وزير العدل يعلن عرض مطالب الأطباء الشرعيين على “المالية”.. ويؤكد حقهم في الإضراب

* الأطباء يضربون عن العمل باستثناء الحوادث حيث سيقومون بتشريح الجثث وتسليمها إلى ذويهم
كتبت- وفاء شعيرة:
تقدم 10 من المسئولين والأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى بمذكرة إلى المستشار محمد فرغلى مساعد وزير العدل أمس الأحدالقادم وتضم المذكرة الطلبات المطلوب تنفيذها وهي القراران الصادران من وزير العدل العام الماضى رقمى 8229 و1016 لسنة 2011 بزيادة بدل الاعاشة 500 جنية شهريا واللذان لم ينفذا حتى الآن.
وأيضا زيادة بدل العلاج إلى ألف جنية شهريا، وزيادة نسبة الجهود العادية وفتح باب الحد الأقضى لها وعد ارتباطها بأيام الإجازات. وتحسين الرعاية الصحية ومدها لتشمل الأقارب من الدرجة الأولى (الزوجة والأولاد)، بالإضافة إلى تأمين الأطباء الشرعيين الذين أصبحوا يقومون بالتشريح نحن مظلة التهديد بالسلاح من أهالى المتوفيين.
واستغرق لقاء الأطباء بمساعد الوزير أكثر من ساعة أكد فيها الأطباء والمسئولين بالمصلحة إعطاء الوزارة مهلة حتى مساء الثلاثاء لتنفيذ طلباتهم بعده والبدء في التظاهر والإضراب عن العمل فى القاهرة وفروع المصلحة بالمحافظات، ابتداء من الأربعاء.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد فرغلى للمسئولين وأطباء المصلحة أنه سيقوم بعرض مطالبهم على وزير المالية يوم الخميس لتوفير الاعتمادات اللازمة وأن من حقهم البدء في التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل فى الوقت الذى يريدونة خاصة و”أننا فى عصر الحرية والتعبير”.
من جانبهم، قرر الأطباء وموظفى وعمال مصلحة الطب الشرعى الإضراب الفعلى عن العمل يوم الأربعاء ماعدا فى حالات الحوادث حيث سيقومون بتشريح جثث الحوادث وتسيمها إلى ذويهم ولن يكتبوا أي تقارير لأي نيابة.
ومن ناحية أخرى، تردد داخل مصلحة الطب الشرعي أمس الأحد أن وزير العدل طلب من الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى والذى قدم استقالتة مساء الأربعاء العودة إلى العمل وأن وزير العدل غضب من رئيس المصلحة لتحدثة فى وسائل الإعلام عن مشاكل المصلحة وعدم استجابة وزارة العدل لحل مشاكل المصلحة.