في ظل أزمات الدراما وتوغل شركات الإعلان

هل يهرب المنتجون إلي الخليج وترگيا؟

مازالت صناعة الدراما المصرية تعاني فكل المؤشرات تدل علي موسم درامي فقير علي الأقل من حيث العدد.. وذلك بعد ما أصبحت الدراما تحت نيران الاضطرابات الأمنية وأزمة السيولة المالية والمنافسة غير المتكافئة مع الدراما التركية الاقل سعرا والتي تقبل عليها الفضائيات ومؤخرا ظهر توغل شركات الاعلانات في تحديد ما يمكن أن يتم تصويره وهو ما جعل بعض المنتجين يفكرون في التواجد في اسواق خارجية سواء بالخليج أو تركيا وجعل من المنتجين مجرد منتجين منفذين لأعمال الفضائيات أو شركات الاعلان.. فماذا قال المنتجون عن هذه الظواهر:
المنتج أحمد الجابري قال أعتقد أن هذا العام يعد الاسوء في تاريخ الدراما تسويقيا فمازالت الرؤية غير واضحة بالنسبة للخريطة الرمضانية بشكل عام فالقنوات بدأت في تطبيق سياسة جديدة تتمثل في التعاقد علي المسلسلات في اللحظة الأخيرة وهو ما يبدو اتفاقا فيما بينها باتباع نفس سياسة الخليج في شراء الأعمال المصرية وهو ما يضر بالصناعة بشكل عام، وأضاف أعتقد أن ما يحدث هو خطة ممنهجة لتدمير صناعة الدراما المصرية، إذ إن أصحاب الفضائيات ليسوا هم من يضعون سياساتها وإنما الوكيل الاعلاني الذي وضع الدراما التركية رقم »1« والقنوات لازالت تعاني من أزمة سيولة ولم تسدد مديونياتها للمنتجين منذ رمضان الماضي، ولم توضح بعد ما إذا كان لديها استعداد لعرض الأعمال المصرية أم تكتفي بالتركي!.
ويقول المنتج صفوت غطاس أصبح الإنتاج الدرامي في مصر يدار عن طريق شركات الاعلانات التي أصبحت أيضا شريكة في عملية الانتاج مما أصاب المنظومة ككل بالخجل فالاعوام الماضية كانت تجدول ديون الفضائيات علي 61 شهرا العام الماضي لم تدفع حتي جزءا بسيطا من المديونيات فأصبحت عملية الانتاج في مصر شبه مستحيلة ولها معوقات كثيرة، لذا بالفعل بدأت في فتح مكتب انتاجي في كل من دبي وتركيا لعمل انتاج درامي مشترك ويمكن الاستفادة من خلاله بالنجوم المصريين وتسويقهم وتسويق الأعمال المصرية وأيضا نجوم تركيا.
يقول المنتج محمد فوزي لن نصبح أبدا منتجين منفذين، فالقنوات التليفزيونية تدين لنا بملايين الجنيهات متعثرة في سدادها ولذا لن نتعاقد معها علي أعمال جديدة وجدولة الديون القديمة علي مراحل حتي تستطيع التحكم في الانتاج مرة أخري بخلاف ما يحدث الآن من خلال تحكم شركات الاعلانات في فرض اسماء بعينها.. أما عن فكرة هجرة بعض المنتجين لدول خليجية أو تركيا فيقول لن نهرب ونترك بلدنا فالكساد الاقتصادي أصاب كل مناحي الحياة في مصر ومنها الانتاج الدرامي ولكننا سنصبر حتي تعود الاوضاع من جديد إلي طبيعتها.
ومن جهته أبدي المخرج حسن صالح تشاؤمه الشديد بأن تتوه الدراما المصرية وسط موجة التركي ويؤكد أن ما يتردد في الكواليس محاولات استقطاب من دبي لما يقرب من خمسة او ستة من كبار المنتجين بفتح مكاتب في دبي والانتاج هناك مع وعود بتقديم التسهيلات والاعفاء من الضرائب، كما بدأ البعض يفكر - كما يقول صالح في عمل مكاتب في تركيا نفسها وإخراج رأس المال لانتاج أعمال هناك ربما تخلو من الهوية المصرية، وهو ما يستدعي تدخل اتحاد النقابات الفنية والجهات الرسمية بالدولة للتصدي لهذه الموجة وما تواجهه صناع الدراما من ضغط المحطات التي ترصد أسعارا زهيدة جدا للعمل المصري، كما يجب أن يكون هناك قانون تبادلي لعرض أعمال مصرية مقابل التركي مثلما يحدث مع الافلام الأجنبي.