أكد عدد من رجال القضاء ان جميع قرارات المستشار طلعت عبدالله مهددة بالطعن عليها بعد الحكم ببطلان قرار تعيينه نائبا عاما، وحذروا من لجوء دفاع المتهمين الذين تصدر ضدهم قرارات مباشرة من النائب العام بالطعن عليها لصدورها من نائب عام باطل، مؤكدين ان الحكم واجب النفاذ قانونا طبقا لاحكام قانون المرافعات. لكنهم اوضحوا ان البطلان لا يمتد الي القرارات التي تتخذها النيابة العامة. يؤكد المستشار يسري عبدالكريم ان صدور الحكم ببطلان تعيين النائب العام يؤدي الي بطلان جميع القرارات الصادرة منه شخصيا، وهو الأمر الذي اتفق عليه كل فقهاء القانون، لكنه أضاف انه جري الاتفاق ايضا علي عدم بطلان قرارات النيابة العامة لانه يجب التفريق بين القرارات الصادرة من المستشار طلعت عبدالله وتلك التي يصدرها اعضاء النيابة العامة. وأشار الي انه من حق دفاع أي متهم صدر ضده قرار مباشر من المستشار طلعت عبدالله بصفته نائبا عاما ان يطعن عليه أمام قاضيه الطبيعي، ويدفع ببطلان قرار الإحالة لصدوره من نائب عام باطل وليس ذي صفة. من جانبه يدعم المستشار ايمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات جنوببنها وجهة النظر السابقة ويقول: بعد صدور هذا الحكم تصبح سائر قرارات المستشار طلعت عبدالله مشكوكا في شرعيتها. وأشار الي ان ما يردده البعض عن عدم نفاذ الحكم الا بعد النقض هو مجرد »سفسطة« وبهذا تكون جميع قرارات النائب العام عرضة للبطلان اذا تم الطعن عليها، وأوضح ان هذا ما يطلق عليه قاعدة البطلان النسبي، لكنه أكد بدوره ان البطلان لا يمتد لقرارات النيابة العامة. كما أكد المستشار محمود علاء الدين رئيس محكمة جنايات الجيزة ان حكم الاستئناف ألغي قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله وما ترتب عليه من آثار، وأوضح ان هذه الآثار تتمثل في عدم شرعية وجوده بمنصب النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود لتولي المنصب، وأضاف ان هذا الحكم يؤدي الي ان يشوب البطلان أي قرارات يصدرها المستشار عبدالله او علي الاقل يصبح مشكوكا في صحتها.. ويواصل قائلا: حتي لو كان الحكم قابلا للطعن عليه الا انه يحيط تصرفات النائب العام بظلال كثيفة من الشكوك حول صحتها، وقد يتجه البعض الي اعتبارها باطلة. وعن اسباب الجدل الدائر حول ما اذا كان الحكم واجب النفاذ أم لا يوضح المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس المحكمة باستئناف القاهرة ان أي حكم تصدره إحدي دوائر الاستئناف واجب النفاذ قانونا طبقا لاحكام قانون المرافعات، وبرر اللبس الذي حدث في الآونة الاخيرة حول مدي وجوب تنفيذ حكم النائب العام بان التقاضي في دائرة رجال القضاء اصبح علي درجتين بعد تعديل قانون السلطة القضائية الاخير، واضاف انه منذ جري العمل بهذا التعديل لم تعد الاحكام تنفذ الا بعد انقضاء موعد الطعن عليها وهو 06 يوما من صدورها، او الفصل في الطعن فيها.
