رموز جبهة الإنقاذ يحسمون مصير قرض صندوق النقد الدولى لمصر.. البعثة ستلتقى البرادعى وصباحى اليوم.. والتقت عمرو موسى و"حمزاوى" الأسبوع الماضى.. البرعى: هناك تباين فى الآراء بصفوف المعارضة حول قبوله

تلتقى بعثة صندوق النقد الدولى، اليوم السبت، عددا من قيادات ورموز المعارضة للتباحث حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، وموقفهم من صندوق النقد الدولى، وسبل دعم البلاد للنهوض بخطتها الاقتصادية فى مصر، حيث تلتقى الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى بعد عدة لقاءات مع رموز القوى السياسية خلال الأيام الماضية، حيث التقت البعثة بعمرو موسى- رئيس حزب المؤتمر، الأربعاء الماضى، والدكتور عمرو حمزاوى- رئيس حزب مصر الحرية، الخميس، سعيا منهم لمعرفة الآراء المختلفة حول القرض وموقف المعارضة منه.
وأكدت مصادر أن لقاء عمرو موسى مع بعثة صندوق النقد الدولى يوم الأربعاء الماضى تناول الحديث حول الدعم الدولى للبلاد، مشيرا إلى أن البعثة عرضت على "موسى" الخطة الاقتصادية التى تعمل عليها الرئاسة التى طالبت صندوق النقد بدعمها، ولكن الصندوق يريد أن تحظى الخطة بدعم السياسيين بمصر، وكان رد موسى على ذلك أنه مع كل السبل الداعمة للاقتصاد المصرى والاستثمار داخل البلاد.
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى ونائب رئيس حزب الدستور، أن الدكتور محمد البرادعى تلقى دعوة لمقابلة وفد صندوق النقد الدولى، اليوم السبت، موضحا أن الدعوة كانت بناءً على طلب صندوق النقد للاستماع لعدد من قيادات المعارضة.
وأوضح البرعى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك تباينا فى الآراء فى صفوف المعارضة المصرية حول قبول أو رفض قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن البعض يرفض صندوق النقد الدولى خوفا من السياسات التى من شأنها أن تؤثر على الطبقة الكادحة فى مصر، وهو ما نرفض أن يتحمل الفقراء تبعات زيادة الدعم وغلاء الأسعار.
وأكد الأمين العام لجبهة الإنقاذ أن لقاء صندوق النقد الدولى لعدد من قيادات المعارضة للاستماع لأكثر من وجهة نظر، خاصة أن حمدين صباحى أعلن بشكل واضح خلال مؤتمر التيار الشعبى رفض قرض الصندوق، مشيرا إلى أن أكبر تحد يواجه مرسى هو إيجاد توافق مجتمعى حول طلب القرض من الصندوق.
فى حين أشار البرعى إلى أن بعض الأحزاب المعارضة توافق على طلب صندوق النقد الدولى، شريطة أن يكون هناك برنامج واضح ومشروعات اقتصادية، بحيث تؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، إلا أن الواضح أن صندوق النقد الدولى يتردد فى إعطاء القرض لمصر، خاصة إذا كانت الأموال ستصرف فى أغراض استهلاكية، وبالتالى لن تغير الوضع السياسى والاقتصادى لمصر إلى الأفضل، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب التى تهدد الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر، واحتمالية تغيير النظام الحالى. ولذلك فصندوق النقد لن يعطى القرض لمصر إلا فى حالة أن يكون هناك مشروع اقتصادى واضح لمصر يصرف من خلاله الأموال، وأن يتمكن القرض من حل الأزمة الاقتصادية لمصر.
وأضاف البرعى أن هناك ضوابط لمنح القروض والدعم من الجهات الدولية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى مؤسسة اقتصادية وليست خيرية، ولن تعطى القرض إلا بعد الاستجابة للشروط، والتى يأتى فى صدارتها زيادة أسعار المحروقات، ورفع الدعم، ونحن نرفض ذلك؛ لأننا من أنصار ألا تتحمل الطبقات الفقيرة تبعات القرض. وفى نفس الوقت يواجهنا تحد آخر وهو أن فرض ضرائب على رجال الأعمال قد يؤثر على جذب الاستثمار فى مصر، وهى المعادلة الأصعب، مضيفا أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر يضع مصر فى موقف ضعف تجاه طلب القرض.
ولفت البرعى إلى أن النظام الحالى فاقم الأزمة الاقتصادية، وإن كانت ليست من صنعه، موضحا أن الأزمة الاقتصادية كان يمكن أن تحل بإجراءات بسيطة بعد الثورة مباشرة، لكن النظام الحالى ترك الأزمة حتى تفاقمت خاصة خلال ال9 أشهر الأخيرة.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أنه التقى الخميس الماضى مع بعثة صندوق النقد الدولى، وتناول اللقاء عدة نقاط وخطورة الأزمة الاقتصادية والمالية فى مصر، مشيرا إلى أن البيئة السياسية الراهنة التى تغيب عنها الشراكة الوطنية تزيد من الطبيعة المتفجرة للأزمة.
وأضاف حمزاوى: أن عجز الحكومة المصرية المتواصل عن التعامل بفاعلية مع الأزمة، وإخفاقها فى إدارة ملف المفاوضات مع الصندوق بشفافية، موضحا أنه خلال اللقاء أكد أن الرأى العام المصرى لا يملك معلومات حقيقية عن المفاوضات مع الصندوق ولا عن القرض، ومن ثم تسيطر على توجهاته المزايدات والتعميمات.
ومن جانبه قال معصوم مرزوق، مسئول العلاقات الخارجية بالتيار، إن المؤتمر الاقتصادى الذى عقده التيار وضع بعض النقاط التى تبنى عليها الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية، سعيا لاستمرار جهود التيار بالتقدم ببدائل حقيقية لإنقاذ الوضع الاقتصادى.
وأشار مرزوق أن الصندوق أحد المؤسسات المالية الدولية المهمة لابد من التعامل معها مؤكدا أن التيار ليس معترضا على مبدأ الاقتراض، ولكن الأسلوب الذى يتم به دون دراسة حقيقية، وبشكل يؤدى إلى مزيد من الأعباء على الفقراء.
نقلا عن اليوم السابع