الطب الشرعي في قضية خالد سعيد : اللجنة الجديدة تضع تصورا للحادث في ضوء التحقيقات

تشريح الجثة الآن لن يقدم أي دليل يوضح سبب الوفاة

كتب هيثم سعيد:
أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية قرارا الخميس الماضي بندب لجنة طبية من اساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس ونائب رئيس مصلحة الطب الشرعي لفحص التقريرين الطبيين الصادرين من مصلحة الطب الشرعي في قضية خالد سعيد وانتداب استاذ بكلية الفنون الجميلة لفحص الصور الخاصة بخالد سعيد وبيان هل التقطت قبل عملية التشريح أم بعدها.. ولبيان دور اللجنة الطبية التقت »الأخبار« بخبراء الطب الشرعي لايضاح طبيعة عملها.. يقول د. احسان كميل جورج رئيس مصلحة الطب الشرعي ان تقارير الطب الشرعي تختلف عن أي أوراق أو تقارير اخري من حيث مراجعتها لان الطب الشرعي من العلوم التي لا توجد لها قواعد عامة لذلك فإن التشخيص من الممكن ان يختلف من طبيب لاخر حسب رؤيته للموضوع وظروف وملابسات الحادث فالمسألة لا تخضع لقواعد ثابتة ولابد ان ننتظر حتي تطلع اللجنة التي تم تشكيلها من جانب المحكمة لمراجعة التقارير الخاصة بجثة المرحوم خالد سعيد.. وأوضح ان التقارير المتعلقة بهذه القضية عبارة عن تقرير الطب الشرعي بالاسكندرية الذي قام بتشريح الجثة بعد حدوث الوفاة مباشرة وهذا التقرير موجود في الاسكندرية بالاضافة الي تقرير اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها بعد ذلك برئاسة رئيس المصلحة السابق د. السباعي التي اعادت استخراج الجثة وتشريحها بعد الضجة التي حدثت حول التقرير الأول ونفي د. كميل اي امكانية لاعادة استخراج أو تشريح الجثة مرة اخري مؤكدا ان هذا الامر لا يفيد في معرفة أي معلومات جديدة حول اسباب الوفاة.
وأكد الدكتور اشرف الرفاعي مدير ادارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي ان القصور في عملية التشريح التي تمت لجثة خالد سعيد تصعب من مهمة اللجنة الجديدة وذلك لعدم وجود ملف صور للجثة قبل واثناء وبعد التشريح. وكشف الرفاعي انه لو كان مسئولا في ذلك الوقت لحول المسئول عن تشريح هذه الجثة للتحقيق لان ملف الصور يعتبر من أهم الوثائق التي يمكن الرجوع إليها في مثل هذه الحالات نظرا لاستحالة استخراج الجثة واعادة تشريحها مرة اخري في هذا التوقيت لان الموضوع كان متعلقا بالانسجة الرخوة سواء في الحنجرة أو في الكدمات في الرأس أو الجسم وهي كلها أمور لم تعد موجودة الان وان اعادة التشريح لا تفيد سوي في حالات مثل الحوادث التي بها كسور أو طلق ناري أما في حالة خالد سعيد فإن الأمر لا يتعلق سوي بالملف المصور الذي لابد ان يحتوي علي كم كبير جدا من الصور للجثة في كل الحالات وهي بملابسها وهي بدون ملابسها وقبل التشريح واثناء التشريح وبعده.. واضاف ان الطبيب المسئول عن التشريح اخطأ عندما ترك تقفيل الجثة للعامل وتمت خياطتها بهذه الطريقة المهينة وان الصورة الوحيدة التي تم تسريبها للجثة بعد تقفيلها ولو كانت هناك صورة واحدة لاختلف الأمر وتابع انه في نفس الفترة التي وقعت فيها حادثة خالد سعيد كانت المصلحة تقوم بتشريح جثة اخري لحالة مشابهة تماما حدثت في أحد أقسام القاهرة وعندما حاول رئيس مباحث القسم الحضور للتأثير علي التقرير الذي نقوم بإعداده قمت بطرده واشركت أهله في عملية التشريح وتم رصد مشاهداتهم حول الواقعة.. وأضاف ان الأمل الوحيد حاليا هو استنباط اي تصورات جديدة حول الوفاة نتيجة أي معلومات جديدة في التحقيقات واقوال المتهمين ومطابقتها بالتقارير التي تم اعدادها لكن من المستحيل استنباط أي دليل مادي جديد من الجثة في الوقت الحالي حول السبب الحقيقي في الوفاة.