د. إحسان كميل كبير الأطباء الشرعيين المستقيل في حوار للأخبار :

ادفع ثمن رفض قرارات وزارة العدل.. ورفض انتداب ابنة النائب العام الجندي لم يتعرض للصعق بالگهرباء وتصريحات مگي وراء الأزمة

فجر خبر استقالة د احسان كميل جورجي من منصبه ككبير للاطباء الشرعيين مساء امس الاول حالة من الجدل واثار العديد من علامات الاستفهام خاصة انها جاءت متزامنه مع بعض تقارير الطب الشرعي الهامة التي اما اصدرتها او ستصدرها المصلحة حيث شهدت الفترة الاخيره حالة من السخونة في العلاقة بين كبير الاطباء الشرعيين ووزير العدل بسبب استباق الاخير لتقرير الطب الشرعي الخاص بالشهيد محمد الجندي حيث اعلن انه مات في حادث سيارة قبل انتهاء المصلحة من اعداد تقريرها المبدئي فضلا عن النهائي وهو ما اعتبره كبير الاطباء الشرعيين تدخلا غير مقبولا في عمل المصلحة وانه تسبب في ازمة لكل الاطراف حيث اصبح تقرير المصلحة موضع اتهام علي الرغم من صحته علامات استفهام كثيره طرحناها علي د احسان كميل جورجي كبير الاطباء الشرعيين واجاب عنها في هذا الحوار
لماذا تقدمت باستقالتك وهل هي استقالة ام اجازة ؟
ما حدث انني في حاجة الي السفر لاجراء عملية جراحية خطيرة في امريكا علي نفقتي الخاصة بعد ان رفضت الوزارة او التامين الصحي علاجي او حتي مساعدتي في العلاج ومن المقرر ان ادخل المستشفي في الخارج يوم الاثنين القادم فطلبت من الوزارة اعفائي من منصبي واعطائي اجازة لحين بلوغي المعاش في شهر اغسطس القادم الا انني فوجئت انهم رفضوا الاجازة ورفضوا علاجي بل وفوجئت بحالة من التعسف الشديد ضدي تمثل في اختلاق سبب لاعطائي جزاء حرمني من مكافأة نهاية الخدمة التي انا في اشد الاحتياج لها حاليا
وما سبب هذه العقوبة ؟
السبب كان سرقة السيارة الخاصة بالدكتورة ماجده هلال مساعد كبير الاطباء الشرعيين والمرشحه للمنصب بعدي من امام منزل السائق وليس من امام منزلي كما قيل بعد ان وافقت علي طلبها في جعل السيارة في منزل السائق، لاننا في ظروف بعد الثورة نحتاج الي سرعة الانتقال الي موقع الاحداث في اوقات متاخرة من الليل وهو اجراء متبع وسلطة ممنوحة لرئيس المصلحة ولم ابتدعها، لكن السيارة سرقت من امام منزل السائق وقامت النيابة الادارية بالتحقيق في الواقعة لمده 4 اشهر وانتهت الي خصم ثمن السيارة من راتب السائق وعدم مسئوليتي عن الواقعة الا انني فوجئت بقرار من وزير العدل نصه " ان قرار النيابة الادارية غير ملزم لجهة الادارة وقررنا مجازاته بالانذار .
ولماذا هذا التعسف معك من وجهة نظرك؟
مش عارف بصراحة انا كنت صريح معاهم من الاول وقلت لهم ان دي طريقة عملي ولو مش عاجبكم امشي لكن يظهر ان الوزير لم يعجبه ان اظهر في الاعلام وأقول ان الوزير ليس من حقه الحديث عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالشهيد محمد الجندي لان اعلانه الذي استبق تقرير الطب الشرعي سبب ازمة حقيقية ووضع التقيرير الصحيح الذي وضعناه موضع اتهام ولولا ان وزير العدل وضعنا في هذا الموقف كنت "احط صوابعي في عين التخين"
وهل حاولت وزارة العدل التدخل في بعض التقارير كما اشيع ؟
لا يستطيع اي مخلوق ان يطلب من احسان كميل ان يغير تقريرا نقوم باعداده لان الجميع يعلم جيدا انني ليس له سعر " فأنا غير قابل للبيع " لكن ما حدث انني فوجئت بقرار من مساعد وزير العدل للطب الشرعي بالموافقة علي انتداب نجلة النائب العام الحالي من محكمة المنصورة الي العمل بالطب الشرعي وهذا مخالف لقرار وزير العدل الذي الغي جميع الانتدابات بقرار وزاري نظرا لما يتسبب فيه من عدم انضباط العمل ورغبة العديد من العاملين الانتقال الي الطب الشرعي نظرا لزيادة المرتبات فقلت انني لا اوافق لان ذلك مخالف وطلبت منهم ان يلغي الوزير قراره السابق وينتدب من يشاء بعد ذلك لانني لا اقبل ان اضع نفسي في موضع المتهم الذي قبل انتداب نجلة النائب العام ورفض جميع طلبات الانتداب الاخري
ولماذا رفضت الوزارة علاجك مع ان ذلك حقك القانوني ؟
لا اعلم .. وانني تعرضت لمشكلة صحية اثناء زيارتي لاسرتي في الولايات المتحده منذ ما يقرب من 4 اشهر وتعرضت لازمة قلبية وتكلفت 118 الف جنية مصري من جيببي الخاص للعلاج هناك وقدمت الفواتير لمكتب الوزير الا انهم اخبروني ان اللجنة قالت انني لا استحق كما قدمت طلب للوزير منذ عدة اشهر لاستكمال العلاج الا انهم اهملوه فما كان مني الا ان بعت كل ما املك وقدمت الاجازة وتنازلت عن منصبي من اجل العلاج
ولماذا لم يحاول احد التدخل لنزع فتيل الازمة بينك وبين الوزارة ؟
حاول احد الاشخاص ذلك واخبرني ان الوزير لم يكن يعلم ان هذه العقوبة ستضرني الي هذه الدرجة وطلب مني ان اقدم تظلم وبالفعل تقدمت بالتظلم لكنني فوجئت بفاكس من مكتب الوزير يخبرني ان التظلم قد تم رفضه شكلا وموضوعا.
ماذا عن التقرير الخاص بالجندي والذي تسبب في ازمة حقيقة ؟
الازمة سببها تصريحات الوزير الذي خرج يقول انه مات في حادث سيارة علي الرغم من ان التقرير النهائي لم يكن قد تم اعداده ثم تراجع وقال ان معلوماته استقاها من وزير الداخلية وهي مصيبة اكبر وبالتالي اصبحنا في موقف بالغ السوء اما ان نعلن التقرير الصحيح الذي يتفق مع ما قاله الوزير او نضع تقريرا اخر كما يريده السياسين وبعض اصحاب المصالح الذين حاولوا الضغط ايضا من اجل اثبات اشياء غير حقيقية
لكن ماذا عن تاكيد البعض علي وجود اثار تعذيب علي اللسان من خلال الصعق بالكهرباء ؟
كلام جهلاء ولا يتفق مع العلم في شئ لان الصعق بالكهرباء لابد ان يسجل اثرا من مكان الدخول ومكان الخروج وهو لم يكم موجود علي الاطلاق الا في حالة واحده فقط اذا كان هناك شيوع في التعرض للكهرباء مثل تعرض سيده للصعق بالكهرباء في حمام مليء بالمياه هنا لا يتم تسجيل اي اثار للكهرباء في الجسم والمشكلة الحقيقية ان الطب الشرعي يتعامل مع غير الفنيين سواء محامون او قضاة او اهالي والجميع لا يريد اي نتيجة اخري غير التي تتفق مع مصالحه ورغم ذلك فقد قررت النيابة بتشكيل لجنه اخري من غير الاطباء الذين اشتركوا في اعداد التقرير الخاص بمحمد الجندي لدراسة الملف الخاص به وابداء اي ملاحظات وبالفعل قامت اللجنة بدراسة الملف وتم تسليمه للنيابة لكني لا اعلم صراحة ما انتهي اليه التقرير ولم احاول ان اعرف
وهل تم اعادة تشريح الجثه مرة اخري ؟
قرار النيابة لم يكن باعادة استخراج الجثة او اعادة تشريحها ولكن كان باعادة فحص الاوراق والاطلاع عليها.
وماذا عن حادث المنطاد هل هناك شبه جنائية فعلا في هذا الحادث؟
التشريح اكد ان بعض الجثث توفيت بسبب الحروق الشديدة التي وصلت الي درجة التفحم في بعض المناطق وهذا لا يحدث الا اذا تعرض الجسم لمصدر لهب عالي ولفترة طويلة وهذا لغز لان المنطاد من المعروف انه يتم استخدام غاز الهليوم الذي لا يشتعل ولا يساعد علي الاشتعال وبالتالي لم نجد سببا واضحا الحروق. وتم التعرف علي جميع الجثث وتسليمها للقنصليات التابعين لها.