المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية:

تسلمنا الطعن علي دستورية الانتخابات.. »المفوضين« تبدأ العمل بعد 6 أسابيع

المستشار ماهر سامى
إعداد مشروع جديد يلزم المحگمة بالفصل فيه خلال 54 يوما
أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها بان المحكمة تسلمت يوم السبت الماضي الطعن المحال إليها من محكمة القضاء الإداري للفصل في مدي دستورية قانون الانتخابات.. وتم قيد الطعن برقم 42 لسنة 53ق وبدأت إجراءات تحضير الطعن التي تستغرق 54 يوما لاستكمال الأوراق وتقديم مستندات المحامين مقيمي الدعاوي وهيئة قضايا الدولة.. وبعد مرور 54 يوما من ورود القانون »6 أسابيع« تبدأ هيئة المفوضين في إعداد تقريرها وعند الانتهاء منه يتم ارساله لرئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري لتحديد جلسة لنظر الدعوي والقانون لا يشترط نظر الدعوي أو الفصل فيها خلال مدة زمنية محددة.
وحول الحل الذي تم طرحه من فقهاء دستوريين بان يقوم مجلس الشوري بإعداد تشريع جديد يستجيب لكل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا أكد سامي انه من حق مجلس الشوري إعداد مشروع قانون جديد سواء يتضمن المواد محل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا فقط أو يتضمن أي مواد أخري.. وعندها يرسله الشوري للمحكمة الدستورية للرقابة السابقة علي المشروع.. والمحكمة تكون ملتزمة بالفصل في الدعوي خلال 54 يوما فقط.
وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان إعداد مشروع قانون جديد قد يكون الحل المناسب علي ان يتم الالتزام فيه بملاحظات المحكمة الدستورية العليا كاملة، مع إمكانية الاستجابة أيضا لتوصيات الحوار الوطني.. وهذا الحل يضمن صدور القانون الجديد خلال شهرين حتي يمكن ان يتم إجراء الانتخابات خلال شهري مايو ويونيو القادمين.. خاصة ان أي تأخير سيعوق إجراء الانتخابات لان المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وكل أعضاء اللجنة سيخرجون إلي المعاش في 03 يونيو القادم وسيتم تشكيل لجنة جديدة ليست لديها أي خبرة بالاشراف علي الانتخابات وستحتاج لوقت اضافي للاستعداد لها.
وقالت المصادر ان انتظار حكم الدستورية العليا سيجعل موعد الانتخابات غير محدد ولن تتمكن اللجنة العليا الحالية من الاشراف عليها.. كما ان أي مواد لم يلتزم مجلس الشوري بملاحظات المحكمة الدستورية عليها ستكون بمثابة مواد جديدة لم تخضع للرقابة السابقة.. لأن الدستور ألزم مجلس الشوري بتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية.. وبذلك سيكون من حق المحكمة الفصل في الطعن علي هذه المواد وكشف ما بها من عوار دستوري.