أكد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن مشروع قانون السلطة القضائية سوف يناقش في لجنة المقترحات والشكاوى مع استطلاع رأي جميع الهيئات القضائية. من ناحية أخرى أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط لانشغالها بمناقشة قانون حماية التظاهر مع لجنتي الأمن القومي وحقوق الإنسان. أكد حسن يوسف، النائب عن حزب الوسط، على ضرورة المساواة بين جميع موظفي الدولة احترامًا للمبدأ الدستوري "الجميع أمام القانون سواء"، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض سن القضاة من 70 سنة إلى 60 عامًا، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية خاطبت الحكومة من أجل حضورها لمناقشة مقترح مشروع القانون. فيما حذر النائب حسن عليوة وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الوطن من مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن الأوضاع السياسية لا تتحمل ذلك. واقترح النائب ممدوح رمزي التدرج في خفض سن القضاة، وقال إنه مع تخفيض سن القضاة إلى 60 أسوة بباقي مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الكثير من القضاة كانوا يعتبرون أنفسهم أنصاف آلهة، وأشار رامي إلى أن فكرة التدرج سوف تجنبنا حالة الفراغ التي قد يخلفها تقاعد أكثر من 3 آلاف قاض.