بقلم قارئ

سبوبة حقوق الإنسان

رئيس تحرير جريدتنا الغراء الأخبار
تحية طيبة وبعد
بعد ان قرأت ما سطره قلمك الوطني تحت عنوان "حفلة تعذيب كرداسة" عن منظمات حقوق الانسان في مصر ثار داخلي تساؤلات عن هذه المنظمات منها: هل يوجد في دولة عربية او اسلامية او افريقية كل هذا العدد الضخم من هذه المنظمات التي ابتليت بها مصر في عصر مبارك، ولماذا سمحت الدولة ومازالت تسمح باقامة وعمل هذه المنظمات برغم ان الاغلبية العظمي منها غير معنية بالامن القومي وتقوم بالتجسس وارسال تقارير مغلوطة عن عمد لمن يمولونها في الخارج.. انه من المقرف والمقزز ان اغلب القائمين علي منظمات السبوبة هذه من المصريين من راغبي التربح السريع حتي لو كان علي حساب تخريب الوطن والانسان المصري الذي يدعون انهم يعملون من اجل حقوقه وهم في الحقيقة مأجورون يرتقون لمرتبة الخونة والقوادين لان هذه النوعية تكوينها النفسي ذليل من اجل المال حتي لو كان من مصدر مشبوه... لذلك فليس من المسصتغرب ان نجدهم مصابين بالخرس الممزوج بالغباء امام ما يحدث من تخريب ممنهج ضد المنشآت العامة والخاصة وقتل واصابة المواطنين ورجال الشرطة والجيش ثم نجدهم ينعقون مثل الغربان الجربانة عندما يتم القبض علي الجناه الارهابيين.
ان فتح الباب علي الغارب امام كل عاطل بمزاجه ويحمل مؤهلا دراسيا ليقيم سبوبة تحت مسمي حقوق الانسان ليتلقي اموالا مشبوهة من الخارج يحتاج لوقفة من الدولة لاعادة تقييم وتنقية هذا النشاط الذي أصبح مشبوها وتنبعث منه رائحة العمالة والخيانة للوطن، كما يتحتم منع المنظمات الاجنبية من العمل علي ارض مصر والجهات الاجنبية المشابهة لها مثل سفارة فرسان مالطا التي تمثل دولة وهمية عبارة عن قصر في روما بإيطاليا. كما يتعين علي الدولة التعامل بالمثل مع كل الدول في مسألة التأشيرات لان ما يحدث اننا نمنح التأشيرات لرعايا الدول الغربية عند وصولهم للمنافذ مقابل طابع تأشيرة قيمته خمسة عشر دولارا وهذا يسمح لبعضهم بممارسة اعمال منها ما يضر بالوطن مثل اللذين فضحتهم الوطنية الجليلة فايزة ابو النجا الوزيرة السابقة. ولذلك يتحتم علينا ان نمنح تأشيرات مسبقة للحد من وجود عملاء اجانب لان التأشيرة سيحدد بها مدة الاقامة والغرض اذا كان للسياحة او الاستثمار او لاسباب اخري، فهذا ما يفعلونه مع المصري طالب التأشيرة لبلادهم بالاضافة لطلباتهم الاستفزازية عن الدخل والحساب البنكي والعمل والاملاك وتذكرة الطائرة وحجز الفندق والتأمين الصحي وغيره مما يتفتق به ذهنهم من طلبات. ورغم ذلك من الممكن رفض طلب التأشيرة بدون ابداء الاسباب مع عدم رد رسوم التأشيرة المدفوعة مقدما برغم ان اقل رسوم يفرضونها تعادل اضعاف قيمة طابع التأشيرة ذي الخمسة عشر دولارا التي يسددها رعاياهم في مطار القاهرة والمنافذ الأخر