ردود أفعال متباينة حول لقاءات رموز المعارضة ببعثة صندوق النقد الدولى.. جودة عبد الخالق: اللقاء يضمن تنفيذ شروط القرض.. السلمى: المسئول عن تحديد حاجة مصر للقرض هو النظام الحالى..الحريرى: لا نحتاج له

ردود أفعال متباينة حول لقاءات قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى ببعثة صندوق النقد الدولى، والتى ستبدأ اليوم بلقاء الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور ومنسق الإنقاذ وحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق ومؤسس التيار الشعبى، لبحث سبل دعم البلاد اقتصاديا، والتطرق لطلب الحكومة المصرية الاقتراض من الصندوق الدولى.
وقال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن المسئول عن تحديد حاجة مصر لقرض صندوق النقد الدولى هو النظام الحالى لمعرفته حقيقة الوضع من ناحية الاحتياطى النقدى والوقود وغيره، لافتا إلى أن الإسراع فى قبول القرض من جانب النظام دليل بأن الحديث المستمر عن وجود احتياطى لطمأنة لمواطنين غير حقيقى.
وأضاف السلمى أن النظام الحالى يجب أن يتعهد بأن القرض فى حال الحصول عليه من صندوق النقد سيكون سبيله الخدمات العامة، وما يخدم المواطن وليس سد عجز "مالى" فى الموازنة وهذا ما أرجحه وما سيقوم به النظام، لافتا إلى أن الهدف من لقاء وفد صندوق النقد الدولى بعدد من رموز المعارضة، هو البحث عن الاطمئنان فى توافق مجتمعى حول القرض التى تبحث عنه الحكومة من الصندوق.
وتابع السلمى ل"اليوم السابع" أن عدم جود برلمان أدى إلى سلطة ناقصة أمام صندوق النقد الدولى، لذا وجب التعرف على وجهة نظر المعارضة – الغير موالين للنظام- لإبداء الرؤى سواء بالموافقة أو الرفض، ليكون الصندوق باعتباره المُقرض على بينة من احتمالات الموافقة الشعبية أو المجتمعية، مضيفا أن قيادات جبهة الإنقاذ يجب أن تجلس معا قبل اللقاءات المزعمة مع وفد الصندوق للاتفاق على موقف من القرض باعتبارهم سيتحدثون باسم الشعب، ليكون ذلك موقف سياسى ناضج يُحترم من جانب المجتمع الدولى.
وحول حاجة مصر لقرض الصندوق، قال السلمى، إن هناك وجهتان نظر فى هذا الأمر الأولى، بأن مصر فى حاجة للقرض باعتباره سيكون شهادة ثقة لجذب الاسثمارات الأجنبية والجهات التى امتنعت عن تقديم مساعدات لمصر، موضحا أن الرؤى الآخر بشأن القرض يفيد أن مصر ستزيد مديونيتها وسيجعلها تتحمل عبء سداد الديون خاصة أن صندوق النقد يشترط وجود احتياطى نقدى أجنبى من 13 مليار إلى ما يقرب من 23، لذا فهناك موافقة على سندات الدول العربية لمجرد الحصول على قرض مضر للاقتصاد الوطنى.
بينما أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن صندوق النقد الدولى يسعى لضمان أو اختبار مدى إمكانية نجاح الاتفاق، الذى سيتم توقيعه مع مصر فى حال توقيعه بلقاء عدد من رموز المعارضة، مضيفا ل"اليوم السابع"، أن صندوق النقد يسعى للوصول إلى اتفاق مع حكومة تتمتع بأوسع تأييد ممكن، ليضمن فى النهاية تنفيذ الاتفاق، موضحا أن الوقت الحالى لا تتمتع الحكومة المصرية بهذا التأييد فى ظل وجود معارضة على نطاق كبير لها تتمثل فى جبهة الإنقاذ.
أكد الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن لقاء حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى، ببعثة صندوق النقد الدولي، غداً السبت، سيتم خلالها عرض موقف التيار من قرض الصندوق لمصر، موضحا ل"اليوم السابع"، أنه سيحضر اللقاء، الذى سيؤكدون لأعضاء البعثة، على تمسكهم بعد مساس شروط القرض بدعم الفقراء والأسعار، والموارد والسلع الأساسية للمواطن، مشيرا إلى أن الاجتماع سيحضره من أعضاء التيار الشعبى، الدكتور أحمد السيد النجار، والسفير معصوم مرزوق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتيار الشعبى، والدكتور ماجدة غنيم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالتيار.
بدوره أكد أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أننا لسنا فى حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولى، الذى سيفرض حالة التقشف ومزيداً من الضرائب غير المباشرة على الفقراء، قائلاً: إننا لا نحتاج إلى مذلة الصندوق الدولى، مضيفا ل"اليوم السابع"، أن قرض البنك الدولى، يزيد من حالة التأزم على الشعوب الفقيرة، ويجعل الفقراء غير قادرين على توفير متطلبات الحياة الأساسية، ويؤدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إلى ضرورة أن يبنى لقاء رموز المعارضة مع بعثة النقد الدولى، على أساس أننا لسنا فى حاجة للقرض، أو فى حالة اضطرارنا للحصول على القرض، أن يكون بناءً على أرضية خطة بديلة، وليس بشروط البنك الدولى، موضحا أن مصر ليس بها عجز مالى، لتلجأ إلى الاقتراض، مؤكداً أننا فى حاجة إلى وقف الفساد وجمع الثروة المنهوبة والمهربة، وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل، لافتاً إلى إن الفقراء يتحملون 72% من الضرائب غير المباشرة، فيما يتحمل كبار حائزى الثروة، ضرائب لا تذكر.
من جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على رفضه لقرض صندوق النقد الدولى، موضحاً أن القرض سيضعنا رهينة فى أيدى الجهة المقرضة، وسيحمل الأجيال القادمة أعباء هائلة لسداد الدين وفوائده، وذلك لشروط القرض المجحفة والقاسية جداً.
وطالب وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، بعثة صندوق النقد، التريث فى هذا الأمر، لأن موافقتهم على القرض، يورط مصر فى ديون مجهدة، لافتاً إلى أنه من الممكن اللجوء إلى العديد من الحلول بدلاً من الاقتراض، منها إعادة النظر فى الإنفاق، وترشيد الأجور الباهظة فى المؤسسات الحكومية، وضم الصناديق الخاصة، ووضع نظام ضرائب تصاعدية، وغيرها من الحلول البديلة للاقتراض، مطالبا الشخصيات العامة من رموز المعارضة، التى ستقابل بعثة صندوق النقد، أن يضعوا الحقائق أمامهم، وأن يؤكدوا لهم أن الاقتراض المشروط برفع الدعم عن الطبقات الفقيرة، سيؤدى إلى انفجار ثورة جديدة فى مصر.
أكد الدكتور عبد الله المغازى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن مصر فى أمس الحاجة لقرض صندوق النقد الدولى، لأسباب اقتصادية فى المقام الأول، مضيفاً أنه فى حال نجاح مصر الحصول على القرض، سيكون بمثابة "شهادة ثقة"، لتدفق الاستثمارات المباشرة على مصر، مضيفا ل"اليوم السابع"، أن حصول مصر على قرض البنك الدولى، لن يفتح الباب أمام الاستثمارات المباشرة فقط، ولكنه سيجعل المؤسسات الدولية الأصغر من صندوق النقد، مطمئنة لإقراض مصر فى المستقبل القريب.
وشدد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، على ضرورة النظر لبرنامج الحكومة فى استغلال أموال القرض، دون أن يكون البرنامج محمل العبء للطبقات الفقيرة، وأن يتحمل عبء القرض طبقة الأغنياء، مشيرا إلى ضرورة أن يستخدم القرض فى استثمارات لها عائد تساعد على سداد القرض، بما لا يحمل الأجيال القادمة عبء سداد ديون القروض التى تلجأ إليها الدولة الآن.
أوضح "المغازى"، أن الهدف من لقاءات بعثة النقد الدولى بشخصيات فى المعارضة، من وجهة نظره، هو التأكد من وجود حالة اتفاق حول القرض، مما يؤدى إلى وجود استقرار سياسى، يساعد الدولة على الاستثمار وسداد القرض، وقال: "إننا نحمل جماعة الإخوان المسلمين مسئولية التدهور الاقتصادى والسياسى فى مصر الآن، لوقوفهم ضد محاولات الحكومة عام 2012 الحصول على القرض".