في جلسة مغلقة .. »مالية الشوري« تناقش تعديلات قانون الضرائب وزير المالية: لا علاقة للاجتماع بزيارة صندوق النقد الدولي

في جلسة مغلقة بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس مناقشة الاصلاحات الضريبية وقرارات زيادة ضريبة المبيعات التي اصدرها رئيس الجمهورية بحضور المرسي حجازي وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب. ورفضت اللجنة حضور الصحفيين للاجتماع واكد د. المرسي حجازي وزير المالية في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان اللجنة ستناقش قانون الضرائب وانه لا علاقة لمناقشة القانون وزيارة وفد صندوق النقد الدولي، مشيرا الي ان ما ستتم مناقشته خلال الايام المقبلة في لجنة الشئون المالية هو برنامج اصلاح اقتصادي ومالي ويتم عمل هذا من اجل مصر ولا يهمنا اذا توافق ذلك مع صندوق النقد ام لم تتوافق. واضاف الوزير انه ستتم مناقشة ضريبة المبيعات رافضا تسمية تعديلات الضرائب بأنها زيادة في الضرائب او رفع اسعار بعض السلع واعتبرها ايضا إصلاحات وتعديلات ومنها تخفيض لبعض الضرائب ورفع لحد الاعفاء. واكد حجازي ان الاشياء ذات البعد الاجتماعي والسلع الاساسية لن يتم الاقتراب منها وانه لا علاقة لزيادة اي ضرائب بمطالب صندوق النقد الدولي.
ورفض محمد الفقي رئيس اللجنة محاولات الصحفيين باقناعه بالسماح لهم بحضور الاجتماع لاهمية الموضوع للرأي العام ولكنه اصر علي الرفض.
وعقب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عصام العريان علي غلق الاجتماع قائلا: "الأصل في عمل الجلسات هوالعلنية اما اللجان النوعية بالمجلس، فالاصل فيها السرية، خاصة في ظل مناقشة اللجنة لقانون يمس الاقتصاد الوطني". وأضاف العريان: "من حق رئيس اللجنة، إغلاقها، لأن نشر المناقشات الأولية لقانون الضرائب الجديد، من شأنه إثارة الرأي العام في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا".