"التيار الشعبي": الشروط تضر بالفقراء وتهدر العدالة.. و"الوفد" يرد: مزايدة سياسية ولا مفر من الاستدانة.. و"المؤتمر": يحل جزءًا من الأزمة كشف عزازي علي عزازي، عضو مجلس الأمناء بالتيار الشعبي، عن أن وفد التيار الشعبي، برئاسة حمدين صباحي، أبلغ بعثة صندوق النقد الدولي برفضهم الشروط التي أملاها الصندوق على مصر، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بدعوى إضراره بالعدالة الاجتماعية وتحميل الفقراء ضريبة السياسيات الاقتصادية الخاطئة للحكومة. وقال عزازي: "الوفد طلب خلال لقاء بعثة صندوق النقد في مقر التيار الشعبي بالمهندسين، في حضور الدكتور أحمد النجار والدكتورة ماجدة غنيم والسفير معصوم مرزوق، عدم المساس بدعم الفقراء وأسعار الطاقة، ومراعاة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن، مؤكدًا أن القرض لن يحل مشاكل مصر ولكن الحل سيكون من خلال خطة للتنمية المستدامة وتعظيم الموارد وضغط الإنفاق العام ودعم المشروعات وتثبيت سعر الصرف، مشددًا على أهمية أن ترتكز خطة الإصلاح على أهداف اجتماعية. وأشار إلى أن التيار الشعبي كان قد طرح خلال مؤتمره الاقتصادي، خطته لعلاج الاقتصاد المترنح، إلا أن الحكومة لم تلتفت إليها، مستنكرًا غموض الخطة الاقتصادية والبرنامج الإصلاحي للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه كان على الحكومة أن تجري حوارًا مباشرًا مع المعارضة حول سبل حل الأزمة بعيدًا عن الاستدانة من الخارج. وأكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد تلقى دعوة للقاء بعثة صندوق النقد يوم الاثنين المقبل، للاطلاع على رؤيته للقرض، مشيرًا إلى أن حزب الوفد يرى أنه لا مفر من القرض في ظل الوضع الاقتصادي المتعثر، ولذلك فإننا ندعم طلب مصر، واصفًا رفض القرض بأنه "مزايدة سياسية"، موضحًا أن خلاف القوى السياسية حول القرض جاء بسبب الاشتراطات التي سيضعها صندوق النقد، مضيفًا أن البدوي سيتعرف على شروط القرض، مشيرًا إلى أن الوفد سيطالب بحزمة تسهيلات على الحكومة المصرية للحصول على القرض، مطالبًا الحكومة بإعلان الشروط بوضوح وتقديم إصلاحات اقتصادية عاجلة، وأن يعلن صندوق النقد عدم تدخله في شئون مصر، مناشدًا الرئاسة أن تعلن عن تنفيذ كل ضمانات الانتخابات باعتبار أن الإصلاح السياسي مرتبط بالإصلاح الاقتصادي. وكان عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، التقى الأربعاء الماضي بعثة الصندوق معلنًا دعم طلب مصر في الحصول على القرض، باعتبار أن القرض جزء من المبادرة الاقتصادية التي كان قد أعلن عنها من قبل. يذكر أنه تم تأجيل لقاء بعثة صندوق النقد الدولي بالدكتور محمد البرادعي إلى الأسبوع الماضي إلى منتصف الأسبوع الجاري.