محاكمة القرن "سرية" في جلساتها الثلاث القادمة

أخذت محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدية بالإضافةل رجل الأعمال الهارب حسين سالم منحني جديدا بعد قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عقد جلسات 19 و20 و21 اكتوبر القادم بصورة سرية. وذلك حفاظا علي الأمن القومي. حيث قررت المحكمة إيقاف البث المباشر خلال هذه الجلسات مع حظر النشر في القضية وتكليف النائب العام بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر.
بعد جلسة إستمرت أكثر من ساعة تم فيها قيام أعضاء اللجان الثلاث المشكلة بقرار من المحكمة بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة والإستماع لطلبات دفاع المتهمين الثامن والتاسع قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان اللواء مراد موافي. مدير المخابرات العامة الأسبق. واللواء مصطفي عبدالنبي. رئيس هيئة الأمن القومي. للحضور بجلسة السبت 19 اكتوبر. وإعلان كل من عاطف عبيد. رئيس الوزراء الأسبق. واللواء أحمد جمال الدين. وزير الداخلية الأسبق. والمهندس شريف إسماعيل. وزير البترول والطاقة للحضور بجلسة الأحد 20 أكتوبر. وإعلان اللواء أركان حرب حسن أحمد الرويني. قائد المنطقة العسكرية السابق. والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا للحضور بجلسة الإثنين 21 أكتوبر. لمناقشتهم والإستماع لشهادتهم.
كما قررت المحكمة إخطار اللواء أسامة الصغير بإقتصار الحضور في الجلسة القادمة علي المتهمين وذويهم والمحامين من المجني عليهم والمتهمين والمصرح لهم بالحضور. ويحظرعلي الجميع الدخول بوسائل النقل والنشر والوسائل التقنية الحديثة "موبايل لاب توب آي باد" وقررت استمرارحبس العادلي علي ذمة القضية وحكم المحكمة أخيرا بتعديل الحكم الصادر في الجلسة السابقة واستبدال العضو كرم محمد من لجنة الفيلات واستبدال العضو محمود عبدالحميد من لجنة الغاز بآخر بنفس التخصص وتحديد جلسة 19 أكتوبر لحلف اليمين لهما.
بدأت الجلسة بدخول المتهمين لقفص الإتهام ووضح علي الجميع وأولهم مبارك أن المعنويات عالية والإبتسامة والثقة تزين وجوههم ووضح ذلك بشدة علي الرئيس الأسبق مبارك.
استمعت المحكمة إلي ممثل النيابة العامة الذي أكد أنه في ضوء قرار المحكمة الصادر في الجلسة السابقة فقد تلقت النيابة ترشيحات بأسماء اللجان الثلاث المشكلة بقرار من المحكمة للبدء في أعمالها حول وقائع "تصدير الغاز. والفساد المالي. وتسليح الداخلية".
نادت المحكمة علي أعضاء اللجان عضوا عضوا لمناقشتهم وبيان مدي تخصصهم الوظيفي وصلاحيتهم لأداء هذه المهمة. وحرصت المحكمة علي معرفة سيرتهم الذاتية بصورة مختصرة. ضمت اللجنة الأولي كلاً من الدكتور عادل يحيي عقل. رئيس مجلس قسم الهندسة الانشائية بكلية هندسة القاهرة رئيسا للجنة. والدكتور مراد عبدالقادر عبدالمحسن. استاذ بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس نائباً. وكرم محمد أحمد. عضو الجهاز المركزي للمحاسبات. والذي قال إنه كان عضوا بلجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص شكوي ضد رجل الأعمال حسين سالم. في تخصيص الأراضي لرجل الأعمال بمحافظة جنوب سيناء. ومحمد فتحي عبدالله أبونعمة. عضو هيئة الرقابة الإدارية.
كما تشكلت اللجنة الثانية من: الدكتور عطية محمود عطية. الأستاذ بقسم هندسة البترول رئيسا. والمهندس محمود عبدالحميد. مدير الشركة القابضة للغازات. والمهندس رشاد محمد عبدالفتاح. رئيس قسم متابعة إسالة الغاز بإحدي شركات الغاز وأخيرا حاسم رشاد محمد. عضو هيئة الرقابة الإدارية.
ضمت اللجنة الثالثة كلا من: محمد عادل عبدالواحد. عقيد أركان حرب بإدارة الأسلحة والذخيرة. والمقدم مروان دسوقي ابراهيم بسلاح الأسلحة والذخيرة والدكتور عبدالكريم حسن بيومي مساعد كبير الأطباء الشرعيين.
وستكون مهمة اللجنة بحسب قرار المحكمة مطالعة كافة أحراز دفاتر التسليح والأحوال وشهادات استهلاك الذخيرة لأغراض التدريب لقوات الأمن المركزي. والمقذوفات غير المستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الاسطوانية الشكل المحرزة علي ذمة القضية ثم الانتقال للمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزي والإدارات العامة التابعة لها علي مستوي الجمهورية ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق وذلك من أجل توضيح نوعية الأسلحة والمقذوفات التي زود بها الضباط والافراد في المدة من 25 يناير وحتي 31 يناير 2011 وأوجه استخدامها والمدي المؤثر لها. وكذا نوعية الذخائر المنصرفة "حي متعددة خرطوش دافعة صوت رش" والفوارق بينها. والضرر المترتب علي تلامسها لجسم الإنسان. وحددت المحكمة مدة أقصاها 30 يوما لإيداع اللجنة تقريرها.