في أول تطبيق للدستور الجديد لعام 4102 اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا لصالح المرأة المصرية أكدت فيه مجموعة من القيم والمكتسبات للمرأة وحقوقها في الدستور الجديد بأنه يجب علي سلطات الدولة ان تكفل للمرأة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، واضافت ان نص الدستور بالتزام الدولة بحقوق المرأة قابل للتطبيق بذاته بينما نص كفالتها لحقوق أخري يحتاج إلي تدخل المشرع العادي وان القاضي الإداري لا يقف مغلول السلطة لمنح المرأة حقوقها فإجبار الممرضة علي السهر بالمستشفيات بعيدا عن رعاية زوجها الكفيف في الليل اخلال جسيم بالحقوق الدستورية كما ان الواجب الاسري للمرأة لا يحول بينها وبين سعيها الطموح في أداء العمل.. وكان ذلك بمناسبة رفض وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ إعفاء احدي الممرضات من السهر بمستشفي بلطيم المركزي بحجة ان رعايتها لزوجها الكفيف ليلا ليس سببا طبيا يخصها.