جنايات الإسكندرية تؤجل قضية خالد سعيد إلى 24 سبتمبر وتطلب تشكيل لجنة طبية ثلاثية

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 24 سبتمبر، بعد أن قررت طلب تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين، (ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الثلاثية الأولي)، بالإضافة إلى ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية، لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية، المتهم فيها عنصران من أمن قسم شرطة سيدي جابر، إلى جانب لجنة أخرى من أستاذ من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
وجاء في قرار المحكمة الذي أصدرته، اليوم الخميس، برئاسة القاضي موسي النحراوي وعضوية كلا من القاضيين عمرو عباس وعبد العظيم البيه، أن قرارها يمثل تمهيدا للنطق بالحكم الذي قررت له جلسة 24 سبتمبر المقبل.
وأوضحت هيئة المحكمة أن اللجنة التي طلبت تشكيلها من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية، وهي (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس) ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أساتذ كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويواجه المتهمان في القضية (أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان) ثلاثة اتهامات، وهي (القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني)، حول وفاة الشاب خالد سعيد، وكانت المحكمة، نظرت القضية خلال تسع جلسات استمعت خلالها إلى 18 شاهدا، بالإضافة إلى الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين، وقد أحالت النيابة القضية بعد أن وجهت ثلاثة اتهامات إلى المتهمين، تضمنت (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني).
واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية مكثفة لتأمين منشآت المحكمة، وعززت تواجدها بأفراد من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة، فيما عززت قوات مديرية الأمن تواجدها لتأمين قاعة المحكمة.