قريبا من السياسة

«الخايف يروُّح»!

نص قانونا الاجراءات الجنائية والمرافعات علي تنحي القاضي اذا استشعر الحرج في القضية المنظورة امامه ويحدد صلاحيات القاضي في ادارة جلسات المحاكمة، والقانون لا يلزم القاضي ببيان أسباب التنحي والامر متروك له دون ابداء لاسباب التنحي. والاصل ان القاضي ينظر القضايا المعروضة امامه ولا يتنحي عنها إلا اذا كان هناك دواعي يشعر منها انه غير قادر علي الفصل في تلك الدعوي دون حجة، لكن في نفس الوقت فإن القاضي من واجبه ان يفصل في القضايا المعروضة امامه ولا يستخدم هذا الحق دون دوافع.؟!
بعض السادة القضاة يستشعرون الحرج امام الهتافات المدوية لاعضاء مكتب الارشاد في قاعات المحكمة وفي عدد من القضايا المتهم فيها رموز جماعة الاخوان الارهابية في الاونة الاخيرة ونحن نعلم ان القاضي في صورته الشائعة يحكم بما امامه من وقائع وما بين يديه من قوانين وما يطمئن اليه ضميره. فلماذا تعطلت كل هذه المعطيات..!! أم هو الخوف من بطش الإخوان كما فعلوا مع القاضي الخازندار حينما أردوه قتيلا أم إيثار السلامة والبعد عن المواجهة؟.. فهل سيرحم التاريخ من يهرب من المواجهة ويفر من المعركة ويؤثر السلامة حينما يكون الوطن في ازمة بحجم الازمة التي نحن فيها الآن!
أتمني أن يتحقق ما طالب به القاضي الجليل المستشار خالد محجوب أعضاء الهيئة القضائية من التضحية بكل غال ونفيس وان تكون مصلحة الدولة والقانون هي غايته والعدالة نبراسه وسرعة تطبيق الردع العام هي أهدافه حتي لا يفلت جان بجريمته فنحن لا نطلب إلا قدرا بسيطا بالحقوق وهو اعادة الحقوق لاصحابها حتي يطمئن الجميع ويشعرون بدولة القانون، لا مجال للخوف بيننا علي حياتنا واسرنا، فالاوراق والحقيقة.