نقل مكان محاكمة القرن.. وتأجيلها إلي 19 أكتوبر

جلسات مغلقة للاستماع لشهادات موافي والرويني وجمال الدين وعبيد الدفاع يطلب ضم شهادة وجدي بشأن سيارات الشرطة المهربة من غزة.. وتجنب تقرير نيابة الثورة استبعاد عضوين باللجنة الخماسية.. أحدهما أبدي رأيه

مبارك ونجليه ووزير داخليته داخل قفص الاتهام
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية محاكمة القرن والمتهم فيها محمد حسني مبارك الرئيس الاسبق ورجل الاعمال حسين سالم وعلاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه لجلسة 19 اكتوبر وحددت المحكمة جلسة السبت 19 اكتوبر لمناقشة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الاسبق من العاشرة صباحاً لمده ساعتين ومناقشة اللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الامن القومي من الثانية عشرة ظهراً وحتي انتهاء الجلسة .. كما قررت سماع اقوال الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق من العاشرة صباح يوم 20 اكتوبر وحتي الحادية عشرة والنصف ثم مناقشة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق ثم مناقشة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول و الطاقة الحالي، كما حددت المحكمة جلسة 21 اكتوبر لمناقشة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق والمقدم عمر الدرديري رئيس مباحث سجن المنيا ابان احداث الثورة و قررت المحكمة حفاظاً علي الامن القومي ايقاف البث المباشر لوقائع الجلسات خلال مناقشة الشهود وحظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي وسيلة من وسائل النشر سواء كانت المرئية او المقروءة أو المسموعة و تكليف المستشار هشام بركات النائب العام بتنفيذ قرار المحكمة بحظر النشر و تفعيل القانون ضد المخالفين ، و قررت المحكمة اخطار اللواء اسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لامن القاهرة باقتصار الحضور في تلك الجلسات علي المتهمين و ذويهم و المحامين و المصرح لهم كتابتاً بالحضور والمدرجين بالكشف الرسمي المسلم للواء يحي العراقي مساعد مدير الامن لتأمين القاعة وحذر رئيس المحكمة من دخول قاعة المحكمة بأي من وسائل التقنيه الحديثة مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي .. وحكمت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بجلسة 25 اغسطس الماضي باستبدال العضو كرم محمد علي " المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات" نظراً لابداء رأيه في القضية من خلال لجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع في 7 اغسطس 2012 عند فحص واقعة تخصيص الاراضي لحسين سالم في محافظة جنوب سيناء واستبدال العضو المهندس محمود عبد الحميد محمود مدير عام الشركة المصرية القابضة للغاز والمعار للشركة الاسبانية حيث كان يعمل في احدي الشركات المتعلقة بمجدي راسخ . وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي و عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وإسماعيل عوض وحضور المستشار وائل حسين المحامي العام الاول لنيابة شمال القاهرة الكلية والمستشار محمد ابراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. وقد تجمع عدد من قيادات مديرية امن القاهرة والامن المركزي لتأمين القاعة حيث حضر اللواء اسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لامن القاهرة وبعض من قيادات الامن المركزي وانتشرت قوات الامن داخل القاعة برئاسة العميد محمد عبد الرحمن السيسي.. وقد تم بناء قفص للمتهمين فارغاً من المقاعد وصغير الحجم. عقدت الجلسة في قاعة جديدة بالاكاديمية " مدرج رقم 2 " نظراً لقيام بعض التعديلات في القاعة الكبري التي كانت تعقد فيها محاكمة القرن وذلك لاستقبال المتهمين من قيادات جماعة الاخوان المنحلة ويترأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط علي ان تنتهي هذه التعديلات قبل يوم 20 سبتمبر .. وقد ابدي المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة في بداية الجلسة شكره لوزير الداخلية ومدير اكاديمية الشرطة والمستشار محمود علاء الدين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة علي المجهود الذي قاموا به من اجل توفير قاعات جديدة لاستيعاب العمل وذلك حفاظاً علي سرعة التقاضي وضرورة توفير الظروف الامنة بالنسبة للمتهمين ومحاميهم والنيابة العامة وهيئة المحكمة حتي تؤدي جميع الاطراف الدور المنوط بها بلا أي صعوبات.
دخل المتهمون الي القفص في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وكان في مقدمتهم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي مرتديا بذلته الزرقاء بينما ظهر جمال مبارك حاملا بيده حافظة سوداء تحتوي علي بعض الاوراق ثم ظهر علاء مرتديا ترنج ابيض بينما دخل علي كرسيه الطبي المتحرك حسني مبارك مرتدياً بذلة "بيج داكن اللون " ونظارته السوداء وظهر بمعنويات مرتفعة مبتسما و لوح بيديه لانصاره .. بينما لوح جمال برأسه رداً لتحية انصارهم ... وقام جمال بالتحدث مع والده.

أعضاء اللجان
وقد قدم المستشار محمد ابراهيم للمحكمة في بداية الجلسة كشفاً باسماء اعضاء اللجان الثلاث التي كان قد أمر بتشكيلها رئيس المحكمة في الجلسة الماضية وقد حضر جميع اعضاء اللجان الخماسية وجلسوا باماكنهم في الجانب الايمن من القاعة وقد حضر اعضاء اللجان الخماسية و كانت اللجنه الاولي والخاصة بفحص الفيلات مكونة من عادل يحيي عقل "رئيس قسم الهندسة الانشائية جامعة القاهرة " و الدكتور مراد عبد القادر " نائب رئيس جامعة عين شمس لخدمة البيئة الاسبق " و كرم محمد أحمد " بالادارة المركزية للمحاسبات " والمهندس حسام صالح " بالكسب غير المشروع " ومحمد فتحي ابو نعمة " عضو الرقابة الادارية " .. واما اللجنة الثانية و مهمتها فحص ملف الغاز ومكونة من الدكتور عطية محمود عطية " استاذ بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية " و المهندس محمود عبد الحميد محمود " مدير عام بالشركة المصصرية القابضة " والمهندس رشاد محمد عبد الفتاح " رئيس قسم ادارة عمليات الشركة المصرية القابضة للغازات " وحاسم رشاد محمد " عضو هيئة الرقابة الادارية " ... واما اللجنة الثالثة الخاصة بفحص الاسلحة و الذخيرة فمكونة من عقيد اركان حرب محمد عدلي عبد الواحد والمقدم مروان دسوقي ابراهيم و الدكتور عبد الكريم بيومي .
وبعد اداء اليمين حدد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة ان يشرف علي اللجنة الاولي والثالثة المستشار وجدي عبد المنعم عضو يسار الدائرة مع المستشار محمد ابراهيم عضو المكتب الفني لتذليل العقبات التي قد تواجة اللجان .. بينما يتولي المستشار اسماعيل عوض عضو اليمين للدائرة الاشراف علي لجنة الغاز . وتكون مهمة اللجنة الاولي الاطلاع علي اوراق في الدعوي من صورتي تقريري ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بقطاع الخبراء ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق مدير ادارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام والمؤرخ في 9 مايو 2011 ومذكرة الدفاع المقدمة من دفاع المتهمين مبارك ونجليه علاء وجمال . واللجنة الثانية سوف تكون مهمتها الاطلاع علي اوراق الدعوي من تحقيقات ومستندات وتقارير اللجنة المشكلة من النيابة العامة ومذكرة دفاع مبارك.. وتكون مهمة اللجنة الثالثة بحث كافة احراز دفاتر التسليح والاحوال وشهادات استهلاك الذخيرة لاغراض التدريب لقوات الامن المركزي والمقذوفات غير المستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الاسطوانية الشكل المحرزة علي ذمة الجنايتين ثم الاطلاع ومراجعة الدفاتر والوثائق التابعة للمنطقة المركزية لقوات الامن المركزي والادارات العامة التابعة لها

طلبات الدفاع
تقدم خالد عبد الباسط سليمان دفاع المتهم الثامن "حسن عبد الرحمن" رئيس جهاز مباحث امن الدولة الاسبق بضم المكاتبات المتبادلة بين جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث امن الدولة من اكتوبر 2010 وحتي اول مارس 2011 و المتعلقه بدخول العنصر الاجنبي الي مصر وذات المكاتبات الواردة من المخابرات العامة لجهاز مباحث امن الدولة في بداية ثورة 25 يناير باتخاذ الحيطة والحذر حيث دخل الي مصر 5 مجموعات مكبرة من كتائب عز الدين القسام و حركة حماس الفلسطينية الي البلاد لاشاعة البلبلة والفوضي واقتحام جهاز مباحث امن الدولة والمخابرات والاستيلاء علي ارشيفهم .
وفجر المحامي مفاجأة عن قيام المتهم الثامن حسن عبد الرحمن في 24 يناير 2011 مخاطباً مكتب امن الدولة الموجود بسيناء بضرورة نقل الارشيف الي مديرية امن سيناء وذلك لسبق رصد العنصر الاجنبي واحتمالية دخوله الي سيناء و الذي بالفعل تم نقل جميع الأرشيف مكتب امن دولة سيناء الي مديرية امن سيناء وتم بعدها ضرب مكاتب امن دولة سيناء بال ار بي جي من قبل العنصر الاجنبي في 26 يناير 2011 عند اقتحام حدود مصر عن طريق الانفاق وهذا ما رصده جهاز مباحث امن الدولة .
واستشهد المحامي بما ورد بشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق امام هيئة المحكمة السابقة بأنه تم ضبط عناصر فلسطينية في محيط ميدان التحرير
والتمس المحامي من هئية المحكمة ضم الكشف المنوه عنه في شهادة اللواء محمود وجدي باسماء العناصر الفلسطينية والاجنبية . كما التمس ضم المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية والمرسلة الي وزارة الداخلية في غضون احداث ثورة 25 يناير 2011 المرسلة من وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير من قنصل رام الله بفلسطين وذلك بشأن وجود عشرات السيارات المهربة من مصر وانها لازالت تحمل لوحات شرطة وحكومة بجميع انواعها بما فيها ما يطلق عليه ميكروباص مدرع والموجودة بقطاع غزة والتمس ضم تقرير رصد المكالمات والتي وردت بشهادة اللواء عمر سليمان بين اعضاء من حماس وحزب الله وبين اعضاء من الاخوان وكيفية اقتحام السجون وضرب نقطة الشيخ زويد وتهريب الاسلحة والذخائر ومفرقعات والغام والنشاط العسكري الذي قامت به كتائب عز الدين القسام علي الحدود المصرية من قطاع غزة وكيفية دخولهم الي مصر و كيفية اقتحام السجون والهجوم علي اقسام الشرطة وكيفية تبادل المعلومات مع جهاز مباحث امن الدولة وتقرير امن الدولة المرسلة الي المخابرات بتفعيل هذه المعلومات علي ارض الواقع ... كما طلب المحامي كشفا باسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس في الفتره من 24 يناير وحتي 5 فبراير 2011 لاثبات بالمستندات بأن هناك ارتباط بين هؤلاء النزلاء بأحداث 28 يناير 2011 وحتي 31 يناير 2011 وارتباط ذلك بالقضية رقم 370 امن دولة عليا 2011 . كما طلب علي الجمل محامي المتهم التاسع الفصل في مسألة اولية قبل الدخول في الموضوع الا وهي استبعاد التحقيقات التكميلية التي قامت بها نيابة الثورة اعمالا للقاعدة القانونية ما بني علي باطل فهو باطل حيث ان اوامر وقرارات التحقيقات انتداب الاعضاء القائمين بها تم بمعرفة النائب العام السابق والذي اصدر القضاء بشأن قرار تعيينه حكماً نهائياً بالبطلان وكذلك انعدام الاعلان الدستوري الذي تضمن تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وكذلك انشاء نيابة الثورة وكذلك بطلان القرار الصادر بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي كان نفاذا لهذا الحكم النهائي بعودته لمباشرة عمله وذلك بموجب حكم محكمة النقض رقم 654 لسنه 83 ق رجال القضاء والتمس الدفاع من هيئة المحكمة الاستماع الي شهادة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق لما لديه من معلومات جديدة بعد شهادته السابقة وكما طلب الدفاع اضافة قرار بالمأمورية المسندة الي اللجنة المختصة بفحص الاسلحة والذخائر والفوارغ المحرزة علي ذمة هذه القضية مع تلك الفوارغ التي قامت النيابة العامه بتحريزها من علي الارض و من اسطح العقارات المحيطة بواقعة احداث الحرس الجمهوري وبيان ما اذا كانت الفوارغ المستخدمة في هذه الاحداث الاخيرة مطابقة مع تلك الفوارغ المحرزة علي ذمة القضية المنظورة لبيان التطابق بينهم او الاختلاف.