اجتماع بين الخمسين والخبراء للاتفاق علي الصياغة النهائية للدستور

أعضاء مجلس النواب لن يقل عن 054 وتعيين 5٪ منهم القانون يحسم نظام الانتخابات.. وإنفراجة في مواد السلطة القضائية

أكد د.محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي عضو لجنة الخمسبن لتعديل الدستور، أنه تم إقرار عدد من نصوص مواد السلطة التشريعية خلال اجتماع اللجنة مساء اول أمس، برئاسة عمرو موسي رئيس اللجنة، لافتا الي أن عدد النواب في مجلس النواب المقبل لن يقل عن 450 عضوا، وقد يرتفع إلي 600 عضو لكنها متروكة للمشرع ، علي أن يكون لأول مرة العضو متفرغا طوال الخمس سنوات مدة المجلس.. وأشار ابو الغار - في تصريحات صحفية له امس - أن نسبة المعينين في المجلس ستكون 5٪ تترك لرئيس الجمهورية، موضحا أن الدستور لم يضع أي ضوابط لكيفية اختيار المعينين.
فيما ارجع محمد عبد العزيز، عضو اللجنة، زيادة عدد المعينين في مجلس النواب نظرا لإلغاء مجلس الشوري الذي كان به 100 عضو معين، مشيرا الي أنه ترك للمشرع حرية الاخذ بالنظام الفردي او القائمة أو المختلط، مشيرا الي أن نظام الانتخابات القادم لم يتم تحديده بعد .
من جانبه، أكد المهندس أسامة شوقي، عضو اللجنة - في تصريحات له - أن الدستور سيمنع عضو النواب من ممارسة اي نشاط استثماري سواء مع الحكومة أو جهات خاصة طوال مدة عضويته، موضحا أنه أعطي الحق لعشر الأعضاء اقتراح مشاريع القوانين وإلزام المجلس بمناقشتها بعد ان كان يحق فقط للحكومة تقديم المشاريع ومناقشتها .
وعقدت هيئة مكتب لجنة الخمسين اجتماعا صباح أمس مع لجنة الخبراء بحضور علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، برئاسة عمرو موسي رئيس اللجنة، وذلك لمراجعة الصياغة النهائية للمواد الدستورية المتبقية، ومنها مواد الإدارة المحلية، وذلك قبل التصويت عليها، وكذلك مراجعة المواد التي تم التصويت عليها - مواد رئيس الجمهورية والحكومة - خلال الأسبوع .
وكان محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين قد أكد أن لجنة الصياغة انتهت من الصياغة النهائية لجميع مواد الدستور فيما عدا مواد السلطة القضائية , والقوات المسلحة، واشار سلماوي ان هناك انفراجة في مواد السلطة القضائية سيتم الإعلان عنها خلال 24 ساعة .