رفض العديد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، الشائعة التى ترمى إلى موافقة السودان على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها، لتكون انطلاقة لضرب سد "النهضة" الإثيوبى، والذى تحاول الحكومة احتواء أزمته، من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر الحوار البناء. فمن جانبه، قال اللواء محمد غباشى، الخبير الاستراتيجى، إن الحل العسكرى ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة بشأن إنشاء السد، ومن الممكن اللجوء له إذا لزم الأمر أو إذا كان هناك تهديد للأمن القومى المصرى. ورفض الغباشى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" شائعة إنشاء قاعدة مصرية بالسودان قائلًا، إن الخرطوم لن توافق فى الأساس على مثل هذا الاقتراح، معللا هذا الرفض بأن الخرطوم ليست على الحياد بين القاهرة وأديس بابا من مشروع سد النهضة، وأنها تميل أكثر للموقف الإثيوبى بسبب ميول النظام الحاكم السودانى الإخوانية التى أصبحت لا تتفق مع الإرادة المصرية عقب ثورة 30 يونيو. ولفت غباشى إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أنشأ خلال فترة حكمه مكتبًا بالسودان يديره مندوبون من وزارة الرى المصرية، لتيسير حصول الخرطوم على حصتها فى مياه نهر النيل، وكان الهدف من هذا المكتب خدمة السودان فى المقام الأول ثم مصر. وتابع "الآن السودان ترد الجميل لمصر بانحيازها لإثيوبيا فى مشروع بناء سد النهضة على حساب القاهرة". واتفق اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجى، مع اللواء محمد غباشى، حول أن فكرة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية بالسودان لن يُكتَب لها النجاح لسببين بينهما عامل مشترك أن الخرطوم أصبحت دولتين؛ شمال، وجنوب، ولذلك فإن السبب الأول هو أن شمال السودان لن توافق على هذه الفكرة بحكم أن نظام البشير مؤيد لبناء سد النهضة، وبالتالى لن تسمح لمصر بضرب إثيوبيا من على أراضيها. وأوضح اليزل فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن السبب الثانى هو أن جنوب السودان وعاصمتها جوبا مليئة بالخبراء العسكريين الإسرائيليين الذين يقومون بتدريب جيش جنوب السودان على كافة وسائل التقنية العسكرية الجديدة، لذلك ليس هناك مجال لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية بهذه البقعة من الأرض. وأكد اللواء اليزل، أن مصر مصممة على البحث عن حل سياسى سلمى لإنهاء تلك الأزمة بين القاهرة وأديس بابا، رغم استفزازات الأخيرة لمصر وكان آخرها زيارة خبراء عسكريين من الجيش الإثيوبى، أمس الثلاثاء، لسد النهضة، لتوجيه رسالة إلى مصر مفاداها أن الجيش الإثيويى قادر على حماية السد من أية هجمات مصرية. وأوضح اليزل، أن مصر ستتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض قضية إنشاء السد وتدويلها، ومن ثم يكون هناك ضغط دولى على إثيوبيا، للتوقف فى استكمال هذا المشروع. وتابع "إن لم تنجح هذه الخطوة ستلجأ مصر إلى محكمة العدل الدولية لرفع قضية على إثيوبيا كما فعلت مع إسرائيل أثناء النزاع على طابا، وسيتم إنشاء لجنة تضم خبراء وفنيين فى بناء السدود لشرح الأمر وإثبات أحقيتنا فى هذه المياه التى تسعى إثيوبيا للاستحواذ عليها بغير وجه حق وعرض الأضرار التى ستقع على مصر فى حال إنشاء السد". وقال اللواء مختار قنديل، الخبير الاستراتيجى، إن السودان لن توافق على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أرضها، لأن موقف الخرطوم واضح تمامًا أنه يميل لإثيوبيا وليس مصر. وأكد قنديل، أن أزمة السد ستُحَل بمجرد استقرار الأوضاع السياسية فى مصر واختيار رئيس للجمهورية وبرلمان جديد، وبعدها ستعود الأمور إلى نصابها الحقيقى ولن تستطيع إثيوبيا التفوه فى هذا الأمر مرة أخرى. كما أكد أن إثيوبيا لن تربح هذه المعركة فى النهاية، لأن الخيارات أمام مصر كثيرة ومتعددة، مشيرًا إلى أن مصر لو اتبعت نفس الأساليب الاستفزازية التى تتبعها إثيوبيا الآن تجاه القاهرة ستؤدى إلى خسارة كبيرة للنظام الإثيوبى، فمثلا من السهل على مصر أن تحدث أعمالا تخريبية بإثيوبيا أو ضرب خط السكة الحديد الذى يربط بين أديس أبابا وجيبوتى أو تصدير الثورة إلى إثيوبيا، لكنه أكد أن مصر لا تفضل اتباع مثل هذه الممارسات.
