بعد الاطلاع

حصانة التشريع لحماية المشرع

هل يحتاج القانون الي حماية قبل إصداره؟ وكيف تتحقق حصانة القانون »ليس المقصود الحصانة البرلمانية المقررة لعضو مجلس الشعب«؟
في البداية وقبل الإجابة عن تلك الاسئلة جدير بنا الحديث عن دور مجلس الشعب تحديداً لا سيما ونحن مقبلون علي دورة برلمانية جديدة وهذا الدور نصت عليه المادة 68 من الدستور المصري وهو أن يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور«.
ويتضح من هذا النص ان اختصاص البرلمان يظهر في وظيفتين اساسيتين هما: التشريع والرقابة، هذا بالاضافة الي الدور الخطير الذي يلعبه مجلس الشعب الذي يتعلق بضرورة موافقته علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا سيما التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات الواردة في الميزانية.
فإذا ما انتهينا من دور مجلس الشعب علي النحو آنف البيان ننتقل إلي الإجابة عن الاسئلة التي سبق أن طرحناها وهي الحماية والحصانة للقانون قبل إصداره نعم يحتاج القانون إلي حماية وحصانة والمقصود بالحماية والحصانة هي أن يصدر القانون متسقاً مع الواقع حتي لا يصطدم به فيتعذر تنفيذه وإن تم تنفيذه فلن تتحقق الغاية من إصداره فيضحي هو والعدم سواء ومن ناحية أخري حماية التشريع من القضاء بعدم دستوريته أو عدم دستورية أحد نصوصه ليس ذلك فقط بل ايضا حماية التشريع من أن يكون معوقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهنا تكمن الخطورة حينما يصدر قانون يتعارض مع قانون آخر قائم وحينما يكون التشريع معوقاً ومجهداً للقاضي في فهم وتطبيق نصوصه.
كل ذلك يحتاج إلي تأهيل عضو مجلس الشعب المنوط به هذه المهام الخطيرة فيما يتعلق بالتشريع والرقابة والموافقة علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وليس المقصود بتأهيل عضو مجلس الشعب التدخل في اختياره بل المقصود هو التأهيل بعد الاختيار من قبل الشعب وهذا التأهيل من خلال وجود آلية معينة لهؤلاء الاعضاء سواء في صورة دورات تدريبية أو خلافه يتم من خلالها الاستعانة برجال القانون وشيوخ العمل البرلماني والمختصين وذلك لبيان خطورة العمل البرلماني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وفي جميع المجالات وضرورة وجود ثقافة تشريعية من خلال الإلمام بالمراحل التي يمر بها التشريع وضرورة ان يصدر تشريع مبرأ من ثمة مثالب تحيق به فتحول دون تنفيذه وايضاً التركيز علي ثقافة عضو مجلس الشعب في نظرته للمجلس الذي يمثله فهو لا يمثل منطقة بعينها أو أفراد بعينهم يعمل علي تحقيق مصلحتهم وفقط بل يمثل الشعب المصري بأكمله فحينما يكون ذلك فيتعين عليه أن يكون في أكمل صورة غايته تحقيق الصالح العام ليكون معبراً تعبيراً صادقاً عن كيان عظيم يمثله ويكون واجهة مشرفة لهذا الكيان من هنا بات ضرورياً هذا التأهيل لحماية القانون وحصانته فيكون متسقاً مع الواقع ومتفقاً مع الدستور ومحققاً للصالح العام ودافعاً للتنمية في جميع المجالات فهذه الحماية هي التي تحقق حصانة عضو مجلس الشعب، فحصانة المشرع ليست من أجل الحماية الجنائية له بل لتحقيق حصانة التشريع وحمايته من أن يكون هو والعدم سواء.