراجع في موقفهم بالاضافة الي لجوء مصر الي المحاكم الدولية من خلال وثائقها التاريخية للحفاظ علي حقوقها مؤكدا علي ضرورة اخفاء اللغة التهديدية في هذة الفترة من لغة الحوار مؤكدا إنه غير راض عن أسلوب حالة الرعب المصدرة للرأي العام المصري بشأن سد النهضة الإثيوبي وشدد وكيل جهاز المخابرات الاسبق علي ضرورة أن يكون الرأي العام المصري أكثر هدوءاً وأن يفترض حسن النية من الجانب الأثيوبي ومؤكدا علي وجود أكثر من مسلك من الممكن أن تنتهجه مصر لحل هذه الأزمة عن طريق التفاوض
السياسة المتعنتة
ويضيف اللواء محمود منير حامد الخبير العسكري ان سياسة التعنت التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية بتحويل مجري النيل الأزرق لاستكمال مشروع سد النهضة وما سيترتب علي بنائه من آثار خطيرة علي مصر وانتهاء أعمال اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث مخاطر بناء سد النهضة الإثيوبي علي كل من مصر والسودان و كذلك بعد صدور تسريبات من اللجنة تؤكد أن منطقة بناء السد الإثيوبي تتكون من صخور بازلتية معرضة للانهيار والزلازل علي الحكومة المصرية ان تبدا خطواتها وتحركاتها الدولية من خلال المحاكم الدولية وعرض وثائقها التاريخية حتي تصدر احكام تضمن حقوقها خاصة ان إثيوبيا اعلنت أن الهدف الأساسي لها من بناء سد النهضة هو توليد الطاقة الكهربائية لكن السدود العالية علي هذا النحو تدل علي أن الهدف من إنشاء السد ليس توليد الكهرباء حيث إن سدودا منخفضة للغاية يمكنها أن تولد الكهرباء لاسيما أن هناك أنفاقا في إثيوبيا تستخدم معدل الانحدار في توليد الكهرباء وهو ما يعني أن إثيوبيا تعتمد علي بدائل في توليد الطاقة و يؤكد ان هناك ايادي خفية و علي رأسها الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل تلعب في هذا الملف من اجل ادخال مصر في حرب مائية مشيرا الي ان استخدام القوة والتدخل العسكري سيضعف من موقفنا في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الدولية لكن هناك خيارات أخري كإقناع إثيوبيا بضرورة التوقف عن استكمال بناء السدود وإذا لم تقتنع إثيوبيا وأصرت علي موقفها فمن المؤكد أن ذلك سيكون كارثة ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلي المجتمع الدولي
ويضيف اللواء حامد انه علي مصر تقديم شكاوي ضد إثيوبيا في هيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال المياه فهناك خطر وخلاف لما تم إقراره في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي أوصت بالاستغلال المنصف والعادل للمياه وفي هذه الحالة يتم تقديم جميع المستندات التي توضح المخاطر التي ستتعرض لها مصر إذا تم استكمال بناء السدود
حلول عاجلة
اما عن الحلول في هذا التوقيت يؤكد الخبير العسكري انه لا بديل عن مد جسور التواصل بين مصر وإثيوبيا عن طريق استكمال المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها مصر من حفر آبار وإنشاء مصانع لإقناع إثيوبيا بالتراجع عن فكرة السدود بالإضافة إلي ضرورة وجود إدارة مستقلة لإدارة ملف دول حوض النيل وحل النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء بالإضافة إلي التركيز علي ملف الأمن المائي المصري للحد من مخاطر المياه الواردة لمصر من إثيوبيا وهو ما يتطلب إنشاء مشروعات مائية مشتركة لاستقطاب فواقد النهر في حوض بحر الغزال وقناة جونجلي لتوفير 14 مليار متر مكعب من المياه لاستثمارها لصالح مصر والسودان
ويضيف اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي ان الضربة العسكرية لأثيوبيا غير مطروحة حاليا في حسابات مصر مضيفا ان مصر ليس لديها النية لشن هجوم عسكري علي اثيوبيا وعلي سد النهضة حفاظا علي حصة مصر في نهر النيل مؤكدا انه لابد من استنفاد كافة الطرق الدبلوماسية والسياسية و القانونية لحل الموقف والانتظار مشيرا الي ان فكرة ضرب اثيوبيا عسكريا لا تصح علي الاطلاق مشيرا الي ان الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة وبناءه غير آمن وتوقعات انهياره تتجاوز 90 %، في الوقت الذي تسعي فيه أمريكا وإسرائيل إلي الدفع بإثيوبيا للضغط علي مصر ولي ذراعها للتحكم في القرار المصري
أمر مستحيل
ويشير اللواء محمد علي بلال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الأثيوبي هو أمر مستحيل ويعتبر تحديا للعالم أجمع مؤكدا إن ضرب سد النهضة في أثيوبيا يدخل مصر في مواجهة مع كل الدول التي لها رعايا يعملون في السد ومنها الصين وإسرائيل مشيرا إلي أن مصر ليست في وضع يسمح لها الآن بمواجهة كل هذه الدول
ويضيف نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أن أمريكا عندما قامت بعملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت كانت تحت مظلة الأمم المتحدة وليست عملا فرديا منها مشيرا إلي أن هناك توافقا دوليا حول حق إثيوبيا في إنشاء السد مؤكدا أن أمريكا هي من خطط لبناء هذا السد وإسرائيل هي من تقوم بدعم هذا السد من الناحية الفنية معتبرا أن الحل الوحيد يكمن في استعطاف الولايات المتحدة حتي تتدخل لدي إثيوبيا للتخفيف من وطأة تأثير السد علي حصة مصر من مياه نهر النيل
الحل الأمثل
ويؤكد اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الأمني والاستراتيجي إن الحل الدبلوماسي هو الأمثل الآن في التعامل مع قضية سد النهضة التي تعمل إثيوبيا علي إنشائه علي النيل الأزرق وأن ضرب السد لن يؤدي إلي النتائج المرجوة منه ولن يفيد بشكل كبيرمضيفا أن الحل الآخر هو التوجه القانوني إلي محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة للحفاظ علي الحق التاريخي لمصر في مياه النيل