خلافات بالجملة داخل المجلس القومي

البحث عن حد أدني للأجور يرضي كل الأطراف

تعددت الاسباب.. والحد الادني 004 جنيه كما يصر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية علي انه الحد الانسب وليس المناسب فقط في ظل الظروف الحالية التي حددته 53 جنيها حدا ادني للاجر الشهري للعامل وفق القانون 35 لسنة 4891.. والتي جري طوال هذه السنوات ما جري من ارتفاعات غير مسبوقة بمستويات الاسعار.. والتضخم.. ظل معها ذلك الحد محافظا علي مكانته لا يقبل المساس به تحت اي ظرف.
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الذي مازال يصر علي ان 004 جنيه حد ادني مناسب للحياة الكريمة.. وقال ان هناك ما بين 21٪ الي 51٪ من السكان بمصر يعيشون علي 581 جنيها شهريا وليس 004 جنيه كما حدده المجلس القومي للاجور.
عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اكدت- امس- ان اللجنة المكلفة بدراسة وضع حد ادني عادل يتناسب مع الارتفاع الهائل في الاسعار سوف تتكون من ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب الاعمال(غرف تجارية- غرفة الصناعات) وسوف تبدأ اللجنة عملها فور تشكيلها باسرع وقت.. واضافت عائشة عبد الهادي ان الهدف من اللجنة هو اقامة حوار مجتمعي بين اطراف العمل الثلاثة والاستماع الي جميع وجهات النظر وإصدار توجيه للمجلس القومي للاجور والذي سيقوم بدوره بناء علي ما ستتوصل اليه اللجنة بتحديد حد ادني مناسب للاجر يرضي الجميع.. واوضحت وزيرة القوي العاملة ان توجيهات الرئيس مبارك هي حفظ حقوق العمال والحفاظ علي مكتسباتهم وعدم المساس او الانتقاص منها.. من جانبه اكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه تم الاتفاق علي ان يكون هناك حوار بين اصحاب الاعمال واتحاد العمال والحكومة تحت مظلة المجلس القومي للاجور ووزارة القوي العاملة.. وأشار مجاور علي هامش ندوة لمنظمة العمل العربية حول" تفتيش العمل في المعايير والتشريعات الوطنية" ان الفترة القادمة ستشهد عمل دراسات لتفعيل استخراج تصريح مزاولة المهنة وقياس المهارة ووضع مستويات معينة للحد الادني مطابقة للمهن بحيث يكون العامل العادي في مستوي والعامل الفني مستوي والعامل الماهر له مستوي.
وأوضح ان الحكومة ممثلة في وزارتي القوي العاملة والتنمية الاقتصادية قد وافقت علي اقتراح اتحاد العمال في هذا الشأن مشيرا الي ان وزارة القوي العاملة قطعت شوطا كبيرا في تحديد وتوصيف العديد من المهن كما أصدرت شهادات قياس مستوي المهارة للعديد من العمالة والاتحاد يطالب بتعميم تلك التجربة.. واشار مجاور ان اطراف الثلاثية (حكومة، عمالا ،أصحاب اعمال) سيقومون بعقد لقاءات متعددة ومكثفة لوضع تصور كامل لتحديد حد ادني عادل للاجور بحيث يتم عرضه علي المجلس القومي للاجور للنظر فيه.
اتحادات العمال من جانبها اخذت في التشدد في مطالبها بل رفعت سقف الحد الادني للاجر علي لسان احد ممثليها من 0021 جنيه شهريا الي 0051 جنيه حتي يجاري الزيادات الاخيرة بالاسعار التي حققت قفزات سياسية غير مسبوقة.
تلك الشهية المفتوحة من جانب ممثلي اتحادات ونقابات العمال بالقطاع الخاص مع ترك القطاع الحكومي وقطاعي الاعمال العام والقطاع العام للحكومة التي اكدت مرارا وتكرارا انه خارج اطار المجلس القومي للاجور. وانه بالفعل الحد الادني لمرتبات تتجاوز بكثير الحد الادني الاخير من جانب مجلس الاجور من تلك الشهية المفتوحة والمزاد العلني للمزايدة علي حقوق العمال من جانب ممثليهم دون واقع علمي مدروس او دراسات للمطالب الحياتية اليومية والتي تتطلب حدا ادني يقابلها.. دفعت في المقابل منظمات الاعمال وارباب العمل الي التدخل علي الخط ما بين مرحب ورافض ودون اسباب ايضا في معظمها!
منظمات الاعمال من جانبها ساقت الاعذار لطلبها عدم زيادة الحد الادني للاجور عن 004 جنيه بدعوي ان ذلك في ظل المكانة المتواضعة للعامل المصري وانتاجيه التي لا تقارن بنظيره التركي او الكوري سيدفع ارباب العمل الي البحث عن عمالة ارخص ..البعض الآخر صدمته المبالغات من جانب اتحادات العمال بالوصول الي حد ادني 0051 جنيه شهريا.. وان اقر بضرورة زيادة الحد الادني عما قرره المجلس القومي للاجور مؤخرا.. مشيرا الي ان هناك من الالتزامات التي تفرض سياسة امساك العصا من منتصفها او كما يقولون »خير الامور الوسط« داعيا الي التوصل الي حل وسط يرضي جميع الاطراف وان كان بدرجات مختلفة بما يضمن الحفاظ علي حقوق العمالة وتوفير حد ادني من مطالبهم الحياتية وكذلك عدم المقامرة بميزة رخص الاجور في مصر احدي المزايا التنافسية بسوق العمل المصري لجذب الاستثمار المحلي قبل الاجنبي.. وحتي يتفق الجميع حكومة واتحادات عمال ومنظمات اعمال علي حد ادني مناسب للاجور.. بل الاكثر من ذلك الاتفاق علي اسس حساب ذلك الحد الادني للاجر الشهري وهل هو علي الشامل ام الاساسي!.. حتي يحدث ذلك فالمجلس القومي للاجور يظل رهين خلافاته الداخلية.. والمطالب التي لا تنتهي حتي تبدأ من جميع الجهات المهمومة باستقرار سوق العمل.