التفاصيل الكاملة لسابع جلسات محاكمة مبارك فى قضية القرن.. الدفاع يطلب ضم مكاتبات المخابرات وأمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011.. والتأجيل ل19 أكتوبر وإيقاف البث أيام 19 و20 و21 مع حظر النشر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.
وقررت المحكمة أولا تعديل الحكم الصادر فى الجلسة السابقه واستبدال العضو كرم محمد من لجنة الفيلات، واستبدال العضو عبد الحميد من لجنة العاز بنفس التخصص وتحديد جلسة 19 أكتوبر لحلف اليمين لهما، وأشارت المحكمة، إلى أنه على النيابة العامة الإعلان بالحضور لمناقشة اللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، ومصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، ويوم الأحد 20 أكتوبر يتم استدعاء الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة، ويوم الاثنين 21 أكتوبر يتم استدعاء اللواء أركان حرب حسن الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة.
وقالت المحكمة إنه حفاظا على الأمن القومى تقرر إيقاف البث المباشر يوم 19 و20 و21 أكتوبر مع حظر النشر فى الجلسات وتكليف النائب العام بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر، وإخطار اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بإقصار الحضور على المتهمين وذويهم والمحامين من المجنى عليهم والمتهمين والمصرح لهم بالحضور، ويحظر عليهم الدخول بوسائل النقل والنشر والوسائل التقنية الحديثة مع استمرار حبس العادلى على ذمة القضية.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد استأنفت اليوم السبت سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
ومع بدء الجلسة فى تمام الساعة 11 قام رئيس المحكمة بتوضيح سبب نقل وتغيير القاعه بسب حجم القضايا التى سوف تنظر فى الأكاديمية أكثر من 8 دوائر فتم الاتفاق مع وزارة الداخلية والمكتب الفنى وتم تقسيم القاعة الرئيسية إلى قاعتين ولابد من تواجد النيابة والقاضى والمتقاضين فى ظروف أمنية كاملة، وتم تغيير القاعة الرئيسية من أجل تقسيم القاعة الرئيسية إلى قاعتين وسوف تنتهى قبل 20 يوما، قائلا إن وزارة الداخلية تسارع الزمن للانتهاء من تلك التعديلات.
ووجهت المحكمة شكرها إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور أحمد جاد مدير الأكاديمية، واللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة من أجل المجهود الذى بذلوه من أجل جلسة اليوم.
وقد أخطأ القاضى أثناء القاء الشكر فى اسم اللواء أسامة الصغير ذاكرا اسم اللواء المتهم أسامة المراسى، ولكن سرعان ماتدارك الخطأ، وقام بتعديل الاسم وهو ما جعل مبارك وجمال يبتسمان داخل القفص.
وعقب ذلك قامت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة لفحص القضية المتعلقة ب"الكسب غير المشروع" بحلف اليمين القانونية حيث قام أعضاء اللجنة بحلف اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة، وهم الدكتور عادل يحيى عقل رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة ومراد عبد القادر نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وكرم محمد أحمد بالجهاز المركزى للمحاسبات وأسامة عبد العزيز صالح من جهاز خبراء الكسب غير المشروع، ومحمد فتحى من الرقابة الإدارية والمالية، وذلك طبقا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة، وهو:
أولا: بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة من القسم المدنى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من :
1- أستاذ من القسم المعمارى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس.
2- رئيس (محاسبى) من أحد الشعب المختصة بمراقبة أعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
3- عضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل (إدارة الأموال العامة) من تخصص الهندسة المدنية.
4- عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. وتكون مهمتهم جميعا أن يطالعوا ما قدم من أوراق الدعوى من صورتى تقريرى إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء المحررين فى مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق محمد عبدالغنى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، والمؤرخ فى 9/5/2011 والمكاتبات المرفقة به، وكذا صور الصفحات من رقم 106 حتى رقم 122، ثم من رقم 247 حتى رقم 250 للمذكرة المقدمة من دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع بجلسة 22/1/2011 وما أرفق بها بذات الجلسة من حافظات حملت رقم 6، وكذا الأرقام من 8 حتى رقم 16 ثم تنفيذ ما يلى:
أولا: الانتقال للديوان العام لمحافظة جنوب سيناء ومديرية إسكان جنوب سيناء والإدارات المعنية بمجلس مدينة شرم الشيخ :
(أ‌) لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافة أشكاله من سنة 1988 وحتى نهاية سنة 2010 بنطاق داخل وخارج كردون مدينة شرم الشيخ والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضى خلال تلك المدة وما إذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى المنح، أو المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما إذا كانت تلك المساحات مطروحة لأى من الأشخاص الطبيعية، أو الاعتبارية ممن لهم دراسة اقتصادية أو ملاءة مالية والحدود القصوى للتعامل من عدمه، ثم إيضاح إجمالى ما تحصل عليه كل شخص طبيعى، أو اعتبارى من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ فى تلك المدة وما قابله من مساحات لشركات المتهم الثانى، وما إذا كان قد اختص خلالها الأخير بمزايا سواء مادية أو عينية مقومة ماليا ومظاهر ذلك ليتميز على غيره ممن تحصل على مساحات أخرى من تلك الأراضى من عدمه.
ب) لمعاينة الفيلات الخمس أرقام 211 و212 و213 و214 و215 (بمرسى الموقع) على الطبيعة وهديا بالترخيص رقم 108 لسنة 1995 إسكان جنوب سيناء وما لحقه من تعديلات إن وجد، لتبيان التاريخ الفعلى للاستلام والحالة الانشائية والمعمارية التى تسلم بها المتهمون الأول والثالث والرابع من شركة المتهم الثانى تلك الفيلات ومدى تناسب تلك القيمة المسددة من المتهمين الأول والثالث والرابع لتلك الفيلات والواردة بالعقود المشهرة بأرقام 293 و294 و295 و296 و297 توثيق جنوب سيناء مأمورية الطور فى 14/10/2000 مع القيمة السوقية الحقيقة سواء فى التاريخ الأخير أو التاريخ الفعلى للاستلام على نسق من حالات المثل المقدمة بالأوراق أو غيرها إن وجدت على الطبيعة، ثم توضيح ما إذا كان قد لحق بتلك الفيلات الخمس أو إحداها ثمة توسعات أو تعديلات إنشائية أو تجديدات معمارية وطبيعة تلك الأعمال وتاريخ بدايتها ونهايتها، وما إذا كانت امتداد للاعمال الانشائية والمعمارية للفيلات الخمس عقب بيعها من شركة المتهم الثانى من عدمه وفى الحالتين الأخيرتين بيان القيمة المالية لتلك التوسعات أو التعديلات أو التجديدات والشركة القائمة على تنفيذها والمسدد لقيمتها وما إذا كانت تلك القيمة تتناسب مع التقييم المالى الحقيقى لأسعار السوق لتلك التوسعات أو التعديلات الإنشائية أو التجديدات المعمارية.
ثانيا: الانتقال لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى للمتهم الثانى لمراجعة إدارتى الانشاءات والتسويق العقارى وكذا السجلات المالية والميزانيات المعتمدة من مراقب حسابات تلك الشركة وذلك فى المدة من سنة 1995 ميلاديا حتى نهاية سنة 2010 ميلاديا توضيحا للحالة الهندسية والمعمارية المنشأ بها الخمس فيلات وغيرها بذات الموقع وبيان أسس تقدير القيمة التسويقية لتلك الفيلات والحالات المماثلة بالبيع لأشخاص طبيعية، أو اعتبارية ثم الحالة الإنشائية والمعمارية المسلم عليها تلك الفيلات الخمس للمتهمين الأول والثالث والرابع والتارخى الفعلى لذلك، والوقوف على ما تم سداده من جعل لقاء الفيلات الخمس ومقداره وتاريخ السداد والقائم به من واقع الدورة المستندية المنظمة للشركة إن وجد.
ثالثا: الانتقال للمركز الرئيسى لشركة المقاولون العرب لمراجعة إدارات صيانة القصور والآثار والأعمال الاعتيادية والتكميلية بإدارة الشئون الفنية وكذا الإدارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التى بين المتهمين من الأول للرابع بتلك الشركة وركيزة إسناد الأعمال الفنية التى قامت بها بالفيلات الخمس موضوع التداعى والحالة التى كانت عليها تلك الفيلات والتطور الزمنى من وقت بدء العمل وطبيعة الأعمال المنفذة وسببها وتاريخها وقيمتها واسم القائم بالسداد وتاريخ انتهاء بمستخلص يناير 2011 وما إذا كانت هناك ثمة مديونيات متأخرة والمطالب بسدادها وسند ذلك.
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الاطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.
وأثناء حلف اليمين رفض الخبير كرم محمد أحمد بالجهاز المركزى للمحاسبات القيام بالمهمة وفحص القضية لوجود مانع قانونى لديه، حيث إنه سبق وأبدى رأيه فى القضية ورفض حلف اليمين القانونية.
حيث أكد الخبير أنه كلف بتاريخ 7 أغسطس 2012 بندبه ضمن لجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع بموجب قرار المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيقات بفحص الشكوى رقم 92 سرى كسب غير مشروع والمقيدة ضد المتهم حسين سالم وذويه، وذلك لفحص واقعة تخصيص الأراضى للمشكو فى حقه فى محافظة جنوب سيناء.
وقام أعضاء تلك اللجنة المشكلة من وزير الدفاع بترشيح العقيد أركان حرب بإدارة الأسلحة والذخيرة محمد عدلى عبد الواحد والمقدم مروان دسوقى إبراهيم بإدارة الأسلحة والذخيرة.
وقام عبد الكريم حسن بيومى مساعد كبير الأطباء الشرعى بحلف اليمين.
كلفت المحكمة بالجلسة السابقة النيابة العاملة بمراسلة رئيس هيئة القضاء العسكرى لمكاتبة اللواء أركان حرب الأمين العام لوزارة الدفاع لترشيح اثنين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين فى الأسلحة والذخائر، ويكون أقدمهم رئيسا للجنة والثانى عضوا بها، أما العضو الثالث فيرشحه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون من كبار الأطباء الشرعيين الميدانيين.
وتكون مهمة تلك اللجنة الفنية الثلاثية مطالعة كافة أحراز دفاتر التسليح والأحوال وشهادات استهلاك الذخيرة لأغراض التدريب لقوات الأمن المركزى، والمقذوفات غير المستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات أسطوانية الشكل المحرزة على ذمة الجنايتين، ثم الانتقال للمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزى والإدارات العامة التابعة لها على مستوى الجمهورية ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق.. توضيحا:
أ) لنوعية الأسلحة التى زود بها الضباط والأفراد فى المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 وأوجه استخدامها والمدى المؤثر لها والمدة الزمنية المطلوبة لإضافة معدة لأجزاء السلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف، أو خلافه، وكذا نوعية الذخائر المنصرفة (حى.. متعددة "خرطوش.. دافعة.. صوت.. رش) والفوارق بينها، والضرر المترتب على تلامسها لجسم الإنسان.
ب) تبيان نوع المقذوفات غير المستخدمة وفوارغ الذخائر المحرزة وما إذا كانت تطلق أو أطلقت من الأسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة، أو تخصها وفقا لأكوادها المحفورة عليها من عدمه.
ج) توضيح ما إذا كانت العبوات الأسطوانية الشكل المحرزة من آليات جهاز الشرطة، وطبيعة محتواها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، ومسمى السلاح المعد لإطلاقها منه بذاته أو بمعدة خاصة مما سلف من أسلحة إن وجد.
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين، والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية، وقدرت المحكمة مبلغ تسعة آلاف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة فيما عدا الطبيب الشرعى، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.
من جانبه، طلب خالد عبد الباسط محامى المتهم الثامن حسن عبد الرحمن ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر اجنبية إلى البلاد، وقال إن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، لإشاعة الفوضى فى البلاد، وأيضا المكاتبات بين الجهازين والتى توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر، وضم المكاتبات لأمن الدولة بسيناء والتى قام بها حسن عبد الرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأرشيف إلى مديرية أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبى وبعدها تم نقل الأرشيف وتم ضرب المكتب بعدها بالأر بى جى يوم 26 يناير.
وطالب بضم المكاتبات الصادرة من الخارجية للداخلية فى غضون أحداث الثورة من قنصل رام الله بفلسطين بشأن عشرت السيارات المهربة من مصر، وهى سيارات شرطة وحكومة بقطاع غزة، وضم تقرير المكالمات التى وردت فى شهادة اللواء عمر سليمان حول اتصالات بين أعضاء من حماس وأعضاء من الإخوان عن اقتحام السجون والتفجيرات وغيرها من الهجوم على أقسام الشرطة وتبادل المعلومات مع أمن الدولة، وكشف بأسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس من 24 يناير وحتى 5 فبراير لإثبات وجود نزلاء فى هذا الوقت بما يخص الدعوى.
وطالب محامى المتهم التاسع مطابقة الفوارغ التى عثر عليها مع الفوارغ التى عثر عليها بأسطح العقارات بقضية الحرس الجمهورى وطالب بضم تحقيقات نيابة الثورة بذلك الموضوع.
وطالب أيضا استدعاء اللواء منصور العيسوى لسماع شهادته أمام المحكمة لصدور أقوال جديدة على لسانه بعد شهادته السابقة تدخل فى صلب القضية، ومنها ما قاله بأحد المداخلات، إن الإخوان قتلوا المتظاهرون من أعلى الأسطح عند وزارة الداخلية، وعند سؤاله لماذا لم تقل هذا من قبل قال إن هذه الشهادة كانت بعد الفحص والبحث.
موضوعات متعلقة :
وصول مبارك ل"أكاديمية الشرطة" لحضور سابع جلسات إعادة محاكمته
المستشار "الرشيدى" رئيس محكمة القرن يصل أكاديمية الشرطة
وصول علاء وجمال مبارك والعادلى إلى أكاديمية الشرطة
أنصار مبارك يتجمعون أمام أكاديمية الشرطة قبل بدء جلسة إعادة محاكمته
مفاجأة فى سابع جلسات محاكمة القرن.. قاعة جديدة مزينة بالستائر وقفص اتهام مكشوف وميكروفون للمتهمين.. ومصدر أمنى: سبب تغيير القاعة التاريخية استعدادا لتوقعات بمحاكمة مرسى وجماعته
اليوم.. سابع جلسات إعادة محاكمة "مبارك" ونجليه والعادلى ومساعديه فى قضية القرن.. واللجان الفنية لفحص الأراضى والفيلات وتصدير الغاز تؤدى اليمين القانونية.. ومهلة لوضع تقاريرها خلال 30 يوما