أعلن محمد سلماوي أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أقرت بأغلبية اعضائها لاول مرة في دساتير مصر مادة صريحة لمواجهة الإرهاب الذي يهدد المجتمع المصري بكامل مؤسساته، تنص المادة علي: تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بجميع أشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع دون اهدار للحقوق والحريات، وينظم القانون احكام واجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. أضاف سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الشوري امس أن هذه المادة تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب ولا تترك الباب مفتوحا أمام أي أجهزة لاتهام أي مواطن بأنه ارهابي، قال إن كل واجبات الدولة مسلم بها النص عليها في الدستور ويعطيها قوة وضمانا لصدور تشريعات خاصة في هذه المرحلة الحرجة حتي نواجه الإرهاب خاصة في سيناء وجميع أرجاء الوطن، مشيرا إلي أنه ربما يري مجلس النواب بعد فترة معينة الغاء هذه المادة بعد استقرار الأوضاع مشيرا الي انه لا خلاف علي الديباجة لأنها لم تناقش حتي الآن، مشيرا إلي أن هناك نصا في الديباجة علي مدنية الدولة، أما المادة 219 فلا وجود لها في الدستور بأي شكل من الأشكال.