قضاة: أى إجراء أو قرار للمستشار طلعت عبد الله الآن عمل باطل

رئيس «استئناف الاسماعيلية»: وجود إبراهيم باطل.. وتمثيل النيابة فى جلسات المحاكم باطل مثل أى طعن أو استئناف من النيابة

اليوم وبعد صدور حكم قضائى واجب النفاذ -كما وصفه فقهاء القانون والقضاة- ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، فقد دخلت أزمة النائب العام منحنى جديدا يختلف تماما عن كل ما سبقه من احتجاجات ضد تعيينه، وإن كانت قوية وبشكل كبير ليس فقط على المستوى الشعبى، بل على مستوى من يعملون معه من أعضاء جهاز النيابة العامة والقضاة.

فمنذ تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبا عاما، عقب صدور الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، وقد لاقى هذا التعيين كثيرا من الاحتجاجات، ولعل أعضاء النيابة العامة كانت لهم معركة قوية وشريفة لإقالته، حتى إنهم انتزعوا هذه الاستقالة، فإن عبد الله تراجع عنها، فى أزمة كانت هى الأضخم داخل السلطة القضائية.

الآن نحن أمام حكم قضائى واجب النفاذ يقضى ببطلان القرار الجمهورى رقم (386 لسنة 2012 م) الصادر بتعيين المطعون ضده الرابع طلعت إبراهيم عبد الله، باعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه... هكذا جاء منطوق الحكم، وهو ما يعنى حتمية رحيل المستشار طلعت عبد الله، بل إن كل دقيقة يجلس فيها على مكتبه ويباشر عمله كنائب عام أمر غير قانونى، وكل ما يصدر عنه من إجراءات أو حتى من النيابة العامة التى تعمل تحت رئاسته هو أمر باطل، كما يقول القضاة أنفسهم، مما ينذر بكارثة قانونية على عمل النيابة العامة بأكملها.

يؤكد ذلك المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، حيث قال، إنه بعد صدور الحكم فإن أى قرار يأخذه النائب العام باطل، حتى إن ممثل النيابة فى أى جلسة محكمة تمثيله باطلا، ويستطيع أى صاحب مصلحة أن يقيم دعوى لبطلان أى حكم لبطلان تمثيل النيابة العامة فى القضايا، لأنها تعمل تحت نائب عام غير شرعى، كما أن جميع الاستئنافات أو الطعون أمام محكمة النقض التى تقيمها النيابة العامة فى أى قضايا هى أيضا باطلة، فى حال استمرار المستشار طلعت إبراهيم فى منصبه.

وأشار محجوب أيضا إلى أن جميع قرارات مجلس القضاء الأعلى إذا ما استمر طلعت إبراهيم فى منصبه باطلة، لأنها ستكون صادرة من تشكيل باطل.

وأكد محجوب أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واجبة النفاذ، لأنها حازت حجية الأمر المقضى لاستنفاذ طرق الطعن العادى، حيث يكون الطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية، وذلك طبقا للمادة (101) من قانون الإثبات، التى تنص على أن الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية واجبة النفاذ، وتحوز حجية الأمر المقضى.

الأمر ذاته أكده المستشار أمير الأيوبى، رئيس نيابة سوهاج، الذى قال إن الحكم لا يوجد خلاف عليه وإنه واجب النفاذ، ومن ثم فإن كل الإجراءات التى يتخذها المستشار طلعت عبد الله من بعد صدور الحكم هى إجراءات باطلة.

وشدد الأيوبى على أنه لا بد من تنفيذ الحكم أولا، أما مسألة عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى المنصب من عدمه فهذا شأن آخر.

وعن الجهة المعنية بتنفيذ قرار المحكمة، كشف الأيوبى عن أن الحكم ألزم وزير العدل بتنفيذه، فى حين يقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، أن الملزم بتنفيذ الحكم هم الأشخاص المختصمون فى الدعوى، رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار طلعت إبراهيم.

«استمرار المستشار طلعت إبراهيم فى عمله هو تحدٍ واضح لأحكام القضاء وإهدار الأحكام، حتى وإن كانت قابلة للطعن». هكذا علق المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، مضيفا أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، حيث إن جميع الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف سواء كانت مدنية أو جنائية تنفذ ثم يطعن عليها أمام محكمة النقض، وهذا الطعن هو طريق استثنائى.

وشدد عبد الله على أن الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن امتناع المستشار طلعت عبد الله، عن تنفيذ الحكم هو جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، لذلك إذا لم يقم إبراهيم بتنفيذ الحكم فهو يضع نفسه تحت طائلة القانون.

وحول إذا ما نفذ إبراهيم الحكم، ومن يجلس مكانه نائب عام، لم يتضح هذا الأمر لأنه لم تصدر حتى كتابة هذه السطور حيثيات الحكم، ولم يتضح إذا ما تطرق الحكم إلى عودة المستشار عبد المجيد محمود أم لا، ولكن فى حال إذا لم ينص على عودته، فإن المادة (23) من قانون السلطة القضائية تقول فى حال إذا شغر منصب النائب العام يتولى العمل مكانه النائب العام المساعد.

عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش، وهو فى الوقت نفسه وكيل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، فى إقامة الدعوى، أكد أن عدم تنفيذ النائب العام الحكم يشير إلى أننا فى دولة لا تحترم القانون والقضاء، كما أن عدم تنفيذه يعتبر جريمة جنائية.

وأضاف كبيش أنه حتى الآن لم تصدر حيثيات الحكم، ومن خلال هذه الحيثيات ستتضح أمور كثيرة فى ما يتعلق بالنائب العام القادم، إلا أنه أكد إذا لم ينص الحكم صراحة على عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه سيطعن على الحكم، موضحا أن الدعوى تضمنت طلبين، الأول إلغاء القرار الصادر بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، لصدوره من غير مختص، والثانى إلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله، لأنه جاء على منصب مشغول وليس شاغرا.