الخسائر تصل إلي 3 مليارات جنيه شهريًا

فواتير مظاهرات الإخوان.. باهظة الثمن

أحرقت 23كنيسة ومنشأة قبطية
و اعتدت علي 9 مواقع شرطية
واستهدفت 11 مؤسسة تابعة للدولة و قتلت المئات
مليار دولار خسائر الاستثمار الأجنبي في الشهر .. و100 مليون دولار للسياحة يوميا
خبراء أمنيون: آن الأوان لتطبيق قانون التظاهرات
ضحايا يتساقطون يوما وراء يوم.. دماء طاهرة تسيل علي أرض مصر، مرافق عامة كلفت الدولة ملايين الجنيهات تحرق وتنهب.. انسداد مروري في شوارع القاهرة هذه هي ملامح المظاهرات التي يقودها التنظيم الدولي للجماعة وينفذها قيادات جماعة الإخوان التي تصر علي تحويل مصر إلي بركة من الدماء فمازالت مظاهرات القتل والعنف الاخوانية مستمرة عبر تعليمات التنظيم الدولي من خلال خطة شيطانية لإحراق مصر يقودها محمود عزت الذي بدأ في تنفيذها رغم هروبه خارج مصر فالجماعة لا تريد الي الان الاعتراف بأخطائها و تستمر في بعض المظاهرات التي يقودها الصبية منهم بعدما هربت القيادات التي تعوق حركة المرور لالاف المصريين والكثير منها يخرج عن السلمية ليحرق ويصيب ويقتل المصريين المسالمين «الاخبار» حاورة رجال الامن والقانون ووجهت لهم هذا السؤال لماذا لا يتم تطبيق قانون التظاهرات حتي يتم التصدي لكل محاولة لتحويل حياة المصريين الي جحيم؟ واين قانون التظاهرات من هذه الانتهاكات والدموية التي يفعلها شباب الاخوان ؟
فأكد رصد مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية في تقريره ان الأعمال الانتقامية لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم بدأت مباشرةً بعد نجاح قوات الأمن في فض اعتصاما النهضة ورابعة لجماعة الإخوان عقب الانتهاء من فض اعتصاميهم غير مقتصرة علي إراقة الدماء فقط بل امتدت إلي خسائر مادية كالاعتداء علي المنشآت والاستهداف الممنهج للكنائس وممتلكات الأقباط والمؤسسات التابعة للدولة وجهاز الشرطة، حيث رصد المركز ووثق حالات حرق ل (23) كنيسة ومنشأة أو ملكية قبطية، واعتداء علي (9) منشآت شرطية واستهداف (11) منشأة تابعة للدولة، و(10) حالات اشتباكات واعتداء وترويع للمواطنين المدنيين وتعدي علي ممتلكات خاصة مضيفا أن مصر شهدت اعمالا ارهابية من قبل المعتصمين ومؤيديهم، حيث بدأت عمليات الحرق والتدمير من قبل أنصار الجماعة منذ لحظة إنتهاء قوات الأمن من فض اعتصام النهضة واستمرت حتي اليوم.
وسرد المركز أحداث العنف التي شهدتها مصر بعد الفض و هي التي تمثلت في حرق كلية الهندسة بعد الانتهاء من فض الاعتصام فقامت جماعات من المعتصمين بالتسلل داخل الكلية ووقعت اشتباكات بداخلها، وحرق حديقة الأورمان بعد تسلل مسلحين بداخلها وإطلاق النيران علي قوات الأمن أثناء فض الاعتصام، وسرقة وحرق متحف ملوي بالكامل التابع لمحافظة المنيا فتم سرقه (1045) قطعة أثرية، وإشعال النيران في عدد من السيارات بعد إلقاء زجاجات المولوتوف عليها في الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع النصر، المؤدي إلي ميدان رابعة العدوية،.
تاريخ أسود
ولم تتوقف أحداث العنف عند هذا الحد والتي امتدت إلي محاولة حرق مجمع محاكم الجنايات والاستئناف بالإسماعيلية، وحرق مقر الأمن الوطني بالشرقية، وحرق جراج محافظة بني سويف، وتحطيم مبني مديرية القوي العاملة في بني سويف، واقتحام مبني نيابة ومحكمة بني سويف، وتحطيم واجهة مبني المجلس المحلي بمحافظة بني سويف، وحرق قسم شرطة الوراق، وحرق قسم شرطة كرداسة والتمثيل بجثث الضباط، واقتحام قسم حلوان بالرصاص والخرطوش، واقتحام مقر مركز شرطة مغاغة بالمنيا، ومحاولة اقتحام اقسام شرطة بندر بني سويف، والواسطي بني سويف، ومدينة نصر أول أثناء ساعات حظر التجول، بالإضافة إلي حرق والتعدي علي 20 كنيسة ومبان تابعة لها و قام أنصار الرئيس المعزول بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة علي مبني ديوان عام محافظة الجيزة ، والاشتباكات في منطقة نصر الدين، وحرق 3 كنائس بمدينة ملوي بمحافظة المنيا وهي الكنيسة الإنجيلية وكنيسة الكاثوليك وكنيسة العذراء بالإضافة إلي مدرسة الراعي الصالح وإشعال النيران في مبني شركة المقاولون العرب بشارع رمسيس وامتدت الحرائق إلي أحد بنوك الدم، كما كانت هناك محاولة لاقتحام قسم شرطة الأزبكية كما قامت جماعة من أنصار الرئيس المعزول بإرهاب وترويع المواطنين وبث الفوضي وتعطيل حركة المواصلات العامة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
نصف مليار
وقدر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إجمالي الخسائر بالمحافظات التي تم استهدافها من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بقيمة تصل إلي نحو 500 مليون جنيه شملت أعمال تخريب وإحراق وإتلاف لمقار عدد من المحافظات. وفي محافظة القاهرة وبحسب المحافظ د. جلال مصطفي سعيد تصل التكلفة التقديرية للأعمال الجارية بمحيط رابعة العدوية والاتحادية وشارع الميرغني وطريق النصر إلي 85 مليون جنيه، بمشاركة المحافظة والقوات المسلحة وشركة أوراسكوم، وتقدر التكلفة المبدئية لترميم وإصلاح أبراج وزارة المالية التي حرقها الإخوان 50 مليون جنيه وهذا لا يشمل خسائر الوزارة من أجهزة ومعدات ومكاتب.
أما محافظة الجيزة فالتكلفة المبدئية لإعادة تأهيل ميدان النهضة فتبلغ 25 مليون جنيه تشمل اصلاح تمثال نهضة مصر وأعمال الإنارة وترميم الأرصفة والتشجير
وتتكفل جامعة القاهرة بإعادة ترميم سور الجامعة والتي تصل الي 500 ألف جنيه علي أن يتكفل الشيخ سلطان بن محمد - حاكم الشارقة بإعادة تأهيل كلية الهندسة،أما حديقة الأورمان التي شوهها الإخوان وأحدثوا تلفيات ضخمة فيها وسرقوا نباتات نادرة يتراوح اجمالي خسائرها ما بين 50 إلي 54 مليون جنيه، وتشمل مسطحات خضراء ونظم ري، ووصلات كهرباء ومياه وبنية أساسية.
وتقدر خسائر حريق مقر محافظة الجيزة التي أحرقها الإخوان بشكل مبدئي ب 53 مليون جنيه، فيما نالت محافظات الصعيد الفاتورة الأكبر من الخسائر حيث امتد عنف الإخوان بعد فض اعتصامهم إلي حرق معظم المنشآت الحكومية في بني سويف بما فيها مبني المحافظة الذي وصلت خسائره إلي 60 مليون جنيه .
وقدرت خسائر اعتداء الإخوان علي مبني ديوان عام محافظة أسوان وسيارات الشرطة والحماية المدنية بحوالي 7 ملايين جنيه، فيما قدرت خسائر محافظة أسيوط بنحو 15 مليون جنيه بناء علي تقديرات المحافظ اللواء إبراهيم حماد، نتجت عن حرق 7 كنائس و 7 محال تجارية و 6 سيارات منها 5 لأهالي و 24 دراجة بخارية بالإضافة إلي اقتحام مراكز قضائية.
وحصلت محافظة المنيا علي النصيب الأكبر من خراب الإخوان حيث شملت الاعتداءات حرق وتفجير 18 كنيسة.
قانون التظاهر
ويبقي السؤال بعد كل هذا الحشد المتواصل اين قانون التظاهرات الذي قامت وزارة العدل بإعداده كمشروع قانون في يناير الماضي تحت مسمي حق التظاهر ووافق عليه مجلس الوزراء المعزول وأحيل الي مجلس الشوري لإقراره هذا المشروع اعدته جماعة الإخوان المسلمين وهي في السلطة وهذا القانون يقنن فض المظاهرات بقوة القانون ويفرض عقوبات بالسجن المشدد والغرامة المالية علي كل مظاهر الانفلات التي يعاني منها الشارع المصري منذ ثورة يناير.. في هذا القانون نصوص رادعة تضمن عدم الإخلال بالأمن والنظام العام او تعطيل مصالح الناس او قطع الطرق والمواصلات او تعطيل المرور او الاعتداء علي الممتلكات.. ولا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار الي اقسام الشرطة قبل موعدها بخمسة ايام علي الأقل مع تحديد مكانها وبدايتها ونهايتها واسبابها ومطالبها وخط سيرها والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.. وينص قانون الإخوان علي تحديد حرم لا يزيد علي500 متر لإقامة المظاهرات امام القصور الرئاسية والمجالس التشريعية والوزارات والسفارات والمحاكم والمناطق العسكرية ودور العبادة والمستشفيات والأماكن الأثرية.. ولا يجوز إقامة منصات للخطابة او الإذاعة او الخيام بغرض المبيت امام هذه المناطق.. وفي القانون مواد لحماية الممتلكات العامة وعدم استخدام الشعارات التي تدعو للعنف والكراهية او ازدراء الأديان او إهانة هيبة مؤسسات الدولة.. وفي قانون الإخوان مواد لتفريق المظاهرات واخري للعقوبات تبدأ بالغرامة والسجن المشدد لمن يثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات اجنبية او محلية لتنظيم المظاهرات.
السلاح صاحي
في البداية يقول اللواء محمد نور الدين مساعد اول وزير الداخلية الاسبق ان سيناريوالجماعة هو هدم مصر الذي كانت تسعي الجماعة إلي تنفيذه خاصة بعد سقوطهم وفشلهم من خلال حرق المقرات الامنية المتمثلة في حرق اقسام الشرطة ومقرات امن الدولة بل وحرق مصر بالكامل من خلال حرق المنشآت المهمة وحرق بعض الوزارات السيادية ومن خلال ايضا ترويع المواطنين وقتلهم في منازلهم من خلال الذراع اليمني للجماعة وهم الجماعة الاسلامية ولن ينجحوا في ذلك لان هناك امنا يحمي المواطن المصري واضاف مطالبا بضرورة اصدار قانون التظاهرات فورا حتي يتم التصدي لكل مخرب والتأكيد علي المادة الثالثة والتي تنص علي انه يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل- وتنقص هذه إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا بالاضافة الي المادة الرابعة والتي تنص علي أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه.
تصدي الأهالي
اللواء ابو بكر الحديدي مساعد وزير الداخلية مما لا شك فيه أن الحملات الأمنية التي استهدفت القبض علي قيادات الإخوان خلال الفترة الأخيرة أدت إلي إحداث خلل كبير في تنظيم الجماعة -القائم علي مبدأ السمع والطاعة- وأفقدتهم القدرة علي الحشد، وخاصة أن هذه الحملة استهدفت أيضا قيادات الصف الثاني، التي كانت تتولي التواصل والتنسيق مع القواعد لتنظيم أي فعالية سياسية مضيفا ان عدم وجود هدف محدد للمظاهرات التي يقوم الإخوان بتنظيمها، سببا رئيسيا في انحسار أعداد المتظاهرين، فعلي الرغم من إصرار الإخوان علي الأهداف التي أعلنوا عنها منذ فترة، والمتمثلة في عودة الشرعية للمعزول محمد مرسي للحكم، إلا أنهم يدركون جيدا أن تحقيقها أصبح بمثابة شيء من المستحيل مشيرا الي ان علي الرغم من الشعبية التي كانت تتمتع بها الجماعة علي مدي عامين ونصف، والتي تجلت بصورة واضحة من خلال فوزها في جميع المعارك الانتخابية التي خاضتها إلا أن جزءا كبيرا من الشارع المصري اليوم أصبح رافضا لها، ولأي فعالية تقوم بتنظيمها، حتي أننا شاهدنا خلال الفترة الأخيرة تصدي الأهالي في مناطق عدة للمظاهرات التي يقوم الإخوان بتنظيمها مشيرا الي انه لا بد من تطبيق القانون بحزم في مخالفة القوانين وهي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدي المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها موضحا ان الجماعة أي جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها سيعملون بشكل مستمر علي إثارة البلبلة داخل الدولة ومحاولة إرباك النظام بشتي الطرق.
الذخيرة الحية
و يضيف اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الاسبق ان الأمن مسئول عن تأمين جميع منشأت الدولة بلا تهاون في استخدام الذخيرة الحية ضد اي خارج عن القانون في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من حشود اخوانية، مشيرا إلي أهمية تعاون الشعب مع قوات الأمن حتي يتم القضاء علي اي عناصر تخريبية تريد حرق مصر مؤكدا ان الشرطة قادرة علي حماية المنشآت العامة ومعاقبة كل من تسول له نفسه أن يعتدي علي المنشآت العامة أو الخاصة وعلي الشرطة أن تكون بعيدة عن الأحداث والصدام، مناشدا اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن يدعو الشرطة أو يصدر أوامر بتصرف عنيف مع كل خارج عن القانون مؤكدا انه لا يمكن الصمت عمن يهاجم أقسام الشرطة بالأسلحة او تعطيل المرافق العامة او شل حركة المرور.. فالقوانين الدولية تسمح باستخدام الذخيرة الحية ضد أي معتد مشيرا الي ان حظر التجول جزء من حالة الطوارئ ويجب احترامه ولابد من عقوبة كل من يخالفه بالسجن.
قانون الطواريء
و يضيف المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية ان استمرار مظاهرات الاخوان يمكن القضاء عليها حيث ان من ضمن اختصاصات قانون الطواريء و فرض حالته ينص علي منع المظاهرات إطلاقا سواء كانت سلمية او غير سلمية ، مطالبا بسرعة تطبيق تفعيل قانون الطواريء علي المتظاهرين بعدما استنزفوا قوي الجيش والشرطة بالاشتباكات والاحتكاكات لفرض ما يسمي حرب أهلية وصراع بين الشعب مما يتطلب تطبيق العقوبات في حالة مخالفة حالة الطواريء بالاستمرار في التظاهر لافتا الي انه يجب علي الحكومة ان تتخذ اجراءات احترازية تحسبا لوقوع أحداث عنف او تخريب بمنع التظاهر خاصة بعد ان تكررت احداث العنف التي تعقب كل مظاهرات جماعة الاخوان.
وعن الخسائر الاقتصادية التي وقعت بسبب مظاهرات الاخوان يؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، صعوبة تحديد حجم خسائر الدولة بسبب تظاهرات الإخوان فربما تتجاوز النصف مليار جنيه كما اشار اللواء عادل لبيب مشيرًا إلي أنها تؤثر في حركة السياحة والطيران المدني سلبيًا بنسبة 90٪ إضافة إلي انهيار الاستثمار مضيفا أن زيادة مدة المظاهرات يتبعها زيادة في الخسائر مشيرًا إلي أن السياحة تخسر 100 مليون دولار كل يوم بسبب التظاهرات إضافة إلي الاستثمار الأجنبي الذي تصل خسائره إلي حوالي مليار دولار في الشهر مشيرا الي وجود خسائر أخري مثل تعطيل حركة الطرق والكباري والمواصلات والمترو, وخسائر في السيارات والمنشآت التي يتم حرقها.