مصر تواجه موجات التسلل عبر سيناء

بعض التقارير الغربية والأقلام الأجنبية صنفت مصر كذبا وادعاء أنها دولة مصدر وعبور لتهريب الأجانب الذين يتم نقلهم لأغراض العمل عبر حدودها لدول جوار. وبالطبع ذلك لا يتم الا من خلال عصابات تهريب‏وهذا قول مبالغ فيه‏,‏ لأن مصر دولة لها سيادة علي أراضيها وترفض انتهاكها بكل الأشكال‏.‏
وإذا حدث ذلك فهو سلوك إجرامي لايتم إلا من خلال عمليات التسلل عبر المناطق الحدودية وتحت ستار الليل ومع هذا تتخذ مصر كل الإجراءات الاحترازية لإقصاء تلك المحاولات‏,‏ ولذلك قامت الدولة بإنشاءات هندسية علي حدودها الشرقية لمنع مثل هذه المحاولات التي تهدد أمن مصر القومي‏,‏ فلا يكاد يمر يوم دون أن تحبط سلطات الأمن المصرية أكثر من محاولة تسلل علي طول الشريط الحدودي والتي يقوم بها أفراد أو مجموعات تنوعت جنسياتهم حسب الفترات التي تمت خلالها عمليات الضبط‏,‏ فقديما كان معظم محاولي التسلل من الروسيات وبعض الصينيين والأتراك والآن أصبح معظم المتسللين من دول إفريقية مختلفة الغالبية العظمي منهم من أبناء دارفور السودانية‏,‏ بخلاف الإثيوبيين ورعايا دولة إريتريا‏,‏ لكن في كل الأحوال فإن عمليات التسلل لا تتم بنسب تزيد علي ما يحدث في العديد من الدول الأخري‏,‏ فأمريكا يدخلها متسللون وإيطاليا كذلك ولكن يطلق علي هذه العمليات هجرة غير شرعية‏,‏ ومع هذا فإن مصر تتصدي لهذا السلوك بإجراءات احترازية بالمنع وقانونية بالتصدي وفقا لقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية‏.‏
أول متسلل إسرائيلي
وقد أثارت واقعة ضبط صحفي إسرائيلي حاول التسلل الي البلاد خلال الأسبوع الماضي اهتماما كبيرا وطرحت العديد من التساؤلات حول أسباب تسلل الإسرائيلي الي مصر والهدف وراء دخوله البلاد بهذه الطريقة؟‏!‏ وبعد نجاح سلطات الأمن المصرية في إحباط تلك المحاولة أكد المتسللل الإسرائيلي أمام جهات التحقيق‏,‏ أنه صحفي بجريدة هاآرتس الإسرائيلية‏,‏ وكان بصدد إعداد تقرير صحفي حول عملية التسلل علي حدود مصر مع إسرائيل والصحفي يدعي يوتام فيلدمان‏(30‏ عاما‏),‏ وبحسب روايته فإنه دخل البلاد عن طريق طابا ثم الي شرم الشيخ وتعرف علي متسلل آخر يدعي عبدالرشيد ياكوب‏(‏ غاني الجنسية‏)‏ واللذين انتقلا الي الحدود المصرية الإسرائيلية عند العلامة الدولية‏(‏ رقم‏15)‏ عن طريق أحد المهربين من عصابات تهريب الأفارقة المتسللين الي إسرائيل في رحلة استغرقت‏6‏ أيام عبر صحراء سيناء تخللها الاختفاء داخل بعض الأماكن الصحراوية المعدة مسبقا من قبل المهربين كنقاط يتجمع فيها المتسللون الذين يتم نقلهم الي الحدود وفق عملية رصد تحدد الأوقات التي تتم فيها عملية التسلل دون التعرض لمخاطر الضبط عن طريق الأجهزة الأمنية‏,‏ لذلك وبالفعل استطاعت أجهزة الأمن القبض علي الإفريقي والإسرائيلي وفي أثناء عملية الضبط حاول الإسرائيلي الهروب باتجاه إسرائيل ولم يشاهد الأسلام الشائكة علي الحدود فاصطدم بها مما أدي الي اصابته بجرح قطعي في اليد نقل علي أثره الي مستشفي رفح للعلاج‏,‏ وبعد علاجه أجرت معه الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقات موسعة حول أسباب قيامه بهذه المحاولة‏.‏
اعترافات مهرب
الحدود المصرية مع إسرائيل مثلها مثل الحدود الأمريكية مع المكسيك كلاهما تقسمان صحراء شاسعة فيما يبقي اجتيازها من جانب الي الآخر أملا يراود الحالمين بتغير شكل وطبيعة حياتهم خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية في العديد من الدول الإفريقية الذين يظن البعض منهم أن الوسيلة الوحيدة هي الهروب الي إسرائيل والعمل بها‏,‏ ورحلة التسلل كما يرويها لنا أحد المهربين الذي رفض ذكر اسمه تبدأ من داخل بلاد المتسللين حيث تتكفل بعض العصابات لتوصيلهم بالطرق الشرعية الي المدن الساحلية بجنوب سيناء مثل شرم الشيخ أو نويبع لتتم المرحلة الأخيرة للتسلل وبمقابل مادي يتراوح ما بين ألف وثلاثة ألاف دولار حسب البلد القادم منها المتسلل وطبيعة عملية التسلل التي قد تنتهي بعملية ترك المتسللين أمام السلك الشائك علي الحدود أو ضمان حضوره الي الجانب الآخر‏,‏ حيث يقوم باقي أفراد تشكيل المهربين بتهريبهم الي داخل المدن الإسرائيلية‏.‏
ويشرح المهرب المراحل التي مرت بها عمليات التسلل والتي كانت قديما في الغالب من الفتيات الروسيات اللاتي يعملن في الحانات الليلية الإسرائيلية ويكشف عن الدور الذي لعبته بعض الروسيات في تسهيل عمليات الاتصال بين المهربين والراغبين في التسلل‏,‏ فقد عملت لديه إحدي الفتيات الروسيات لمدة عام كامل براتب تجاوز‏2000‏ دولار شهريا مقابل تجميع أكبر عدد من أبناء جنسيتها ومساعدتهم علي التسلل ولا يخفي قيامه بالاستيلاء علي صفقات أبرمها مهربون آخرون لجنسيات تنوعت بين أفارقة وصينيين وأتراك‏,‏ ويضيف أن المسألة أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل كما تراجع عائدها المادي في ظل انحصار الأعداد الراغبة في التسلل واقتصار التسلل حاليا علي جنسيات الدول الإفريقية الفقيرة‏,‏ فالروسيات والصينيون والأتراك هم الأعلي سعرا ونتكفل بتوصيلهم عبر شركائنا علي الجانب الآخر الي تل أبيب أو الي مدن إسرائيلية أخري بينما يتراجع العائد المادي بشكل كبير مع الأفارقة لأن عملية تهريبهم تنتهي عند الحدود فقط بعد أن يتم‏(‏ تخزينهم‏)‏ في أربع أو خمس مناطق علي طول الطرق الالتفافية وبعيدا عن الأكمنة الأمنية وأحيانا كثيرة لا يتم دفع المقابل المتفق عليه‏,‏ وأشار الي أنه ترك العمل في هذا المجال علي الرغم من الأرباح الطائلة التي كان يجنيها من وراء هذا النشاط‏,‏ حيث تراوحت المبالغ اليومية ما بين‏20‏ و‏50‏ ألف جنيه يوميا‏.‏
وحول الأسباب التي دفعته الي ذلك يقول‏:‏ ازدادت الأمور صعوبة مع الانتشار الأمني الواسع والمداهمات المفاجئة للطرق التي كنا نسلكها من قبل الأجهزة الأمنية وأصبحت العملية في غاية الصعوبة‏,‏ فقد تفقد حياتك بالكامل في أثناء إحدي هذه المحاولات‏,‏ ويشير الي أن السودانيين من دارفور يسلمون أنفسهم للقوات الإسرائيلية طمعا في الحصول علي اللجوء السياسي أو طمعا في اعتبارهم لاجئين‏.‏
فيما يشير مصدر أمني الي أن إحكام السيطرة علي الحدود أمر غاية في الصعوبة‏,‏ ولكن تزايد أعداد المضبوطين من المتسللين‏,‏ يؤكد نجاح الإجراءات التي نتخذها مصر في مكافحة هذه الظاهرة‏,‏ موضحا أن اللجوء للقوة في سبيل وقف المتسللين يأتي بعد عدة تحذيرات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء‏,‏ إلا أن البعض منهم يتجاهل هذه التحذيرات ويستمر محاولا اتمام عملية التسلل كما أن بعض عصابات التهريب تبادرنا بإطلاق الرصاص مما يستوجب الرد الفوري‏,‏ وحول الإجراءات التي تتخذ مع المضبوطين يقول المصدر الأمني إنه يتم إخطار سفارات دولهم بعمليات الضبط بينما يتم التحفظ عليهم لحين ترحيلهم الي بلادهم الأصلية‏.‏
وعن الإجراءات القانونية التي تتخذها مصر للتصدي لعمليات التسلل وتهريب المهاجرين عبر حدودها‏,‏ يقول المستشار خليل مصطفي رئيس المحكمة‏,‏ إن مصر صدقت منذ عام‏2004‏ علي بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‏,‏ وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ووفقا للدستور المصري وتحديدا المادة‏(151)‏ من الدستور التي تقول إن الاتفاقيات الدولية بمجرد التصديق عليها ونشرها بالصحيفة الرسمية فهي تعد قانونا وطنيا‏,‏ وهذا البروتوكول يعد ضمن المواثيق الدولية‏,‏ وقد جاء في مادته رقم‏(10)‏ حرص الدول الأطراف‏,‏ خاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع علي الدروب ويهرب عبرها المهاجرون‏,‏ علي تبادل تلك الدول فيما بينها وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية أي معلومات ذات صلة بأمور مثل نقاط الانطلاق والمقصد وكذلك الدروب والناقلون ووسائل النقل‏,‏ وكذلك هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في ضلوعها في عمليات التهريب‏,‏ كذلك صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة وسلامتها من حيث الشكل وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها‏.‏
ويضيف المستشار خليل أن من ضمن المعلومات التي تتبادلها الدول ذات الحدود المشتركة‏,‏ الكشف عن وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم وتحوير وثائق السفر أو الهوية المستعملة أو استنساخها بصورة غير مشروعة‏,‏ وأيضا تبادل الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية الي منع التهريب وكذلك المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة تنفيذ القانون‏.‏
التدابير الحدودية
ويضيف المستشار خليل أن المادة‏(11)‏ من البروتوكول أكدت تعزيز الدول الأطراف الضوابط الحدودية الي أقصي حد ممكن بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين‏,‏ أيضا تعتمد كل دولة تدابير تشريعية أو تدابير أخري مناسبة لكي تمنع الي أقصي حد ممكن استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل المجرم‏.‏ وتشمل تلك التدابير‏,‏ عند الاقتضاء‏,‏ إرساء التزام الناقلين التجاريين‏,‏ بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل‏,‏ بالتأكيد أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدول المستقبلة‏.‏
أيضا تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح‏,‏ وفقا لقانونها الداخلي‏,‏ بعدم الموافقة علي دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول‏,‏ أو إلغاء تأشيرات سفرهم‏.‏ كما تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود‏,‏ وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها‏.‏