كواليس لقاءات وفد صندوق النقد مع المعارضة

كشفت لقاءات وفد صندوق النقد الدولي مع قيادات المعارضة عن وجود حزمة من الاجراءات التي اشترطها الصندوق لتقديم القرض الي مصر و ابرزها الغاء الدعم تدريجيا و هيكلة بعض جوانبه باستخدام البطاقات الذكية مع دراسة تحويل الدعم العيني الي نقدي كما يلزم القرض الحكومة بتقديم خطة اصلاحية لاثبات قدرة مصر علي السداد بالاضافة الي طلب خفض عجز الموازنة عن القيمة الحالية.
و اكد عبدالحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري عن حزب النور السلفي ان صندوق النقد الدولي اعترف بأن حزمة الاصلاحات والتعديلات الضريبية التي تقدمت بها الحكومة مؤخرا كانت بتوجيه من الصندوق خلافا لما يدعيه حزب الحرية والعدالة مشددا علي ان الحزب استمع الي هذا الطرح خلال اللقاء الذي جمعهما اول امس.
واضاف الجمال في تصريحات خاصة ان الصندوق طلب ايضا من الحكومة الغاء الدعم تدريجيا مع هيكلة بعض جوانبه باستخدام البطاقات الذكية ودراسة تحويل الدعم العيني الي دعم نقدي.
واضاف الجمال ان الحزب يعتبر ان القرض يمثل خطرا علي القرار الاقتصادي المصري كما اننا نري ان هناك بدائل اقتصادية اخري يمكن الاستغناء بها عن قرض الصندوق بالاضافة الي رفض القروض لشبهة الربا مشددا علي انه ينبغي تطبيقا لمشروعية الدستور ان تعرض الاتفاقيات الخاصة بالقروض علي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف تفعيلا للمادة الرابعة من الدستور.
من جانبه اكد د. محمد الصغير عضو الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الاسلامية ان القرض المعروض من صندوق النقد الدولي هو قرض لا تشوبه الربوية حيث ان معدل الفائدة ضئيلة تدخل في اطار المصاريف الادارية نظرا لطول فترة السداد وقياس معدل التضخم وان كنا نري ان الاعتماد علي هذا القرض الان يجب ان يكون في اضيق الحدود وتحت الحاح الضرورة.
ودعا الصغير الي ترشيد الانفاق الحكومي وتخفيض عدد السفارات المصرية التي تفوق عدد سفارات الولايات المتحدة وكذلك من خلال فرض ضرائب علي سلع الرفاهية ومنتجات التبغ والاتجاه بقوة لتفعيل قانون الصكوك الذي اقر في مجلس الشوري لانه نوع من انواع الاستثمار الاقتصادي الذي يتوقع خبراء الصكوك ان يضخ 26 مليار دولار.
ومن جانبه اكد التيار الشعبي المصري أن الخلاف السياسي لن يكون أبدا عائقا أمام أي سعي جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمس بالأساس المواطن المصري مضيفا ان الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين الأفراد علي الاستثمار في مصر.. واضاف التيار الشعبي أنه أبلغ بعثة صندوق النقد الدولي ترحيبه بأي دعم او قرض للاقتصاد المصري شريطة ألا تحمل شروط القرض أي أعباء اضافية علي الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين والطبقة الوسطي والذين يشكلون النسبة الغالبة من الشعب المصري ، فلا يمكن للتيار الشعبي الموافقة علي قرض تحمل شروطه رفع الدعم عن السلع الأساسية التي ستتحملها الشريحة الأكبر في مصر.