سياسيون: اتصالات بعثة صندوق النقد بقيادات المعارضة دليل على تواجدها وتأثيرها في الشارع المصرى

تقرير: محمود أحمد


الوفد: لم نتلق اتصالات بشأن الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي

بهاء الدين شعبان: أرفض أن تتم الدعوة لتوافق وطني لإعطاء الضوء الأخضر للنظام للاقتراض

المؤتمر: الأجانب أثبتوا ذكاءهم والنظام الحالي سيظل غبيا

الشيوعي المصري: لقاء قيادات المعارضة ببعثة صندوق النقد ربما تفتت المعارضة

اسحق: لجوء بعثة النقد الدولي للمعارضة دليل على تأثيرها في الشارع

اتصالات جرت بين مسئولي بعثة صندوق النقد الدولي بالأمس واليوم للعمل على ترتيب لقاء يجمع بينهم وبين قيادات المعارضة المصرية ومنهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، لإمكانية إحداث توافق وطني سياسي بين كافة القوى السياسية والتيارات المتواجدة على الساحة لضمان إقراض مصر وضمان سداد القرض مرة أخرىن ورصدت بوابة الفجر آراء الأحزاب السياسية حول تلك الاتصالات.

بدايتا، قال عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إنهم لم يتلقوا أية إتصالات بشأن الاجتماع مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدين في القاهرة في الوقت الحالي لإمكانية التباحث والتشاور حول الأزمة الحالية للدولة لإمكانية إقراض مصر القرض المتفق عليه.

وأكد على أنهم داخل الحزب يرفضون مبدأ الاقتراض دون العمل على استغلال الموارد الاقتصادية والمالية والاستثمارية والعمالية والسياسية والاجتماعية كاملة في التخلص من الأزمة الحالية دون اللجوء لدول كارهة للشعب المصري تضع شروطا تكون عاقبتها في البداية وفي النهاية على المواطن المصري البسيط.

وأضاف أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجميع يعلم أن التوافق الوطني بين كافة التيارات السياسية المتواجدة على الساحة السياسية المصرية حاليا هي أهم شروط بعثة صندوق النقد الدولي لإمكانية إقراض مصر لأنه يريد تمرير القرض دون مواجهات عنيفة من قبل المعارضة ليضمن الحصول عليه مرة أخرى في المستقبل.

وعن اللقاء المتوقع غدا بين قيادات المعارضة وممثلي صندوق النقد، أكد على أنه يرفض تماما أن يخرجوا داعين لإحداث توافق وطني في المرحلة الحالية والذي من شأنه إعطاء الضوء الأخضر للنظام الحالي لإمكانية الاقتراض من الصندوق وتحميل الأجيال المقبلة عبء سداد ذلك القرض.


وتابع بهاء الدين شعبان، إنه بشكل شخصي يتحفظ على القرض لأنه خطأ جسيم إذ ينبغي على النظام الحالي أن ينظر للبدائل الأخرى المتاحة لديه وأهمها تنظيم الثروة القومية والداخلية والنظر للصناديق الخاصة وتطبيق قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور.

ومن جانبه قال حسام الدين علي، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، إن خطوة قيام بعثة صندوق النقد الدولي بالاتصال ببعض قيادات المعارضة المصرية لإمكانية الاجتماع بهم لمناقشة شروط قرض صندوق النقد الدولي تثبت ذكاءهم في الوصول لمرادهم وإمكانية إحداث توافق سياسي وطني لإقراض مصر، مشيرا إلى أن أهم شروطهم لضمان عودة القرض مرة أخرى وسداده أن يكون هناك توافقا وطنيا بين أطراف اللعبة السياسية في أي دولة.

وأكد على أنهم لم تصلهم أية إتصالات بذلك الشأن حتى الآن، مشيرا إلى أن عمرو موسى سيعود اليوم من الخارج، رافضا أن يكون هناك مصدرا وحيدا للاقتراض وهو دولة قطر التي لا نعلم مرادها من الدولة المصرية في الفترة المقبلة.

وقال صلاح عدلي، سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري، إنهم في الأساس يرفضون بشكل قاطع قرض صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن جميع الدول التي اقترضت من ذلك الصندوق لم تحل مشاكلها، مؤكدا على أن حلول المشاكل للدولة المصرية تكمن في خطة واضحة للتنمية الشاملة اقتصاديا وسياسيا وعلميا ومؤسسيا وهذا لن يحدث أبدا في ظل تواجد النظام الفاشي الحالي.

وأكد على أنهم لم تصلهم أية إتصالات من بعثة الصندوق لإمكانية الاجتماع والتشاور حول الموقف الحالي، مؤكدا أن اتصالاتها ببعض قيادات المعارضة ربما يكون من شأنه تفتيت المعارضة إذ ان جبهة الإنقاذ ليست حمدين صباحي أو البرادعي فقط.


بينما قال جورج اسحق، وكيل مؤسسي حزب الدستور، وعضو الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ الوطني، إن لجوء بعثة صندوق النقد الدولي لمقابلة بعض رموز المعارضة في الشارع المصري دليل كبير على نجاح المعارضة وتأثيرها الواضح على الرأي العام الداخلي والخارجي.

وأضاف أن أهم شروط صندوق النقد الدولي هو التوافق الوطني بين كافة التيارات السياسية في الشارع السياسي المصري، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تخرج رموز النظام غدا لتطرح مبادرة التوافق السياسي للخروج من الأزمة ولمصلحة الدولة، موضحا أنهم سيعقدون اجتماعا عاجلا لجبهة الإنقاذ لمناقشة ما ورد بلقاء قيادات المعارضة مع بعثة صندوق النقد الدولي.

وتابع اسحق، أن جماعة الاخوان المسلمين بدأت تشعر بإندثار مساعيها لنيل قرض صندوق النقد لذا خرجت منذ أيام وأعلنت عن مبادرة تضمنت إمكانية التوافق في بعض المطالب والتي منها منصب النائب العام الحالي وبعض التعديلات الوزارية للخروج من الأزمة.