تعقد د.مها الرباط وزيرة الصحة والسكان اجتماعا اليوم بأعضاء لجنة اعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لمناقشة بنود مشروع القانون ولائحته التنفيذية المقترحة.. وأكدت د.مها انه لا نية لتأجيل أو ايقاف العمل في مشروع القانون حيث انه علي رأس أولويات الوزارة مع ضرورة ان يتم بشكل متكامل مع الاستعداد الكامل لتطبيقه حتي يتم الاستفادة منه..وأوضحت الوزيرة ان مشروع القانون سوف يتم عرضه علي مجلس الوزراء عقب الانتهاء من صياغته النهائية. وأضافت ان أهم بنود القانون الجديد انه سيتم تطبيقه علي مراحل متعددة.. كما سيتم تطبيقه علي كافة فئات وشرائح المجتمع بحيث سيكون مطبقا علي جميع أفراد الأسرة وتتحمل الدولة اشتراك غير القادرين والذين سوف يتم تحديدهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ويقدر عددهم بنحو 02 مليون مواطن.. وأوضحت ان القانون الجديد سوف يتيح للمؤمن عليهم اختيار جهة العلاج حيث سيتم فصل تقديم الخدمة عن جهة التمويل.. مؤكدة ان الهيئة العامة للتأمين الصحي سوف تقوم بمراقبة أداء الخدمة الطبية للتأكد من جودتها.