صبحي صالح يرفض إنذار الزند:

الشوري له الحق في مناقشة أي مقترح بشأن تعديل السلطة القضائية لا أثر رجعي في تطبيق سن معاش القضاة بعد إقراره

رفض صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة خطاب المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة الي مجلس الشوري بشأن منع المجلس من مناقشة اي مشروع قانون حول السلطة القضائية مؤكدا ان المجلس من حقه ان يناقش اي مشروع بقانون باعتباره صاحب الحق في التشريع طبقا للدستور الذي وافق عليه 64٪ من الشعب المصري.واضاف صالح في تصريحات صحفية امس ان من يعترض علي اي تشريع يصدره مجلس الشوري عليه اللجوء الي المحكمة الدستورية مشددا علي ان مجلس الشوري لا يتجاوز اختصاصاته كما لا يعد ما يمارسه تداخلا بين السلطات فمن حق الشوري مناقشة اي ما يراه من مشروعات القوانين وعلي المتضرر الطعن في الدستورية .
ونفي صبحي صالح ما تردد عن وجود قانون مقدم من الحكومة بشأن السلطة القضائية ، مشيرا الي ان ما تم الاعلان عنه هو مقترح حزب الوسط لقانون السلطة القضائية وهو مالم يناقش داخل اللجنة حتي الان كما لم يحدد ميعاد لمناقشته لان اللائحة الداخلية تنص علي ان اللجنة تؤجل المقترحات اثناء مناقشة القوانين ، مؤكدا ان اللجنة ستحدد جلسة خاصة لمناقشة مجموعة المقترحات بمختلف التخصصات .وكشف صالح عن ان هناك سوء فهم قانوني لدي البعض تسبب في وجود ازمة حول قانون السلطة القضائية وخاصة مسألة تخفيض السن للقضاة التي وصفها البعض بمذبحة القضاة في حالة تطبيقها ، مؤكدا انه لا نية لما يتردد حول ذلك لانه علي سبيل المثال لو تم تخفيض سن القضاة الي 65 سنة لن يتم الاطاحة باي قاض حتي لو كان سنه 69 سنة لوجود قاعدة قانونية تعرف بالمراكز القانونية المستقرة، فلا يطبق عليه القانون بأثر رجعي .
واشار عضو اللجنة التشريعية الي ان الجميع يعلم ان مؤسسات الدولة بها فساد فالجميع يتساءل لماذا اعاد المستشار عبد المجيد محمود مبالغ الهدايا الا اذا كان تحصل عليها فعليا وهذا بالمخالفة للقانون كما يتساءل عن قضية تهريب الاجانب في قضية منظمات المجتمع المدني .
وتساءل هل مناقشة مقترح مقدم من حزب الوسط حول قانون السلطة القضائية يتطلب كل هذه الهجمة الشرسة ؟ موضحا ان هذا مقترح وليس قانونا متكاملا، حيث يمر بعدة مراحل تبدأ بالمناقشة باللجنة واذا وافقت عليه يذهب للمجلس ثم يعاد الي اللجنة النوعية .