«لجنة ال50» توافق على مادة «مكافحة الإرهاب».. و«سلماوي»: نحن في ظرف استثنائي

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50» لتعديل الدستور، الخميس، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على مقترح بمادة ل«مكافحة الإرهاب» تقدم بها اللواء علي عبدالمولى، ممثل وزارة الداخلية.
وأشار «سلماوي» إلى أنه «لأول مرة في دستور مصر يتم النص صراحة على مادة خاصة بمشكلة نواجهها الآن وهي الإرهاب»، وقال: «لاحظنا في الأيام الأخيرة تصاعد الأعمال الإرهابية، وليس من العجيب تصاعدها في الوقت الذي تقترب فيه اللجنة من الانتهاء من الدستور، الذي يعد هو نفسه خارطة الطريق والبناء الجديد للدولة».
وتنص المادة على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكل صوره وأشكاله، وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية، باعتباره تهديدًا للوطن وللمجتمع، وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».
وأضاف «سلماوي»، خلال مؤتمر صحفي: «أصبحت المواد المستحدثة 40 مادة وتزيد مواد الدستور الآن، ليصبح الإجمالي 242 مادة، وتم إقرار المادة بعد 24 ساعة من الحادث، الذي هزّ البلاد، وكان إقرارها ردًا عمليًا يعالج هذه المشكلة بشكل مستدام وثابت من خلال نص دستوري واضح».
وتابع: «هذه المادة تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب، والعبارة التالية مباشرة لا تترك الباب مفتوحًا أمام أي أجهزة لكي تتهم أي إنسان أنه يمارس الإرهاب أو تخضعه لقانون الإرهاب، فالعبارة نصّت على الأخذ بمعايير الأمم المتحدة، وألا يجور على الحقوق والحريات العامة، ثم تأتي أهم أفكار النص بالتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه» .
وردًا على سؤال حول الحاجة لإلزام الدولة بمكافحة الإرهاب رغم أنه أمر بدهي، أجاب: «واجبات الدولة بدهية، ولكن النص عليها في الدستور يعطيها قوة وتأكيدًا ويضمن صدور تشريعات تضمن تنفيذ هذا المبدأ الدستوري، خاصة أننا في ظرف استثنائي، ولذلك كانت هناك حاجة لمواجهة هذا الخطر الداهم، ولم يكن متصورًا أن نغفل مشكلة أساسية تواجهها مصر وإن كانت مرحلية، ولكنه داهم وحالي وشديد، وبعد أن ينتهي الوضع الحالي ممكن أن يلغيها البرلمان المقبل» .
من ناحية أخرى، أضاف «سلماوي» أن «مسألة الكوتة مرتبطة بالنظام الانتخابي ونحن رأينا إحالة تحديد النظام للمشرع، ولكننا الآن بصدد تحديد تمييز إيجابي لبعض فئات المجتمع، وهناك رغبة لدى الأعضاء لإجرائه، والبعض يرى أن التمييز منفصل عن النظام الانتخابي ويترك الأمر لقانون الانتخابات».
وتابع: «هناك رأي أننا سنجد أنفسنا نعيد النظر في النظام الانتخابي، وإذا ساد هذا الرأي سيكون لزامًا على اللجنة أن تعيد فتح ملف النظام الانتخابي المقبل، وكل هذه احتمالات واردة حتى الآن».
وحول الخلافات في الديباجة، أوضح: «لا يمكن القول إن هناك خلافات في الديباجة، فهناك نص حتى الآن بها على مدنية الدولة وهذا مختلف عن النص عليه في مادة من المواد، فهذا وصف للدولة وليس مادة دستورية تحدد شكل الدولة»، مؤكدًا أنه «لا وجود للمادة 219 في دستور 2013، الذي يؤسس لمستقبل مصر» .
وعن بقاء 20 مادة لم يتم حسمها حتى الآن، قال «سلماوي» إن «ال20 مادة المتبقية ليست خلافية ولكنها لم تحصل على نسبة كبيرة من الموافقة، لذلك ستطرح مرة أخرى للبحث للوصول إلى نسبة التوافق» .
وتابع: «لدينا في اللجنة ممثلين للأقباط ولم يعلنوا خلافهم مع اللجنة، والدستور ليس قانونًا لنقابة من النقابات أبحث فيه عن نفسى فقط وتلبية مصالحي الحزبية أو الفئوية فقط، إنما يلبي احتياجات الوطن كله» .
وتعليقًا على لقاء عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50»، بممثلي «الكنيسة والأزهر»، صباح الخميس، قال «سلماوي» إن «الاجتماعات مستمرة حول المواد، التي لم نناقشها بعد للوصول إلى توافق لتسهيل التصويت النهائي، وجرى نقاش خلال الاجتماع حول مواد الهوية وعلاقتها بالديباجة، وهناك تفاهم كبير بين مختلف الأطراف حول هذه المواد».