المتسللون.. بعيدا عن المراقبة!

عبر حدود طويلة ممتدة مع السودان وليبيا واسرائيل وأنفاق هنا ومعابر هناك يدخل متسللون لأهداف عديدة, وحتي هؤلاء الذين يأتون عبر المواني والمطارات بتأشيرة سياحة . أو زيارة وتنتهي مدتها لا أحد يعرف عنهم شيئا, فالمتابعة شبه غائبة وليس كل القادمين يحملون النيات الحسنة,
من الواضح أن هناك أعدادا كبيرة من الأجانب من جنسيات متعددة قد دخلت البلاد مستثمرة حالة الفوضي الأمنية وهم يعيشون بيننا حاليا ويستأجرون الشقق ويقيمون بشكل عادي, كما حدث في خلية مدينة نصر, حيث استأجر أجانب شقة وحولوها لمخزن سلاح. ومع هؤلاء المتسللين يأتي السلاح والمخدرات ومخططات الفوضي والتخريب, فمصر مستهدفة والجميع يلعب علي أوتار الوضع الحالي غير المستقر, وتهديدات هؤلاء للأمن القومي باتت واضحة في غياب المعلومة والمراقبة.
تحت البحث
{ اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي يؤكد أن اللاجئين السياسيين القادمين لمصر3 أنواع, النوع الأول لاجئ سياسي قدم طلبا للجوء السياسي لمصر واستقر الرأي علي منحه هذا الحق واعتباره لاجئا سياسيا بالبلاد, والثاني هو من قدم وقدم طلبا ولم يوافق علي طلبه أو أن طلبه تحت البحث, أما الثالث فهو هارب من بلاده لسبب أو لآخر ولم يقدم طلبا للحصول علي اللجوء ويقيم إقامة غير شرعية بالبلاد.
وأضاف: النوع الأول لا يمثل تهديدا للأمن القومي لأنه تم بحث موقفه بواسطة الأجهزة المعنية ووجد أن وجوده لايمثل أي تهديدات, والثاني لايزال موقفه لم يستقر عليه, وإذا رفض طلبه فيجب علي السلطات مطالبته بمغادرة البلاد, ويتم التأكد من ذلك, وبالنسبة للفئة الثالثة يجب علي الأجهزة المعنية تحري وجود هؤلاء الأفراد وترحيلهم خارج البلاد لكسرهم دخول المنافذ.
وهؤلاء قد يشكلون بالفعل تهديدا للأمن القومي للبلاد وأعدادهم غير معروفة. ولايشكل جميعهم خطرا, ومنهم من يعبر مصر إلي اسرائيل أو يستقر فيها للبحث عن وظائف كالخدمة بالمنازل, والبعض الآخر يمثل تهديدا بالدخول في أعمال اجرامية أو سياسية بالبلاد, وهؤلاء يضمون أفارقة وليبيين وسوريين ويجب علي السلطات اتخاذ اللازم حيالهم, وقوانين الأمم المتحدة تطلب بحث طلب كل شخص علي حدة, وهناك منظمة الهجرة العالمية ولها مكتب في مصر.
رقابة عليهم
{ اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق يري أن أي غريب يأتي إلي مصر يجب أن تكون هناك رقابة عليه, فالاجنبي لا نعرفه أو نعرف ميوله, وهل هو مدسوس أم لا؟ ونحن نجد سيارات تجوب شوارعنا عليها الجماهيرية الليبية.. كيف يتعامل معها عسكري المرور وبجوار سكني وجدت سيارات مكتوبا عليها ليبيا تحريت عنها, ويجب التبليغ عنهم.
ومن الضروري إخطار الشرطة عن أي وافد أجنبي في المسكن.
وفيما يتعلق بخلية مدينة نصر التخريبية كانت هناك عناصر أجنبية.
وهناك من يجند تحت أي جنسية لأعمال التخريب, فيجب أن تتوافر الرقابة وقد يكون هناك من يخشي الإبلاغ خوفا من الضرائب, لكن يجب أن نتخذ اجراءات احتياطية, فالدراسة الأمنية واجبة علي الأجانب, ومصر منفتحة عشوائيا علي دخول الأجانب, وسيناء وغزة ومطروح أبواب مفتوحة. ومن هنا ضرورة تسجيل الأجانب ومتابعتهم, والأهالي يجب أن يكونوا خير رقيب علي الأجانب المشبوهين, ومادامت هناك عشوائية فلا توجد رقابة أو حصر. واللوحات المعدنية خير دليل علي ذلك, ووزارة الداخلية يجب أن تتابع ذلك إلي جانب المخابرات أيضا, فخلية مدينة نصر كما أعلم كانت المعلومة المتعلقة بها قادمة من الخارج وتم تتبعها. والمفروض أن الأمن الوطني يجب أن ينشط في هذا المجال, فالدول العربية تتحري عن الوافدين, ومن باب أولي أن يتم ذلك في مصر, ويجب أن نتعامل مع الوضع بجدية حفاظا علي الأمن القومي.
كسر الفيزا
{ السفير محمد هنائي عبدالهادي السفير السابق بالخارجية يقول: هناك من يدخل البلد من ناحية السلوم الأفارقة والسيطرة علي الحدود الجنوبية عن طريق السودان أمر صعب, وهناك المعابر والأنفاق والحدود الطويلة مع ليبيا, وهذا دخول غير شرعي. وهناك من يدخل بتأشيرة للسياحة أو العمل ثم يكسر الفيزا ويستمر في الإقامة, واخضاع هؤلاء للمتابعة من صميم عمل الداخلية, والتأكد من اقامتهم والتسيب الكامل حاليا في الأمن أدي إلي انتشار الهجرة غير الشرعية للأجانب في البلاد طولا وعرضا واعدادهم غير معروفة, وهناك عصابات منظمة في سيناء تقوم بتهريب الأفارقة عبر سيناء, والسوريون يدخلون علي أساس أنهم هاربون ولا يمكن أن نقول لهم لا. وهناك أعداد كبيرة منهم المهاجرون غير الشرعيين تقوم بعمليات غير شرعية ومخدرات وتهريب سلاح وارهاب. وهؤلاء يقدرون بالآلاف وهم يمثلون خطرا علي البلاد ويعيشون أيضا بكثافة في المناطق العشوائية. وما نلاحظه حاليا هو وجود أعداد كبيرة من الصينيين, وهؤلاء قد يدخلون بتأشيرة ثم يكسرونها, والبلد يوجد به أجانب بطريقة غير معقولة, ومن السهل تجنيد هؤلاء بحكم الحاجة إلي المال, وهناك3 هولنديين أمسك بهم الأهالي في دمياط ولا نعرف سبب توجههم إلي هناك. ويضيف: ان الأمن العام ومباحث كل من قسم الشرطة والجوازات يتابعون هؤلاء الأجانب ويلاحقون من يتجاوز مدة التأشيرة, وهناك جزء من السوريين القادمين بدأوا يحترفون التجارة وغيرها.
تفريغ القادمين
{ اللواء فادي الحبشي مدير المباحث بالداخلية سابقا يري ضرورة الاهتمام بتفريغ هؤلاء القادمين من خلال الأمن القومي وأجهزة المعلومات, ولكن المشهد الآن يتركز في الانشغال بما يجري في الداخل والمفترض أن نحكم الأمن والتأمين علي المنافذ المختلفة, مع المراقبة الشديدة علي الحدود مع الدول المجاورة وهي الأماكن التي يتسللون منها, ولابد أن نكثف جمع المعلومات لتحديد من تمكن من الدخول وضبطهم, والمعلومات التي أثارها وزير داخلية ألمانيا لابد أن تتخذ علي أنها تتعدي الشائعات, ويجب أن تتابعها الأجهزة الأمنية بدقة, فالمنقول إنها مجرد شائعة تبعدنا عن الطريق الصحيح, ولابد أن نكثف اتصالاتنا بالخارج للتعرف علي المعلومات وهذه العناصر يمكنها العبث ونحن مستهدفون من عناصر أجنبية, مع ضرورة قيام حملات في المناطق الحدودية وتوعية المواطنين للابلاغ والشقق المفروشة وغيرها فهذا أمن بلد ويجب التعامل بحزم ولتحقيق هذا فإن جميع الأجهزة الأمنية مسئولة عن حماية أمن البلد وتتبع هؤلاء القادمين بشكل غير شرعي والتركيز هنا يجب أن يتأتي للمناطق البعيدة عن العمران خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد من الانشغال بالمظاهرات والاحتجاجات, فيجب ألا نترك بلدنا للعناصر المندسة والمخربة, فهناك عرب كثيرون نازحون وأفارقة وجنسيات عديدة, فللأجانب حق الدخول مع المراقبة والتتبع والفحص ولا ينشغل الأمن كلية بالمتظاهرين ونترك البلد للمخربين, فالمعلومات مهمة والصحوة مطلوبة واليقظة يجب أن تكون كاملة في مواجهة الأجانب.
الدولة مفتوحة
{ د. عبدالمنعم زمزم استاذ قانون دولي ورئيس قسم القانون الخاص بحقوق القاهرة يقول ان الدخول لمصر دون تأشيرة يشمل كل أبناء الدول العربية, لأن أحكام القانون89 لسنة60 اشترطت لدخول أي أجنبي إلي الأراضي المصرية ضرورة توافر شرطين الأول أن يكون الشخص حاملا لجواز سفر صحيح وساري المفعول, والثاني الحصول علي تأشيرة دخول من السلطات المصرية المختصة, إلا أنه وبناء علي تعليمات من الرئيس عبدالناصر لوزير داخليته في ذلك الوقت فقد أصدر قرارا باعفاء رعايا جميع الدول العربية من شرط التأشيرة, وبالتالي فإن كل ابناء الدول العربية يدخلون مصر بمجرد حملهم لجواز سفر.
ويضيف: من المفترض أن أي شخص يدخل لمصر يحصل علي بطاقة إقامة وفي ظل الظروف التي تعيشها الدولة قد تعجز الداخلية عن متابعتهم ومعظم هؤلاء لم يحصل علي صفة لاجئ, وبالتالي فالدولة غير ملتزمة حيالهم بأي شئ. أما إذا منحت الدولة بعضا منهم صفة لاجئ فالأصل أن تسمح لهم بالاقامة علي أقليمها.
ويؤكد أن هناك خطورة قائمة من القادمين وإذا استشعرت الدولة أن أيا منهم يشكل خطرا علي الأمن والنظام داخل المجتمع فإن أحكام القانون الدولي توجب علي الدولة ضرورة إبعادهم عن اقليمها.
ويشير إلي أن الخطورة حاليا في أعلي معدلاتها والبؤر تحديدا تتمركز في سيناء ومرسي مطروح, وربما تظهر أماكن أخري في المستقبل, وهذا يتطلب يقظة من وزارة الداخلية وضرورة إلغاء الشرط الخاص بمنح التأشيرة تلقائيا, وأن يحصل كل من يدخل مصر علي تأشيرة, كما أن أحكام القانون تجيز لرعايا جميع الدول الحصول علي الفيزا من المنفذ الخاص بالوصول بمجرد الختم في احدي صفحات الجواز وهذا الأمر في غاية الخطورة, لأن معناه دخول أي شخص إلي مصر دون أن يتم التعرف علي هويته, والغرض من الدخول وبالتالي فالدولة مفتوحة لأي شخص, وهذا في ظل الظروف الحالية يهدد الأمن القومي.
عادل قطامش نائب محافظ شمال سيناء يؤكد أن الجهات الأمنية تتابع المتسللين والناس يملكون الوعي للحفاظ علي أمنهم وراحتهم, فمصر تهمنا جميعا كاستقرار وأمن.
ضعف وتراخ
{ أما اللواء ضياء عبدالهادي الخبير الأمني فيؤكد أن الحدود المصرية يحرسها حرس الحدود وضبط الايقاع فيها وأيضا السلاح والمخدرات والداخلية تحرسها بشكل رمزي وفقا لمعلومات, وضعف القبضة الأمنية علي الحدود يشجع العناصر الخارجية علي اختراق هذا النطاق, لذلك يجب التركيز علي الحفاظ علي أمننا القومي.
ويشير إلي أن الأقوال تتعدد حول اعداد المتسللين والانفاق مباحة والأرقام مفزعة حول حجم المشكلة, وهناك حاليا ضعف معلومة, لأن قوات الأمن الوطني لا تعمل كما كان في الماضي, كما أن الأمن المركزي يستنزف في المظاهرات, ونحن نشعر حاليا بانهيار الأمن والخطورة هنا تبدأ من الحوادث الجنائية حتي الجرائم والاطماع السياسية, فالعملية غير محكومة حاليا, والأهداف متعددة, وهناك من يشعل الفتنة والقلاقل, ومصر موضع اهتمام من الجميع والعناصر المختلفة في اتجاهاتها وميولها تعمل بهمة, وهناك فقدان سيطرة وخطورة بالغة.