النور : التعديلات الضريبية الأخيرة جاءت بطلب من صندوق النقد

احمد عبدالحميد واحمد خليل:


كشف وكيل اللجنة الاقتصادية بالشورى عن حزب النور السلفي، عبدالحليم الجمال، عن أن صندوق النقد الدولي اعترف بأن حزمة الإصلاحات والتعديلات الضريبية التي تقدمت بها الحكومة مؤخراً كانت بتوجيه من الصندوق.
وأشار، إلى أن ذلك يأتي خلافاً لما يدعيه حزب الحرية والعدالة، مشدداً على أن الحزب استمع لهذا الطرح خلال اللقاء الذي جمعهما أمس السبت 13 أبريل.
أضاف الجمال في تصريحات خاصة، أن الصندوق طلب من الحكومة إلغاء الدعم تدريجياً مع هيكلة بعض جوانبه باستخدام البطاقات الذكية ودراسة تحويل الدعم العيني لنقدي.
وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية، على أن حزب النور طرح وجهة نظره بشأن القرض، وأهمها أن حزمة الإصلاحات المطلوب إجراؤها على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المصري يجب أن تكون معروفة جملة واحدة حتى يستطيع الشعب من خلال نوابه أن يناقش هذه الإصلاحات مع القرض وحتى يعرف المواطنين ما هي الأعباء المطلوب منهم تحملها.
أضاف، أن الحزب طرح اعتراضه على كما يعتقد أنه يمس حرية الوطن وقراره الاقتصادي أو يمس بمصلحة الفقراء ولكننا لم نبدي رأياً بشأن الموقف من القرض قبولاً أو رفضاً.
تابع، الحزب يعتبر أن القرض يمثل خطراً على القرار الاقتصادي المصري كما أننا نرى أن هناك بدائل اقتصادية أخري يمكن الاستغناء بها عن قرض الصندوق بالإضافة لرفض القروض لشبهة الربا، مشدداً على أنه ينبغي تطبيقاً لمشروعية الدستور أن تعرض الاتفاقيات الخاصة بالقروض علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تفعيلاً للمادة الرابعة من الدستور.
وكشف وكيل اللجنة المالية، عن أن مسئولي الصندوق دافعوا عن حزمة الإصلاحات الضريبية التي طلبوها بدعوى أنها تأخذ من الغني لحساب الفقير ولكن فريق الحزب رد عليهم بأن هذا الأمر غير صحيح في ظل تحميل المواطن بأي أعباء إضافية تحمل على السلع في ظل عدم سيطرة على الأسعار على السوق.
من جانبه أكد د. محمد الصغير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، أن القرض المعروض من صندوق النقد الدولي هو قرض لا تشوبه الربوية حيث أن معدل الفائدة ضئيلة تدخل في إطار المصاريف الإدارية نظراً لطول فترة السداد وقياس معدل التضخم، وإن كنا نرى أن الاعتماد على هذا القرض يجب أن يكون في أضيق الحدود وتحت إلحاح الضرورة.
ودعا الصغير لترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض عدد السفارات المصرية التي تفوق عدد سفارات الولايات المتحدة وكذلك من خلال فرض ضرائب علي سلع الرفاهية ومنتجات التبغ والاتجاه بقوة لتفعيل قانون الصكوك الذي اقر في مجلس الشورى لأنه نوع من أنواع الاستثمار الاقتصادي الذي يتوقع له خبراء الصكوك أن يضخ 26 مليار دولار.
ورفض الصغير، ما يتردد عن أن الضرائب الجديدة ستمثل عبئاً على المواطن البسيط، وقال إنها موجهة لشرائح محددة كما أن رفع الدعم يستهدف لتوصيل الدعم لمستحقيه سواء في وجود قرض صندوق النقد أو عدمه.