الخمسين تستحدث مادة تلزم الدولة بمحاربة الإرهاب

سلماوي: إقرار المادة بعد 24 ساعة من العملية الإرهابية في سيناء ردا عمليا يعالج المشكلة بشكل مستدام

استحدثت لجنة الخمسين مادة تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، بعد 24 ساعة من الحادث الإرهابي الذي قتل عددا من الجنود المصريين في سيناء، وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة أن أغلبية أعضائها وافقوا على مقترح تقدم بها اللواء علي عبدالمولى، ممثل وزارة الداخلية باللجنة مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية.
وأشار سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس، أن المادة المستحدثة تنص على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكل صوره وأشكاله، وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية، باعتباره تهديدًا للوطن وللمجتمع، وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه"، وأضشار سلماوي إلى أن إقرار هذه المادة بعد 24 ساعة جاء كردا عمليا يعالج مشكلة الإرهاب بشكل مستدام وثابت من خلال نص دستوري واضح.
وأكد سلماوي على أن هذا النص يعد الأول في تاريخ الدساتير المصرية الذي النص صراحة على مادة خاصة بمشكلة نواجهها الآن وهي "الإرهاب"، وقال أن بهذه المادة الجديدة تكون المواد المستحدثة في دستور 2013 وصلت إلى 40 مادة، وارتفعت مواد الدستور كله إلى 242 مادة.
وشدد سلماوي على أن النص الجديد للمادة يلزم الدولة بمواجهة الإرهاب، والعبارة التالية مباشرة لا تترك الباب مفتوحا أمام أي أجهزة لكي تتهم أي إنسان أنه يمارس الإرهاب أو تخضعه لقانون الإرهاب، فالعبارة نصت على الأخذ بمعايير الأمم المتحدة، وألا يجور على الحقوق والحريات العامة، ثم تأتي أهم أفكار النص بالتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وفيما يخص ما يتردد عن وجود خلافات حول ديباجة الدستور قال سلماوي أنه لا يمكن القول إن هناك خلافات في الديباجة، "فهناك نص حتى الآن بها على مدنية الدولة وهذا مختلف عن النص عليه في مادة من المواد، فهذا وصف للدولة وليس مادة دستورية تحدد شكل الدولة"، مجددا في الوقت ذاته على أنه لا وجود للمادة 219 في الدستور الجديد.
وقال سلماوي إن الاجتماعات مستمرة حول المواد، التي لم نناقشها بعد للوصول إلى توافق لتسهيل التصويت النهائي، وجرى نقاش خلال الاجتماع حول مواد الهوية وعلاقتها بالديباجة.
وعن مسألة الكوتة قال سلماوي أنها مرتبطة بالنظام الانتخابي و اللجنة رات إحالة تحديد النظام للمشرع، و"لكننا الآن بصدد تحديد تمييز إيجابي لبعض فئات المجتمع، وهناك رغبة لدى الأعضاء لإجرائه".