جنايات الإسكندرية تحكم بندب لجنة ثلاثية لفحص تقرير السباعي

قررت، صباح اليوم الخميس، محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي، بندب لجنة ثلاثية لفحص تقرير الطب الشرعي، في قضية مقتل "خالد سعيد" والملقب إعلامياً ب"شهيد الطوارئ"، والمتهم فيها مخبران من قسم شرطة سيدي جابر، وهم "محمود صلاح، وعوض إسماعيل، وتأجيل القضية لجلسة 24 سبتمبر القادم.
وأوضحت المحكمة في حكمها ندب لجنة طبية مشكلة من أساتذة كلية طب جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وندب كبير الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لفحص التقريرين المبدئي والثلاثي عقب تشريح الجثة، وعدم ندب اللجنة التي انتدبتها النيابة من قبل، بالإضافة إلى ندب أساتذة من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية المتخصصين بقسم التصوير، لفحص صورة خالد سعيد التي تداولتها الصحف وموقع الشبكة الاجتماعية ال"فيس بوك".
من جانبهم، نظم شباب القوى السياسية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام ميدان الجندي المجهول بميدان المنشية بالقرب من محكمة الجنايات، وسط إجراءات أمنية مشددة من أفراد الشرطة العسكرية، التي أوقفت طريق الكورنيش، قرابة ساعة، مرددين هتافات "زي ما هيه.. زي ما هيه.. الداخلية بلطجية، وخلاص.. خلص الكلام.. عايزين الحكم بالإعدام".
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة على غير الجلسات السابقة، حيث قام أفراد الشرطة العسكرية بسحب الهواتف النقالة من الحاضرين، وتفتيشهم تفتيشا ذاتياً قبل دخول القاعة، مشددين على عدم إحداث قلق داخل القاعة.
من جانبه، قال محمود البكري العفيفي، عضو هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد: إن المحكمة استجابت لطلب هيئة الدفاع الذي قام بتقديمه إلى هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية.
وأشار إلى أن هذا الحكم سينتج عنه عدد من السيناريوهات، من بينها أنه في حالة ثبوت تزوير تقارير الطب الشرعي المقدمة بمعرفة الدكتور السباعي محمد السباعي، فإن المحكمة ستتأكد من أن اللفافة لم تكن سببا في الوفاة، ولن يبقى سوى سبب وحيد وهو الاعتداء عليه من قبل المخبرين.
وأضاف العفيفي إلى أن هذا الأمر سوف ينعكس على رفع سقف الاتهامات، ورفع سقف العقوبة، وإدخال متهم جديد في الدعوى وهو الدكتور السباعي محمد السباعي، والذي سيتهم في حالة ثبوت ذلك بالتزوير.
وكشف العفيفي عن أنه في حالة ثبوت هذا الأمر أيضا فإن المخبرين المتهمين سيواجهان عقوبة تتراوح ما بين 15 سنة كحد أدنى إلى الإعدام.
ومن جانبه، أوضح رأفت نوار بهيئة الدفاع عن خالد سعيد أن هناك تقارير طبية شرعية "مزيفة"، قام بتزويرها د. السباعي، كبير الأطباء الشرعيين السابق، والذي كان يتلقى تعليماته مباشرة من وزارة الداخلية، وتم الرد عليها بما يفيد ببطلانها، مع تقديم الدليل على ذلك من خلال التقريرين الاستشاريين لكل من الدكتور أيمن فودة، والدكتور عبد الجواد محمد فرج، كبراء الطب الشرعي السابقين.