خبراء القانون: العنف والإرهاب يؤثران علي استقرار القضاء

فقهاء القانون أكدوا ان التنحي حق للقاضي يمنحه الدستور والقانون نظراً لاستشعاره أي حرج من أي نوع خاصة وان تلك القضايا لها أبعاد وتمددات سياسية وظروف خاصة وقد يكون الأمر متعلقاً بالقاضي شخصياً لكن المشكلة أنها المرة الثانية في أقل من أسبوعين. وسياسياً فان الأمر له أبعاد قد يراها القاضي ولا يراها باق المواطنين ليبقي السؤال ما أسرار ذلك التنحي وهل هو أمر طبيعي أم هناك أشياء خفية لا نعرفها؟
يري المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئس جهاز الكسب غير المشروع سابقاً: ان هذا التنحي ميزة تجعل الثقة تزداد في القضاء المصري. وتمنح المتقاضين الفرصة العادلة في الحصول علي حكم خال من أي تأثيرات خارجية أو نفسية علي القاضي نفسه لذا لم يلزم القانون القاضي بتفسير أسباب التنحي أو لماذا يستشعر الحرج. لحالة تنحي تختلف عن الأخري لأن كل واقعة لها ظروفها لكن لا يوجد أي ضغط علي القضاة ولا خوف من التهديدات التي تصل للقضاة يدفع بأي قاض للتنحي لأن جميع قضاة مصر الشرفاء أشجع من ذلك كثيراً.
يوضح المستشار حامد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق انه من المفروض ان القضاء يتوفر فيهم الاستقلال والحيدة والنزاهة المطلقة لذلك القانون الخاص بالاجراءات الجنائية يسمح للقاضي تأكيداً لاستقلاله وحياده ان يتنحي عن نظر قضية مطروحه عليه بشرط ان يكون مستشعراً الحرج وهذا له أسباب عديدة يعلمها القاضي ولا يعلنها مثل اكتشافه أن بينه وبين أحد المحامين أو المتقاضين قرابة أو صلة أو وجود رأي سابق للقاضي منشور أو معروف للمتقاضين وقد يكون نتيجة تهديد مباشر للقاضي سواء تهديد لنفسه أو أسرته وهذا العامل الأخير ينتمي الي عدم شعور القاضي بالاطمئنان علي نفسه وعائلته بالتالي حدوث أكثر من حالة خلال هذه الأيام سببه الجو الإرهابي الذي تعيشه مصر والاعتداء المستمر من الجماعة الإسلامية المحظورة علي الجامعات وغيرها وارتكاب أفعال إجرامية بالطوب والسلاح بعد ان حدث من قبل محاصرة المحكمة الدستورية ومحاكم مجلس الدولة وبالطبع الجو الإرهابي الذي تعيشه البلاد حالياً قد يؤثر حالياً علي استقلال القضاة لذا نحتاج لشرطة قضاذية بشدة تحمي القضاة والمتقاضين وشهود القضية واحراز وأوراق القضاة تنفيذاً لاحكام القضاء.
يقول المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة سابقاً.
للأسف يسعي المتقاضين لانهاء الدعوي في أسرع وقت سواء المدعي أو المدعي عليه لكن الأهم ان يتم تحقيق العدالة في أحكام القضاء. والقاضي النزيه هو الذي يتنحي فقط إذا استشعر ان في نفسه ميل لحكم معين. ولا يسأل لماذا أتخذ هذا الموقف. ومد أجل التقاضي والحكم بالعدل أفضل ألف مرة من الحكم الذي يشوبه أي شائبه تضل في سلامته وفق نصوص القانون التي منحت حق التنحي للقاضي.
قال المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي قضاة طنطا السابق ان التنحي عن نظر أي قضية لأسباب خفية والقانون لا يلزم القاضي عن إعلان أسباب النحي واستشعار الحرج لافتاً إلي أن التنحي خلال أسبوع واحد لاثنين من القضاة في قضايا تخص الإخوان صدفة خاصة ان أغلب القضايا الآن لقيادات أعضاء الجماعة لذا فهذه ليست ظاهرة.
ونفي المستشار السحيمي أن يكون هذا التنحي نتيجة للهجوم والاساءة التي تعرض لها قاضي محكمة فتيات الاسكندرية من أعضاء الجماعة في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وأمام منزله وقال: "هذا ليس صحيح فالقاضي يحكم بالعدل ولا يخاف أحد سوي الله فمن يخاف الناس لا يصلح لأن يكون قاضياً فالعمل القضائي رسالة يسأل عليها صاحبها أمام الله".
يؤكد المستشار عمر المختار المحامي بالنقض أن القانون يبيح الحق للقاضي أن يتنحي عن نظر القضية التي طالما شعر فيها بعدم الرضا من أي شيء مثل المكان أو خصومة مع أي أطراف القضية ويجوز للقاضي أن يتنحي إذا ارتأي أي إساءة موضوعية إليه.
أضاف أن الهتافات أو التشكيك أو الاتهامات للقاضي أو الانفعال عليه وهو ما حدث في الجلسة لا تؤثر عليه وتجعله يتنحي لكن مجرد استشعار الحرج يكفل للقاضي أن يترك نظر القضية برمتها وهو ليس قرار قاض واحد ولكنه قرار الدائرة بكاملها والقانون يمنح القاضي الحق في عدم الافصاح عن أساب التنحي والتي عادة ما ترتبط بسير الدعوي وأوراقها وأدلتها أو قرائنها أو بأسباب خاصة به هو شخصياً مثل المرضي أو أسباب شخسية أو وجود صلة بين أي من المحامين والقاضي أو التناول الإعلايم الذي يسبق القضية.
قال إن المشكلة الوحيدة هي إطالة أمد القضية مشيراً إلي أن التنحي في صالح المتهمين وليس موجهاً ضد أشخاصهم بل لصالحهم مؤكداً أن تنحي القاضي حي كفله القانون بالإضافة إلي كون التنحي رؤية القاضي في إطار ما يسمي فقه القانون أو مبادئ محكمة النقض أو الدستورية والتي تمنحه مساحة واسعة ليتنحي حسب ما يراه من أسباب.
ويؤكد المستشار حسن كمال الرئيس بمحكمة استئاف طنطا أن القانون حدد في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها علي القاضي ويشترك في نظر الدعوي وف يالحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوي فيتعين علي القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوي ولو لم يطلب أدح الخصوم رده ورلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون. وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياص في الدعوي يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
ويتعين هنا علي القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوي ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحكمة مقرر للاطمئنان إلي توزيع العدالة بالفصل بين أعماق التحقيق والقضاء.
أكد المستشار كمال أن القانون يعطي القاضي الحق في الامتناع عن نظر الدعوي إذا كانت الجريمة التي وقعت - خاصة في دوائر الجنايات - عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي. أو بوظيفة النيابة العامة. أو المدافع عن أحد الخصوم. أو أدي فيها شهادة. أو باشر عملاً منه أعمال أهل الخبرة.
وكذلك يتمنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوي بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة. أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
أسباب سياسية
أكد د.محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أنه لو توجد أسباب سياسية تؤدي إلي تنحي القضاة في قضايا قيادات الإخوان المسلمين لما قبلوا نظر مثل هذه القضايا منذ بدايتها. ولكن تنحي القاضي يمكن يكون راجع إلي عدة أسباب منها راجع إلي إهانات معينة وجهت إليه في الجلسة من قبل المتهمين أو أحد المحامين ففي ذلك لا يستطيع القاضي نظر القضية ويفضل التنحي لأنه يصبح غير محايد وتنفي عنه صفة النزاهة.
أضاف إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تسعي بكل السبل إلي ترويجة الشائعات واستغلال مثل هذه المواقف فهي انتحرت سياسياً ولا ترغب في العودة مرة أخري للعمل السياسي لأن رصيدها نفذ ولفظتها كافة أطياف المجتمع.
أشار دكبيش إلي أن القضاء المصري معروف عنه بالحيادية والنزاهة وسيظل مستقلاً في الدفاع عن الحق ولن ترهباه مثل هذه الأفعال التي ترتكبها الجماعة.
أكد المستشار عبدالله أبوهاشم رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق أن القانون جرد الحالات التي يتنحي فيها القاضي مستشعراً الحرج ويرفض نظر الدعوي وهي ألا يكون أحد المتهمين ذو قرابة أو مؤدة أو مأكله أو مشاربه وألا يكون سبق وأن أبدي الرأي في القضية في درجات التقاضي أو إذا تلقي القاضي اتصال أو تهديد إضافة إلي أنه إذا طلب المتهم أو وكيله رد المحكمة وفي هذه الحالة يتنحي القاضي والسب يكون معروفاً.
أشار إلي أنه علي مدي حياته القضائية التي تجاوزت الخمسين عاماً لن يتلقي أدني اتصال من الحكومة أو رجال الدولة لنظر قضية أو الحكم فيها بصفة معينة فالقضاء المصري سيظل شامخاً فهو نبراس العدالة والقاضي ليس عليه رقيب سوي الله سبحانه وتعالي وتطبيق القانون.
أضاف المستشار عبدالله أبوهاشم رئيس محكمة أمن الدولة العليا إلي أنه نظر العديد من القضايا التي تمس الرأي العام والمتهمين فيها رموز من كبار قيادات الدولة إضافة إلي قضية أبوعقرب أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية والمحكوم عليه بالسجن لمدة 50 عاماً الذي شارك في قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط السابق عام 1993 بمدينة أبوتيج ومارس الإرهاب وقتل العديد من الأبرياء من أبناء الشعب المصري.. مشيراً إلي أن القاضي لو خاف لم تنظر قضية واحدة.
أكد المستشار عبدالله أبوهاشم أن القاضي يطبق القانون وينظر إلي المستندات في القضية بعناية فائقة فإنني في حالات كثيرة قبل النطق بالحكم في أي قضية أجلس مع نفسي لقراءة القضية عدة مرات لأنني أخشي أن أحكم حكماً مخالفاً للقانون.
يقول المستشار عماد إسماعيل رئيس استئناف القاهرة الأسبق أن التنحي عن نظر قضية من القضايا حق أعطاه القانون للقاضي عند استشعاره الحرج في نظر قضية من القضايا وهي تعود لضمير القاضي نفسه لظروف معينة رآها هو وأن ما يقال حول الخوف من إصدار حكم ما في قضية من القضايا غير حقيقي.. لأن هناك قضايا خطيرة جداً لمسجلين خطر أو تجار مخدرات وعصابات كبري فمن يحاكم هؤلاء إذا كان الخوف هو سيد الموقف عندها سيتنحي جميع القضاة عن نظر معظم القضايا الكبري.
ويقول المستشار جمال بيومي رئيس محكمة الأسرة بطنطا إن التنحي عن نظر قضية كفله القانون للقاضي والخصم في نفس الوقت فقد يدفع الخصم يطلب لتنفيذ القاضي أو الدائرة وذلك لوجود خلاف مسبق أو الشعور بأن المحكمة قد تأخذ موقف ما منه أو أن الخصم لا يرغب في القاضي لنظر القضية ويحدث كثيراً في قضايا عديدة كما أعطي القانون خاصة المادة 146 والتي تعطي الحق للقاضي أن يتنحي عن نظر القضية في حالة وجود أسباب يراها القاضي بنفسه وذلك نظراً لوجود قرابة أو تهديدات من الخصوم فعندها من حقه أن يتنحي.
أكد أن الهتافات داخل المحكمة قد لا تكون سبب رئيسي للتنحي عن نظر القضية لأنها متواجدة بصفة مستمرة.. والقضاة تعودوا علي هذه الأشياء.