اعتبار أيام الاضراب أجازة مدفوعة

ماكينات المحلة تعود للدوران اليوم

وافق المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار علي مطالب عمال غزل المحلة المضربين بعد مفاوضات مع رئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم بحضور ممثلي العمال واعضاء هيئة مكتب نقابة النسيخ والمطالب هي إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة واعفاء المفوض العام من منصبه علي ان يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء بالاضافة لرئس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة.
صرح بذلك علاء طلبة أمين صندوق نقابة النسيج.
اضاف طلبة ان ذلك ضمن المطالب التي وافق عليها وزير الاستثمار لتشغيل ماكينات المحلة اعتباراً من اليوم وبالتالي تعود حركة الإنتاج لبقية الشركات التي توقفت مع المحلة تضامناً معها علي أساس ان المطالب تخص قطاع النسيج بأكمله وسيتم اعتبار أيام الاضراب اجازة مدفوعة الأجر وإعادة تطوير المجمع الطبي وشراء وحدة أشعة كاملة "مقطعية - ورنين وخلافه" علي ان تتحمل وزارة الاستثمار شراءها.
اكد موافقة الوزير علي اعفاء ال 220 جنيهاً التي يصرفها العمال تحت بند حافز الاثابة من حساب التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي واقرار الحد الأدني للأجور علي جميع العاملين بعد اقراره اليوم من خلال اجتماع القومي للأجور ووفقاً لشروط وزارة المالية ودراسة موقف فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة باستمراره من عدمه من جانب وزارة الاستثمار.
أكد محمد شلبي من ممثلي العمال الذين حضروا الاتفاق ان عمال المحلة وافقوا علي الاتفاق الذي أبرمته النقابة مع وزارة الاستثمار مؤكداً ان عجلات الإنتاج تعود اليوم بكامل طاقتها الإنتاجية.
كان عمال المحلة قد دخلوا في اضراب منذ 9 أيام للمطالبة بصرف الدفعة الأخيرة من الأرباح وإقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة وضخ استثمارات في قطاع النسيج.