مركز حقوقي: عثمان يخدع الرأي العام ويتهرب من تنفيذ حكم الحد الأدني للأجر !

وزير التنمية الاقتصادية يزعم أن 450 جنيهاً تكفي .. وهناك موظفون يحصلون على مليون جنيه شهريا !
عثمان محمد عثمان
اتهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حكومة نظيف والمجلس القومي للأجور بابتداع حيل خادعة لإفراغ مضمون الحكم القضائي الذي يلزمهما بإقرار حد أدني للأجر لعمال وموظفي مصر والتهرب من تنفيذه، موضحا أنه فيما يتقاضي موظفون حكوميون راتبا شهريا قدره 99 جنيها فإن موظفين في الجهاز الحكومي يحصلون علي رواتب شهرية تتجاوز ال 100 ألف جنيه وبعضهم يحصل علي رواتب مليونية في قطاعات أمنية وسياسية حسب تقديرات اقتصاديين ونواب في البرلمان.
وقال المركز الحقوقي في بيان له أمس الأول إن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور خدع الرأي العام عبر تصريحه لصحيفة الأهرام قبل يومين بأن حكم الحد الأدني للأجور لا يلزم المجلس القومي للأجور بتنفيذه، وأنه ليس من اختصاصات مجلس الأجور وضع حد أدني للأجر باعتباره جهة استشارية فقط.
وأضاف أن تصريحات الوزير «عثمان» تكشف إما أنه لا يعرف اختصاصاته المحددة في القانون والقرار الوزاري الذي أنشأ المجلس منذ سبع سنوات، أو أنه يدرك هذه الاختصاصات لكنه يصر علي خداع الرأي العام. ويؤكد خالد علي مدير المركز المصري، والمحامي الذي انتزع حكم الحد الأدني للأجور ، أن قرار المجلس القومي للأجور ليس استشاريا كما زعم وزير التنمية الاقتصادية لكنه قرار ملزم لجميع أصحاب الأعمال . وأشار إلي أن ادعاء الوزير بأن مبلغ 450 جنيها تكفي كحد أدني للأجور هو دليل علي جهله بقواعد تحديد الأجور التي تلزم مصر - طبقا لالتزاماتها الدولية - بحساب الحد الأدني للأجور وفقا لسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة والتي لا تقل في أسوأ التقديرات عن 1200 جنيه شهريا.