رجال القانون يجيبون: ماذا بعد إعلان »الإخوان« منظمة إرهابية ؟

القبض علي كل من ينتمي للجماعة.. ووضع معايير واضحة ل»التوبة«

بهاء أبوشقة - د. نبىل حلمى- محمود الشرىف
إعلان جماعة الاخوان »جماعة إرهابية« لاقي اشادات وتأييدا من القضاة وأساتذة القانون، وذلك باعتباره مطلبا شعبيا يضع حدا لجرائم الإخوان الارهابية التي شهدتها جميع المحافظات.
أساتذة القانون طالبوا بضرورة تفعيل هذا القرار في الداخل من خلال حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وكذلك مصادرة جميع مقراتها في المحافظات والتحفظ علي كل ممتلكات قادتها ويضاف إلي ذلك أيضا مخاطبة الأمم المتحدة في الخارج لادراج جماعة الإخوان منظمة ارهابية من أجل ملاحقة أعضائها دوليا.
ملاحقة الإخوان
أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض، وسكرتير عام نادي القضاة, أن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية استند إلي المواد 68 و68 مكرر من قانون العقوبات, بحيث يخضع تحت طائلة القانون كل من ينتمي أو ظل منتمياً لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار المستشار الشريف إلي أن الأهم من إصدار قرارات وقوانين هو تنفيذ تلك القرارات وتطبيقها عن طريق ملاحقة كل من ينتمي أو ثبت عليه عن طريق الفعل أو القول أو التصرف انتماؤه لتلك الجماعة التي كانت في الأساس محظورة وعادت لتبقي إرهابية.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أن وزارة العدل تعكف حاليا علي كتابة وصياغة قانون إرهاب تمهيداً لإصداره والإقرار به, لافتاً إلي أن محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب حددت 8 دوائر جنائية تختص بنظر قضايا العنف والإرهاب، وذلك طبقاً لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة الصادر في أول أكتوبر الماضي، بتفويض رئيسها لاختيار دوائر بعينها أو ندبها لنظر قضايا معينة دون النظر لمحل وقوع الجريمة.
منظمة إرهابية
ومن جانبه، أكد المستشار هاني عبد الحليم، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أنه وفقاً لقانون العقوبات المادة 68 وما بعدها، وهي المواد التي تُعرف الإرهاب، يتم القبض علي أي شخص ينتمي إلي منظمة إرهابية، بتهمة الانتماء لها ويُحاكم أمام محكمة الجنايات وتصل عقوبة الانتماء لجماعة الإخوان أو غيرها من التنظيمات الإرهابية، إلي السجن المؤبد والإعدام.
وأوضح المستشار عبد الحليم، أن كل من تُثبت عليه تحريات الأجهزة الأمنية، إنتماؤه أو تعاونه مع تنظيم الإخوان الإرهابي يقع تحت طائلة القانون، مما يعطي الحق للشرطة إجراء تحرياتها حول كل من تشك في انتمائهم لهذا التنظيم، فيتم ضبطه، والتحفظ علي أمواله وأرصدته وممتلكاته السائلة والمجمدة والمنقولة وإدراجها في خزانة الدولة لحين الفصل في الدعوي القضائية الخاصة بذلك.. وأضاف أنه بالنسبة لعناصر وأعضاء تنظيم الإخوان خارج مصر، فلابد من الدولة أن تعد قائمة بأسمائهم لوضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة، المسئولين بوزارة الخارجية, بعقد اجتماعات مع ممثلي الدول الأجنبية والعربية، للاتفاق علي إدراج تنظيم الإخوان في جدول المنظمات الإرهابية دولياً،لافتاً إلي أن تنظيم القاعدة المعروف دولياً تعاون مؤخراً مع الإخوان في مصر.
يقول د. هشام عبدالمنعم عكاشة رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق ان هذا القرار جاء تلبية لضغط رأي عام شعبي قوي وقد تأخر كثيرا وكان من المفترض أن يصدر بعدما يرتكبونه من أفعال تضر بالصالح العام والأمن القومي للبلاد، هذا وان معظم الشعب يميل إلي اعتبارهم جماعة ارهابية وكل الإعلام ووسائله تؤيد ذلك.
ويضيف عكاشة: يعد هذا القرار قرارا إداريا صدر ممن يختص بإصداره قانونا واكتمل جميع مقوماته وأركانه الأساسية وتوافر الشكل القانوني له واكتمل الهدف من وراء اصداره وهو قرار مكمل للدعوي المرفوعة أمام القضاء الإداري باعتبار ان هذه الجماعة جماعة ارهابية ولكنه قابل للطعن فيه باعتباره قرارا إداريا خلال 06 يوما أمام مجلس الدولة ويعد قرارا نافذا له حجته ويجب العمل به ويرتب كل آثاره بقوة القانون التي من أهمها مصادرة أموال هذه الجماعة وتحريم كل الأنشطة المدنية والاجتماعية الخاصة بهذه الجماعة، كذلك الآثار السياسية التي من أهمها حل حزب الحرية والعدالة واعتبار كل من يعلن انضمامه إلي هذه الجماعة شخصا ارهابيا بوصفه ينتمي لجماعة ارهابية.
مكافحة الإرهاب
ويؤكد د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق علي انه أخيرا قد صدر القرار باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية فإنه ينعكس داخليا وخارجيا ففي الداخل يتعامل معه القانون بأنها جرائم ليست عادية بل هي جرائم ارهابية بمعني انها تهدف إلي اثارة الذعر والرعب بين الأفراد الآمنين وتهدف أيضا إلي الاخلال بأمن الدولة وسيادتها ومن ثم يمكن التعامل معها بطرق قانونية استثنائية وخاصة في مجال التفتيش والقبض، وغير ذلك ومن ثم فلابد أن يصدر قانون مكافحة الارهاب في أقرب وقت وخاصة أننا لا يوجد لدينا الآن اعلان حالة الطوارئ. وأما من الناحية الخارجية أو الدولية فهذا القرار هو اعلان للمجتمع الدولي بأن هذه الجماعة ارهابية ومن ثم لا يجوز التعامل معها بل مطاردتها والتعاون بين الدول في القبض علي الارهابيين، وكذلك تبادل المعلومات عن الأشخاص الارهابيين ويمكن أيضا طلب التحويلات أو تحويل الأموال المستخدمة في العمليات الارهابية.
إرهاب في الداخل والخارج
ويقول بهاء أبوشقة المحامي بالنقض.. مفهوم قرار ادراج جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية أي عندما تدرج جماعة توصف بأنها جماعة ارهابية فإنه يجري التعامل معها في الداخل والخارج علي هذا الأساس وما يقع منها من جرائم تنطبق عليه مواد من المادة 68 إلي 101 التي نظمت العقوبات التي ترتكب وفقا لهذه المادة وتصل فيها العقوبة إلي الاعدام وان المادة 68 من قانون العقوبات تعرف الارهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر اذا كان من شأن ذلك ايذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لاعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.