وقف نظر قضية التخابر في أنتظار الفصل في طلب رد المحكمة

المتهمون أداروا ظهورهم للقاضي.. ومرسي يلوح بإشارة رابعة الدفاع : قضية وادي النطرون سبب الخصومة بين المتهمين والمحگمة

مرسى داخل القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر السير في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان لحين الفصل في طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي لاتهامهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وحضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة وخالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. دخل المتهمون الي القفص قبل بدء الجلسة بحوالي 5 دقائق ولوحوا باشارة رابعة.. وفور دخول الرئيس المعزول محمد مرسي قام بالتلويح لهم بإشارة رابعة، وهرول اليه المتهمون لتحيته مرديين هتافات " اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن ".. ودارت عدد من الأحاديث الجانبية بين مرسي وباقي المتهمين .
وقبل دخول هيئة المحكمة تلاحظ أن المتهم إبراهيم الدراوي قد كمم فمه وعصب عينيه عن طريق وضع شريط طبي لاصق عليهما .
وفي ال 11.30 اعتلت هيئة المحكمة المنصة وبدأ الحاجب في النداء علي المتهمين لإثبات حضورهم فلم يجب المتهمون علي ندائه، واداروا ظهورهم للمحكمة، وعندما وصل الحاجب لاسم المتهم "متولي صلاح عبد المقصود - هارب " فقال الحاجب للقاضي "المتهم ماحضرش يا ريس " فتعالت ضحكات المتهمين من داخل القفص . وعندما وصل الحاجب لاسم المتهم ابراهيم الدراوي تفاجأ الحضور بصوت المتهم خافتاً وهو مكمم . وبعد اثبات حضور المتهمين قال رئيس المحكمة " عايزين نسمع طلبات الدفاع "، فرد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين " لقد تقدمنا بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة مفادها أن المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي قررا رد الدائرة التي تنظر القضية نظراً لوقوع خصومة بين المتهمين وهيئة المحكمة بسبب ردهم لنفس الهئية في قضية وادي النطرون وحددت محكمة الاستئناف جلسة الأول من مارس لنظر طلب الرد ".. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم . وجاء مضمون مذكرة الرد التي تقدم بها دفاع المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية انها استندت إلي عدة أسباب رئيسية، تمثلت في القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة ووقوع خصومة بين المتهمين وهيئة المحكمة بسبب رد الهيئة في القضية الاخري التي تنظرها وهي قضية هروب مساجين وادي النطرون، حيث جاءت الأسباب كالتالي .
الأول: أن المحكمة تبنت رأيا مسبقا تجاه المتهمين مع اهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهما من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والاحكام مقسمة من داخلها الي عدة اقفاص للفصل بين المتهمين تقيد حريتهم في ان يتواصلوا فيما بينهم في شأن الدعوي التي تضمهم بامر الاحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جري تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجي حيث له الحق في ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم في غيبته وهوما لا يتوافر للمتهمين في القضية حيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة علي الرغم من ان حضورهم باجسادهم فقط حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون علي ما يتم تداوله من وقائع واجراءات في الجلسة، وعلي الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجي الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعمد في الاسراع في إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمين داخل الاقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكلية، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع في اجراءاته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في اكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس او جزءا من الشعب الذين يصدر الحكم باسمهم وهوما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوي.
وبالرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوي وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الاقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين الي محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم علي متابعة اجراءاتها.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم شخص الا امام قاضية الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوي محل طلب الرد وعدة دعاوي اخري خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وتم اسناد الدعوي للقاضي وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم اما قاضيهم الطبيعي.