قرض الصندوق.. علي صفيح ساخن

ثارت المفاوضات التي يجريها حاليا النظام المصري مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض المقدر ب4.8 مليار دولار ردود فعل كثيرة انقسمت الي مؤيد ومعارض..
الدخول الي دهاليز مفاوضات القرض وسلبياته وايجابياته كشفت عن حقائق كثيرة اختبأت خلف الصورة الظاهرة لهذه المفاوضات..
في البداية برر حزب الحرية والعدالة وتحديدا الدكتور عبدالله شحاتة استاذ المالية بجامعة القاهرة مسئول ملف القرض بالحزب اقبال النظام المصري علي القرض نتيجة تداعيات الارث الثقيل الذي خلفه النظام البائد والذي تمثل في عجز الموازنة المقدر ب17 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو من العام الحالي, وكذا انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وكثرة مظاهر الاسراف بها, وتوقع كذلك ان يصل عجز الموازنة العامة هذا العام الي ما يقدر ب135 مليار جنيه يلاحقه الدين العام بقيمة1.4 تريليون جنيه مصري الذي يلقي بظلاله القاتمة في صورة خدمة الدين العام علي الموازنة العامة بقيمة لا تقل عن130 مليار جنيه.
وهذا كله يفوق بكثير حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها قرض صندوق النقد الدولي وهذا يعني اننا لا نعتمد علي القرض الا اعتمادا نسبيا في طريق خطوات الاصلاح الجادة لتصحيح المسار الاقتصادي وذلك لمواجهة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
ويقول: وهناك اهمية كبيرة لعملية التفاهم والتفاوض مع الصندوق علي المستوي الدولي اذ ان ذلك يدعم ثقة العالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس ايجابيا علي مساره التنموي.
ويضيف: كذلك يعتبر اللجوء الي التسهيلات الائتمانية من صندوق النقد الدولي حقا اصيلا لمصر باعتبارها عضوا في الصندوق ولها الحق في الحصول علي تسهيل ائتماني يماثل200% من حصة مصر بحد ادني.
سألته: لكن ذلك يناقض موقفكم من قرض الصندوق ايام حكومة الدكتور الجنزوري.
اجاب: حزب الحرية والعدالة لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية ولكننا نؤمن ان التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد ان يؤسس علي الوضوح والشفافية وعلي الاستفادة المثلي من هذه المؤسسات التمويلية دون الاضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية واننا لم نرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح العليا للبلاد.
الدكتور طارق شعلان مسئول الملف الاقتصادي بحزب النور السلفي يقول ان كثيرا من اللغط الان علي الساحة الاعلامية سواء مقروءة او مسموعة او مرئية لا يعدو تفريعا للموضوع عن مضمونه تحت دعاوي تعطيل عجلة الاقتصاد في مصر.. فهناك خلط كبير بين قرض البنك الدولي وبين قرض صندوق النقد الدولي.. فقرض البنك يختص بالمشاريع الاستثمارية وعليه فائدة وهذا محل نقاش وجدل ولا نوافق عليه.. اما فيما يتعلق بقرض الصندوق فيجب ان نعلم ان الصندوق يعمل به فريق من المستشارين الذين يقيمون الحالة الاقتصادية العامة للبلاد ليخرجوا بتقرير نهائي عن مدي احتياج البلاد للقرض وكذا كيفية سداد البلاد للقرض.. وعليه اذا وافق مجلس ادارة الصندوق علي القرض فإنه يعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد انه قادر علي التعافي وسداد قيمة القرض في الاجل المحدد.
ثم يضيف: والاكثر من هذا ربما تحصل مصر علي شهادة الصندوق ثم لا تأخذ القرض وهذا حدث كثيرا في عمر البلاد.
قاطعته: وهل دراسات الصندوق وهي بالطبع مكلفة لا تشكل عبئا علي الاقتصاد الوطني؟
اجاب: ما لا يعرفه الكثيرون ان هذه الدراسات تكون علي نفقة الصندوق ولا تحمل الدولة اي اعباء.
ويوضح: ان التصنيف الائتماني لمصر اصبح الان بالسالب ووصل الي درجة رد زون وهي درجة تعني ان الوضع الاقتصادي الان اصبح غير آمن للاستثمار مما يعني ضررا مباشرا لاي استثمارات اجنبية مما يستدعي معه اتخاذ تدابير تتعلق بالسياسة الاقتصادية العالية لاعادة الثقة في الاقتصاد الذي يمر بأزمات عاصفة وبالتالي كان اللجوء للصندوق لاعطاء شهادة الثقة ويوضح: هناك ايضا دعوات لم تتحقق من مساعدات تقدمت بها بعض الدول العربية وصندوق التمويل الاسلامي وقف الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد دون تقديمها وبالتالي كانت شهادة الصندوق لتفتح الباب لبدء تدفق هذه المساعدات.
واجهته: ولكن هذا يمثل تحولا في تفكيركم الرافض للتعامل مع صندوق النقد الدولي او البنك الدوليين.. قال: لابد عند التعامل مع الامور الاقتصادية للبلاد التي كانت تعتمد علي النظم الوضعية والعالمية التي قد تخالف الشريعة الاسلامية ان يكون التحول فيها مرحليا وبالتوازي مع الحلول الاسلامية وقد رفضنا مثل هذا التعامل في بادئ الامر لاننا في حزب النور كنا نقدم البديل للتمويل اللازم للازمات المالية التي تتطلب سيولة مالية بالجنيه والدولار عن طريق نظام الصكوك الاسلامية الذي كنا قاب قوسين او ادني ننوي اطلاقه بعد ان وصلنا للمراحل شبه النهائية به في مجلس الشعب ولكن حل مجلس الشعب اوقف هذه الخطوات التي يمكن ان تكون احد البدائل المهمة والخطيرة.
سألته: كيف تضمنون نجاح مشروع الصكوك ؟
اجاب: ان حجم الاموال العربية التي تبحث عن استثمار حقيقي يقدر بتريليون و200 مليار دولار قامت الدول الاوروبية لاجتذاب النصيب الاكبر من هذه الاموال بأسلمة بعض النظم المصرفية بها ونحن في مصر لم نقم بأي شيء رغم المقومات الكبري التي تمتلكها البلاد و الحاجة الملحة لذلك ولذلك وضعنا الصيغة والصورة الملائمة في هذه الصكوك الاسلامية لتكون عامل جذب لهذه الاموال.
ويستطرد: ان القرض الذي يجر فائدة فهو ربا لا يمكن الالتفاف حول هذا ولكن عندما تكون الدولة في حكم المضطر فالوضع يختلف.. ولكي نحكم علي الدولة انها في حكم المضطر لابد ان نطرق ابواب التمويلات الاخري التي اري ان اهمها اولا: فتح ملف استرداد الاموال المهربة في الخارج, ومن غير المعقول ان تنجح ليبيا في استرداد بعض اموالها في حين نفشل نحن بعلاقاتنا الكبري الخارجية.
ثانيا: ليس من المعقول ايضا ان نقوم باستيراد البوتاجاز من الخارج وندعمه باموال طائلة وعندنا الغاز الطبيعي نصدره بأقل من سعره العالمي وندعمه للمستثمرين المصريين والاجانب..
وكذا يجب ان ترشد الحكومة المصرية الانفاق الحكومي الذي يتصف بالسفه, وهناك الصناديق الخاصة. ثم يقول وهي كلها اجراءات تحتاج وقتا قد يطول ولا يمكن ان يتحمله الوضع الاقتصادي بأزمته التي تتطلب حلولا عاجلة لا يسعفها مثل هذا الوقت.. وعليه يصبح اللجوء الان للقرض كأكل الميتة لمن سيهلك جوعا..
ويري د. شعلان ان القروض التي تكبدتها مصر منذ العقود الاخيرة تزيد علي34 مليار دولار وتكلف بعضها البلاد7% سنويا وتستنزف من الموارد ما يقدر ب240 مليون دولار سنويا وكان محل تجارة لجمال مبارك واعوانه الذين كان يشترون هذه القروض للحصول علي اعلي قدر من الفائدة, والحل الذي أراه لا يخالف الشرع ان يتم استخدام قرض الصندوق الذي تبلغ فائدته1.1% ليحل محل هذه القروض التي تستنزف موارد الدولة.
وفي النهاية يشكك د. شعلان في موافقة صندوق النقد علي القرض لعدم وجود مجلس الشعب وهو ما يعني خللا في منظومة مؤسسات الدولة.
سألت الدكتور شريف دلاور استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن رأيه في القرض محل التفاوض حاليا خاصة انه كان رافضا لهذا المورد من قبل ونشرنا رأيه بالتفصيل في ملف ورطة الديون الذي فتحه الاهرام الاقتصادي ايام حكومة الدكتور شرف.
فأجاب: نحن نتحدث عن واقع اقتصادي مختلف فليس الكلام عن القرض وقت الاحتياطي الاجنبي في حدود الامان مثل الكلام عن احتياطي نقدي وصل الي الخطر هو نفس الكلام فنحن نعيش في وضع استثنائي, وصل ميزان المدفوعات المصري الي وضع ينذر بكارثة علاوة علي الموازنة العامة التي تعاني خللا رهيبا وانا عندما اتحدث عن القرض في مثل هذه الظروف لا اري تعبيرا ادق من المثل الشائع انه شر لابد منه فنحن الآن في حاجة الي شهادة دولية بعد انهيار حكومتي شرف والجنزوري خاصة حكومة شرف التي خلقت وضعا كارثيا خلال ال9 اشهر الاولي من حكمها بنظرتها الضيقة وخبرتها الضعيفة.
ثم يقول ان تدخل صندوق النقد الدولي يفرضه ليس تمويل المشروعات الاستثمارية كما يظن البعض انما لسد عجز الموازنة وضبط ميزان المدفوعات وعليه يضع شروطا تتعلق باعادة النظر في منظومة الضرائب واعادة هيكلة القطاع العام والتحفيز لوضع حزمة اجراءات لترشيد الدعم الانفاق الحكومي.
ويري د. دلاور ان القرض لو تمت الموافقة عليه بأنه لن يعطي جملة واحدة كما يظن البعض بل سيعطي بنظام الشرائح كل شريحة ستكون في حدود نصف مليار دولار, وبالمتابعة واعادة تقييم الانفاق يتم ضخ نصف المليار الثاني وهكذا يستوجب اصلاحا حقيقيا وانفاقا رشيدا في الاوجه المخصصة للانفاق..
ويضيف: ان مصر لها الحق في3.2 مليار دولار من صندوق النقد من غير مناقشات قاسية طبقا لقواعد الصندوق التي تشترط الا يزيد القرض علي200% من حصة اي دولة حيث ان حصتنا كمؤسسين في الصندوق مليار و600 مليون دولار ومصر قد لجأت لاعلاء قيمة القرض ليصل الي4.8 مليار دولار لحاجتها الملحة لذلك.
سألته: هل تتوقع موافقة الصندوق علي القرض؟
اجاب: انا اتوقع اننا لن نصل الي اتفاق مع الصندوق لان الموجودين في الحكومة المصرية حاليا جدد ولم يمارسوا هذا الامر من قبل وان كنت اري ان الولايات المتحدة سوف تقف قلبا وقالبا مع الثقافة الحالي..
سألته: لماذا؟ وهل تملك امريكا التأثير علي قرارات الصندوق؟
اجاب: بالنسبة للسؤال الثاني فأمريكا صاحبة نصيب الاسد من الحصة التأسيسية للصندوق وبالتالي لها الكلمة المسموعة به..
اما اجابة السؤال الاول فأنني اري ان مصر حاليا بالنسبة لامريكا تمثل النموذج الاسلامي المعتدل وستتخذه مثالا لتضرب كل النماذج المتطرفة الاخري حيث يؤمن من هذه النظام بالاقتصاد الحر الطليق اليميني وهذا يناسب الفكر الامريكي.. وكذا يؤمن هذا النظام بحرية الاسواق من اي قيود وكذا فإن هذا النظام يفكر الان في ارساء قواعد لانجاحه وليس مطروحا في ذهنه اي تفكير يهدد الجانب الاسرائيلي وكذلك فان هذا النظام سيقيم علاقات وأواصر وطيدة مع النظم العربية ودول الخليج وبالتالي سيكون عامل استقرر للبترول والطاقة مع هذه الدول والاهم والاخطر يبحث الجانب الامريكي ان تكون لهذا النظام صلة وثيقة مع الجانب الايراني لارتباط ذلك بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة اكثر من نظام مبارك الفاسد غير المؤتمن علي مثل هذه
العلاقة*