القاهرة - أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان قطاع البترول بدأ تنفيذ خطة عاجلة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الكامل للطاقات الانتاجية لمعامل التكرير المصرية التسعة الحالية وتشجيع وجذب الاستثمارات العالمية والعربية والمحلية لتنفيذ مشروعات جديدة لتكرير المنتجات البترولية في إطار استراتيجية قطاع البترول لتأمين وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خاصة التي يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك مثل السولار والبوتاجاز. وأكد الوزير ان ذلك يأتي من ان تكرير البترول علي رأس قائمة أولويات قطاع البترول باعتبارها قضية أمن قومي وصمام الأمان لتنمية الاقتصاد في مصر وتحقيق أعلي عائد اقتصادي من الطاقات الانتاجية لمعامل التكرير القائمة بالاضافة إلي مشروعات التكرير المقرر انشاؤها. وأوضح التقرير الفني والاقتصادي الذي تلقاه الوزير من المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ان تأمين مصادر امدادات الطاقة قفز علي قائمة الاهتمامات العالمية في ضوء النقص العددي في تنفيذ مشروعات جديدة للتكرير علي المستوي العالمي مما جعل قطاع البترول يسير في خطة عاجلة ذات شقين الأول منها رفع الطاقات الانتاجية لمعامل التكرير المصرية العاملة والتي تنتج 37 مليون طن سنوياً حالياً من خلال 9 معامل للتكرير موزعة جغرافياً في القاهرة والاسكندرية والسويس وطنطا وأسيوط وسيناء مقابل 31.4 مليون طن حالياً واضافة طاقات جديدة لمعامل التكرير في ظل النقص الواضح في عددها علي المستوي العالمي بالمقارنة للطلب المتزايد علي إنتاج هذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة وتصدير الفائض منها. وأوضح الوزير انه للمرة الأولي في تاريخ معمل تكرير أسيوط تقرر رفع الطاقة التكريرية له من 2.3 مليون طن حالياً إلي 3.7 مليون طن لتلبية الاحتياجات المستقبلية والحالية لمحافظات جنوبالوادي من مختلف أنواع المنتجات البترولية مشيراً إلي البدء في تأسيس شركة استثمارية جديدة لتكرير البترول بموقع حقل البركة بكوم امبو بأسوان لمعالجة 4 آلاف برميل يومياً كمرحلة أولي. وأوضح الوزير ان الشق الثاني من خطة تدعيم صناعة التكرير محليا هو تشجيع وتحفيز الاستثمارات العالمية والعربية والمحلية لإقامة معامل تكرير جديدة لرفع الطاقة الانتاجية لمصر في ضوء مصداقية مصر وسياستها الحكيمة مما دفع الشركات العالمية علي زيادة أنشطتها واستثماراتها في صناعة البترول في مصر رغم الازمة المالية العالمية. حيث يتم حاليا الاعداد لتنفيذ مشروعين للتكرير بمشاركة القطاع الخاص في مسطرد والعين السخنة. وأشار وزير البترول إلي الحدث العام الذي تم اوائل شهر مايو الخاص لتدعيم صناعة التكرير وهو توقيع مصر والصين مذكرة تفاهم لاقامة معمل تكرير هو الاكبر في تاريخ مصر حيث تبلغ طاقته الانتاجية 15 مليون طن سنوياً كمرحلة أولي وهو ما يرفع الطاقة التكريرية بحوالي 41% من اجمالي الطاقة التكريرية الحالية.