تضارب تصريحات المسئولين حول أزمة عمال المحلة أرجأ عودتهم للعمل.. العمال يشترطون عودة المفوض العام السابق لإدارة شئون الشركة.. و"الاستثمار" لم ترد رسميا على مطالبهم المتفق عليها مع "القوى العاملة"

شهدت الأيام القليلة الماضية حالات من الشد والجذب بين المسئولين وعمال المحلة، وعدم التوصل لاتفاق نهائى بشأن الأزمة المتصاعدة بين عمال الشركة والمسئولين بالحكومة.
ورغم اتفاق وفد من العمال وأسامة صالح وزير الاستثمار، على عدة شروط أهمها تشكيل مجلس إدارة جديد معين من رئيس و4 أعضاء لإدارة الشركة، وتشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور فى قطاع الغزل والنسيج بعد إقرار الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور يوم 22 فبراير الجارى، على أن يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، مع تدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة.
إلى جانب التنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 220 جنيها من التأمينات، وإعادة هيكلة القطاع الطبى فنيًا وإداريًا، واحتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر، وإعلان وزير الاستثمار عن عودة العمل للشركة، إلا أن العمال رفضوا تنفيذ الاتفاق إلا بعد إصدار منشور رسمى يتضمن موافقة وزير الاستثمار والشركة القابضة على هذا الاتفاق، وهو ما جعل العمال يعلنون الاستمرار فى الإضراب بعد قيام فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة بتشكيل مجلس إدارة للشركة ضم 4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإدارة شئونها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، إلا أن العمال رفضوا تنفيذ القرار لقيام فؤاد عبدالعليم بإصداره، وطالبوا باستبعاده أو إقالته من الشركة القابضة.
جاء ذلك فى الوقت الذى قام فيه محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، بعقد اجتماع مساء الخميس مع عدد كبير من العمال ووضع العمال عدة مطالب، والتى تضمنت تشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقا للقانون، على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة لإجراء الانتخاب خلال المدة القانونية، على أن يقوم وزير الاستثمار باختيار لجنة لإدارة الشركة، مكونة من الرئيس وعدد 4 ممثلين، وتكون للجنة صلاحيات شبيهة لصلاحيات مجلس الإدارة ولا تتقاضى أجرا على هذا العمل، وتلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره، وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية على 4 دفعات، وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة، واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل بالشركة.
وفى حالة الموافقة على المطالب المذكورة، سيتم فض الإضراب على أن يتم تشغيل الشركة السبت، وإعطاء مهلة لتزيد عن 60 يوما للجهات المعنية لتنفيذ المطالب، وعلى أن يتم صرف الحافز 220 جنيها على الراتب الأساسى فور الموافقة على المطالب، وتأجيل مطلب إقالة فؤاد عبدالعليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لحين عقد الجمعية العمومية للشركة التى تم تأجيلها.
وتم رفع محضر الاجتماع وإرساله إلى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة وإرسال فاكس لأسامة صالح وزير الاستثمار للموافقة عليه.
وأكد مجدى عتمان وكمال الفيومى القياديان العماليان بالشركة، أن العمال والمسئولين بالشركة لم يصلهم أى رد رسمى حتى الآن حول المطالب التى تم الاتفاق عليها، والتى تم إرسالها لوزيرى القوى العاملة والاستثمار، رغم التأكيدات على أن وزير المالية قرر الموافقة على صرف الأرباح فى مواعيدها المتفق عليها، باستثناء الدفعة الرابعة التى تقرر أن يتم صرفها فى شهر فبراير من العام الجديد لتدبير الاعتمادات المالية للشركات لشراء الأقطان، واشترط العمال الموافقة على ذلك عودة المهندس إبراهيم بدير المفوض العام السابق للشركة لإدارة شئونها بدلا من عبدالفتاح الزغبة المفوض العام الحالى.
وأكدوا انتظار العمال منشورا رسميا من الجهات المعنية بالموافقة على المطالب، لتعليق الإضراب والعودة للعمل.