عمال المحلة عادوا للعمل ويمنحون الحكومة مهلة 60 يوما

لجنة رباعية للإدارة والتزام الدولة بتحقيق الحد الأدني للأجور وصرف الحوافز

بعد إضراب عمال غزل المحلة عن العمل لمدة 12 يوماً بسبب الحد الأدنى عادوا إلى عملهم مرة أخرى ومنحوا الحكومة 60 يوما لتحقيق مطالبهم
عادت من جديد عجلة الانتاج للدوران بشركة غزل المحلة حيث انتظمت مراحل العمل بمصانع الشركة (صباح امس ) بعد دخول آلاف العمال الوردية الصباحية لمصانع الشركة بعد اعلان المهندس اسامة صالح وزير الاستمثارموافقته علي مطالب العمال ووصول منشور رسمي بتلبية مطالبهم.
حيث وافق وزيرالاستثمارعلي تشكيل لجنة لإدارة الشركة من 4 ممثلين لقطاعات الشركة هم المهندس بسام ياسين رئيس قطاع الغزل والمهندس فرج عواد رئيس قطاع الملابس والمهندس احمدالهادي رئيس قطاع النسيج والمهندس حمزة الفاتح رئيس قطاع الانتاج ولها صلاحيات مجلس الإدارة ولا تتقاضي أجرًا علي هذا العمل، والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدني للاجور علي قطاع الأعمال العام فور إقراره، وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية علي 4 دفعات وإحالة القيادات المتسببة في خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل بالشركة.. كما حث وزير الاستثمار العمال علي إجادة العمل ومضاعفة الإنتاج بعد إنهاء الإضراب وتشغيل الشركة وإعطاء مهلة لا تزيد علي 60 يومًا للجهات المعنية، لتنفيذ المطالب علي أن يتم صرف الحافز 220 جنيهًا علي الراتب الأساسي فور الموافقة علي المطالب .. واكد محمد سند رئيس اللجنة النقابية بأن العمال جميعهم عادوا للعمل وبدأت عمليات صرف حافز الشهرين المتأخرة صباح (امس) لجميع العمال مضيفا ان جميع عمال الشركة وطنيون ويعملون لصالح شركتهم وان اضرابهم عن العمل علي مدي ال12 يوما اكد التزامهم وابتعادهم عن المؤثرات السياسية وان مطالبهم جميعها فئوية وليس بها توجهات سياسية.. كما عبر العمال عن سعادتهم البالغة للعودة للعمل بعد توقف تام ل 12 يوما حيث تم تأجيل مطلب إقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحين عقد الجمعية العمومية للشركة التي تم تأجيلها.
كانت قد بدأت بوادر لحل المشكلة بعد الاجتماع المثمر بين محمد الصباغ وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية ووفد من القيادات العمالية بالشركة مساء "الخميس" للتفاوض حول سبل فض اضراب العمال الذي استمر لمدة 12 يوما وذلك في جلسة استمرت اكثر من 5 ساعات بنادي الموظفين التابع للشركة . واتفقت الأطراف في ختام الاجتماع علي تلبية الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار علي ضرورة الموافقة علي تشكيل مجلس ادارة شركة غزل المحلة طبقا للقانون وأن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوي العاملة "بالدعوة للانتخابات خلال المدة القانونية لاختيار مفوض عام جديد وعدد(4) من رؤساء القطاعات ذوي الخبرة وان تكون لهذه اللجنة صلاحيات مجلس الادارة والا تكون مأجورة "بلا أجر.. وان تلتزم الدولة بتطبيق الحد الادني علي قطاع الاعمال العام فور إقراره وتفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ " 2011/10/19م بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوي العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء بالتنمية السياسية والمشرف علي القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار 220جنيها وضمها الي الحوافز المقررة بالشركة علي ان تنفذ من تاريخ التوقيع وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الاولي في بداية شهر رمضان والدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الاضحي والدفعة الاخيرة بعد الجمعية العمومية علي ان يتم الصرف قبل نهاية شهر ديسمبر.. من جهته اكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان العمال استمعوا الي صوت العقل وعادوا للمصانع بعد ان تكبدت الشركات خسائر فادحة هي الاولي في تاريخها مشيرا الي ان العمال انتظموا مع بداية الوردية التي تضم نحو 10 الاف عامل .. مؤكدا ان العمال وعدوا بزيادة الانتاج وتعويض الخسائر وانهم يعون جيدا ما يحاك بالوطن من مؤامرات خاصة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر وعلي الحكومة ان تتابع مصالح وحقوق العمال مع النقابات الشرعية.
وأوضح ان اضراب المحلة لن يكون الاخير اذا لم تتحرك الحكومة لبحث مطالب الشركات وتحديث الصناعة التي تدهورت خلال العقود الاخيرة مشيرا الي ان مطالب العمال شرعية وقانونية ويجب العمل علي تنفيذها حرصا علي استقرار العمل ومؤكدا ان علي الحكومة دراسة تطوير الشركات.. . وقامت الادارة المالية بالشركة بالبدء في صرف مستحقات العاملين التي كانت الحكومة قد اعتمدتها ولم يتم صرفها نتيجة حالة عدم الاستقرار في الشركه خلال أيام الاضراب وارتفاع نسبة الغياب بين العمال .
وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن أسامة صالح، وزير الاستثمار، طالب عمال غزل المحلة بمنحه مهلة 60 يومًا لتنفيذ الاتفاق الذي تم ابرامه مع عمال غزل المحلة خلال لقائه معهم الأسبوع الماضي ، علي أن يتم صرف الحافز 220 جنيهًا علي الراتب الأساسي فور الموافقة علي المطالب.وحثهم علي ضرورة أن يواصل عمال غزل المحلة وقف الاضراب والاستمرار في العمل والانتاج.
وأكد علي التزام الوزارة بحصول عمال شركات قطاع الأعمال العام جميعاً علي كافة حقوقهم المادية والأدبية، في إطار الالتزام بتحقيق العدالة، ودون أية تجاوزات للقوانين.. وأوضح وزير الاستثمار للعاملين أن سياسة الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتحديث إنتاجها مع ضخ مزيد من الاستثمارات بها
ومن جانبه أكد المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة الرباعية لادارة ازمة شركة غزل المحلة تنفيذا لقرار أسامة صالح وزير الاستثمار الذي اتخذه خلال لقاء مع ممثلين من عمال المحلة واتحاد العمال.