أثار قرار الحكومة الإثيوبية بتحويل مجري النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل حالة فزع في الأوساط السياسية ومطالب باتخاذ حلول عاجلة وحاسمة لتبديد مخاوف القوي الشعبية والسياسية من تأثيرات سد النهضة علي أمن مصر المائي. حيث طالب الدكتور خالد علم الدين الخبير البيئي والقيادي بحزب النور بتحرك دبلوماسي سريع للضغط علي الهيئات الدولية الممولة لبناء السدود في إثيوبيا وعلي رأسها سد النهضة. ونبه علم الدين إلي أن التهاون في التعامل مع قضية السدود الاثيوبية سيدفع غيرها من دول المنبع إلي مجاراتها في بناء السدود, مؤكدا أن حق مصر التاريخي في مياه النيل قضية أمن قومي وكل نقص ينال من نصيب مصر في مياه النيل يعتبر تهديدا مباشرا يمس الأمن المائي والغذائي للشعب المصري. وحذر علم الدين من التأخر في التعامل مع أزمة السدود الإثيوبية, قائلا: الخطورة في استغلال الحكومة الإثيوبية للمفاوضات في فرض أمر واقع علي الشعب المصري. من جانبه أكد حمدي حمدان عضو المكتب التنفيذي بجبهة الانقاذ أن تحويل مجري النيل الأزرق خطوة علي طريق تعطيش المصريين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة. وطالب حمدان القوات المسلحة المصرية بعملية استباقية لتفادي آثار سد النهضة داعيا الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلي عدم التهاون في حقوق الوطن. بدوره حمل المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العجز المائي المتوقع حال استمرار الحكومة الإثيوبية في تحويل مجري النيل الأزرق. وقال السادات إن أمن مصر المائي قضية أمن قومي بالدرجة الأولي وأن التطمينات الإثيوبية وادعاءها بأن سد النهضة لغرض توليد الكهرباء مجرد أوهام محذرا من وقوع كارثة في حالة التقاعس تجاه السدود الإثيوبية. من جهته طالب الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية الرئيس محمد مرسي بعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الوطني لبحث موقف مصر من الانتهاكات الإثيوبية للأمن القومي المصري. وشدد علي ضرورة طرح الخيار العسكري للرد علي القرار الإثيوبي بتحويل مجري النيل الأزرق الذي يغذي نهر النيل ب84% من مياهه.
