لا أحد يمكن ان يختلف اننا وعلي ضوء سعينا لدفع معدلات التنمية للنهوض بالوطن والارتفاع بمستوي معيشة كل أطياف الشعب المصري.. نحتاج بشدة الي هدف قومي يقودنا الي تحقيق هذا الأمل. لا مجال ولا فرصة للوصول إلي هذا المراد دون ان نجمع كل قوانا في اطار من الوفاق الوطني الذي يوحد ارادتنا الوطنية. ليس جديدا القول إن كل ما نحتاجه في هذه المرحلة هو عمل كبير يفتح آفاق المستقبل استجابة لآمال وتطلعات الشعب اقتصاديا واجتماعيا. كل التجارب وكل الخبرات تقول انه لا يمكن سلوك هذا الطريق دون أمن واستقرار محوره الأساسي الوفاق الغائب تماما عن الساحة السياسية. عقدة الوصول لهذا الانجاز تتمثل في عدم القبول بأن مصر دولة كبيرة والاصرار علي عدم الاعتراف بحكم التاريخ الذي يؤكد ان لا أمل في نهضتنا دون التعاون والتوافق بين كل الاطياف. وفي اطار البحث عن هدف قومي هناك اجماع بأن تنمية محور قناة السويس صناعيا واقتصاديا وتجاريا هو المشروع النموذجي الذي يتلاءم مع امكاناتنا الجغرافية والبشرية والطبيعية. الحديث عن هذا المشروع يدفعنا الي ان نتذكر انه كان من نتاج الفكر الثاقب وبعُد النظر للزعيم الراحل أنور السادات بعد انتصار أكتوبر المجيد. لقد تجسدت بدايته في تحويل بورسعيد الي منطقة حرة تمهيدا لأن نخلق من منسطقة قناة السويس ما يشبه سنغافورة وهونج كونج. فكرة هذا المشروع قامت علي فتح المنطقة للاستثمار العالمي دون التفريط في سيادة أو ارادة وطنية. وقد شاءت الظروف والرحيل المفاجيء الغادر لهذا الزعيم الفلتة الي تعثر هذا المشروع. وخلال المعركة الانتخابية الرئاسية التي جاءت في أعقاب ثورة 52 يناير كان احياء هذا المشروع محورا رئيسيا في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. وبعد اعلان نجاح الرئيس مرسي عاد الحديث عن هذا المشروع الذي يحمل في طياته سمة النموذجية لتحقيق طفرة هائلة علي طريق التنمية. السير نحو تفعيل هذا الحلم يعتمد علي استثمار أهمية قناة السويس كشريان للتجارة العالمية. هذا الفكر التنموي لا يجب أن ينسينا الإيمان الذي لا يتزعزع بقدسية السيادة المصرية عند فتح الأبواب للاستثمارات الخارجية بلا استثناء.