قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس تأجيل جلسة محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة و 40 متهما من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل في قضية »فرم مستندات أمن الدولة« لجلسة غد الخميس لسماع شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وبأمانة سر ايمن القاضي وسيد نجاح. شهد مقر المحكمة حراسة أمنية مشددة تحسبا لحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في أي وقت، وقامت الاجهزة الامنية بتخصيص بوابة 5 لدخول الصحفيين ثم اعيد توجيههم الي بوابة رقم 4 وتمكن الصحفيون من الدخول بعد 3 ساعات لكن الأمن حاول اخراجهم بالقوة الا ان رئيس المحكمة سمح لهم بالدخول وتغطية الجلسة. اعتلت هيئة المحكمة المنصة وقامت بالنداء علي الشاهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي والذي تبين اعتذاره عن الحضور بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.. ومن جهة أخري صمم المدعي بالحق المدني المحامي »محمد مقبل« علي سماع شهادته وأكد انه بدون سماع شهادته لا توجد قضية ولا اتهام. حدثت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين والمدعي بالحق المدني بسبب استدعاء السيسي، حيث اكد الدفاع ان الفريق السيسي له الشاهد اثبات في الدعوي ولا ضرورة لاستدعائه وان الدعوي المدنية لا توقف او تعطل الدعوي الجنائية وخاصة ان الدعوي المدنية لها محكمة مدنية مختصة، وانه لا يجب تعطيل القضية وتعريض أمن البلاد للخطر من أجل سماع شهادة لن تفيد في الدعوي ورد المدعي بالحق المدني قائلا: انا طالب شاهد رؤية يافندم وليس شاهد اثبات او نفي. فامر القاضي وبعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بملف القضية والمقدمة من قبل المدعين بالحق المدني خاصة بمقر جهاز أمن الدولة بالاسكندرية اثناء فرم المستندات والتخلص منها واكدالمدعون بالحق المدني ان المشهد لا تظهر فيه أية احتجاجات او تجمهر. ومشهد آخر بالاسطوانة خاص باحد برامج التوك شو لعدد من المجندين وهم يؤكدون ان احد اللواءات هو من امر بفرم المستندات وان عملية الفرم بدأت من العاشرة مساء حتي السادسة صباحا وحدث مثله في الجهاز بالزقازيق. وفوجئت المحكمة بان الاسطوانة الثالثة المرفقة بملف القضية تالفة ولا تعمل وحاول الفني المكلف بالتشغيل تشغيلها الا ان جميع محاولاته باءت بالفشل فرفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.