كشف مصدر مسؤل بوزارة البترول للأخبار الأسباب الحقيقية للأزمة التي تمر بها البلاد من نقص واضح للسولار يرجع للعجز الكبير في الكميات الموردة لمعامل التكرير من الخامات المحلية نتيجة المديونية علي الهيئة تجاه الشركاء الأجانب و الذي أرغم الهيئة علي تسليم الشركاء الأجانب حصتهم من الخامات بغرض تصديرها علي الرغم من احتياج معامل التكرير لتلك الخامات لتكريرها و إنتاج منتجات بترولية (بوتاجاز و بنزين و سولار و مازوت) لتغطية احتياجات السوق المحلي.. كما ساهم توقف معامل التكرير عن العمل حيث انخفضت طاقتها التكريرية إلي اقل من 05٪ مما يعني خسائر مستمرة للاقتصاد الوطني.. واكد المصدر عدم تحقيق خطة تغطية احتياجات السوق المحلي سواءً من تغذية معامل التكرير أو من ناقلات الاستيراد حيث لم يتم توفير سوي 07٪ من ناقلات الاستيراد خلال الشهر الماضي وعدم استلام كمية تقرب من 071 ألف طن من السولار المستورد خلال شهر فبراير نتيجة فشل الحكومة في توفير الاعتمادات المالية من وزارة المالية وهو الأمر الذي لا يصرح به لأنه يصنف الحكومة كلها بأنها فاشلة حيث فشلت في توفير الاعتمادات المالية.. وأكد المصدر أن ما أثير عن السرقة والتهريب وتغيير منظومة النقل غير صحيح بالمرة والسبب الرئيسي فشل وزارة البترول في تدبير موارد مالية لشراء الخامات المستوردة او المنتجات المستوردة ويأتي من بعده السرقة والتهريب .. وأرجع الأزمة الفعلية لعدم وجود سياسات واضحة و تحديد آليات تنفيذ محددة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة البترول للتغلب علي المشاكل علي المدي البعيد أو القريب لضمان توافر المنتجات البترولية الرئيسية اللازمة للسوق المحلي حيث أن المشكلة قائمة ومستمرة مالم توضع سياسات واضحة لذلك .. وقال إن تحميل المهندس عمرو مصطفي نائب رئيس الهيئة للعمليات تبعات مشكلة السولار الموجوده في البلد هو ونصر أبو السعود رئيس مصر للبترول السابق محاولة لتضليل المسئولين والرأي العام وهما كبش فداء ليس إلا. وقال إذا كانت وزارة البترول لديها حلول للأزمة فلماذا لا تقدمها للرأي العام بشرط إشراف فنيين مخلصين لهذا الوطن علي ذلك لأن الرأي العام لا يدرك ولا يعلم خبايا الوزارة ولا يدرك معني الارقام التي تطرحها باستمرار.
